قال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ خالد داود وهي تحالف لأحزاب المعارضة إن مرسي "أضاع عددا من الفرص في الماضي لبناء جسور مع الشعب المصري. وفي هذه اللحظة فات وقت أي إجراءات محتملة لا تصل إلى حد إجراء انتخابات رئاسية لمنع المظاهرات."
وشبه داود كلمة مرسي بكلمات مبارك التلفزيونية أثناء الانتفاضة. وأقال مبارك رئيس وزرائه في محاولة غير مجدية لاسترضاء الحشود الغاضبة. وانقلب عليه جيشه وسهل تنحيه بعد 18 يوما.
والصعوبات الاقتصادية هي مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للمصريين العاديين خصوصا منذ أن تسببت الاضطرابات التي صاحبت الثورة في إبعاد السياح وهم مصدر رئيسي للدخل. ويدور الحديث في البلاد منذ أسابيع عن انقطاع الكهرباء ونقص الوقود.
وهناك طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في القاهرة ومدن أخرى.
ومن الانتقادات الأخرى الموجهة لمرسي لجوئه إلى الجماعات الإسلامية الأكثر تشددا ومن بينهم متطرفون سابقون.
وأثار قتل خمسة من الأقلية الشيعية في مصر على أيدي حشد غاضب مخاوف بين الأقليات بما في ذلك الأقلية المسيحية الذين يشكلون عدة ملايين. واستخدمت المعارضة هذا الحادث لتصوير مرسي على أنه متسامح مع التطرف.
وجاء في التفاصيل المنشورة بالصحيفة المصرية: قال أحمد سبيع المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، أن التظاهر ضد الرئيس محمد مرسي ليس بالشيء الجديد، كما أنه ليس ناتجاً عن تقصير، مشيراً إلى أن الرئيس بعد توليه منصب الرئاسة بـ60 يوما قامت مظاهرة تطالبه بالرحيل يوم 24 أغسطس 2012. وأضاف "سبيع" خلال لقاء تلفزيوني على قناة "أمجاد" أن الحرب الحالية ليست على الدكتور مرسى، ولكن على جماعة الإخوان المسلمين التابع لها الرئيس.
واتهم "سبيع" رجال الحزب الوطني المنحل بتمويل القنوات ووسائل الإعلام التي تهاجم الرئيس، بـ5 مليار جنيه، وذلك بغرض الإطاحة بالنظام الحاكم.
كشفت حملة "تمرد" المعارضة عن رؤيتها السياسية للمرحلة ما بعد 30 يونيو / حزيران الحالي، والتي دعت خلاله لتظاهرات سحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
من جانبها أشارت وثيقة نشرتها "تمرد" على موقعها الإلكتروني إلى رؤيتها للمرحلة السياسية المفترضة بعد 30 يونيو/ حزيران الحالي، فيما أعلنت الحملة تدشين "جبهة 30 يونيو" لإدارة تظاهرات سحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي.
ونصت الوثيقة على " تفويض الرئيس مرسي كامل الصلاحيات لإدارة البلاد لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية الوطنية المعبرة عن خط الثورة (على ألا يترشح في أول انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة) ، ويتولى تشكيل حكومة كفاءات وطنية".
وأضافت " أولويات الحكومة هي الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية ودستور توافقي لكل المصريين".
وأوضحت " يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية مؤقتا من الناحية البروتوكولية والشرفية عقب تفويض كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة" .
وتابعت " يدعو رئيس الحكومة مجلس الدفاع الوطني لممارسة دوره في تولى مسئولية حفظ الأمن القومي للبلاد" .
و"تنتهى المرحلة الانتقالية في مدى زمنى لا يتجاوز 6 شهور بإجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل ورقابة دولية ، ويلى ذلك اجراء الانتخابات البرلمانية"، بحسب الوثيقة .
من ناحية أخرى أعلنت حملة "تمرد" في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تدشين "جبهة 30 يونيو" التي تضم "تمرد" وأحزابا سياسية معارضة، لتدير تظاهرات سحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي والتي دعت إليها "تمرد" نهاية الشهر الحالي.
وشددت على "مسار النضال السلمي في التعبير عن الرأي حتى تحقيق مطلبه العادل في اختيار سلطة تعبر عنه"، رافضة "سعي أي جهات لإرهاب المصريين ومحاولة تخويفهم وتحذرهم من محاولة جر البلاد إلى الفوضى والعنف".
وأكدت أنها "تنتمي إلى خط ثورة 25 يناير وتحرص على التمسك بوحدة المصريين"، مشددة على أن "مرسي فقد شرعيته بعد أن أخلف وعوده.
ودعت " الشعب المصري للتظاهر بمحافظات مصر يوم الجمعة القادم 28 يونيو تحت شعار (ارحل)، استعدادا لمظاهرات الشعب المصري العظيم في كافة أنحاء الجمهورية يوم 30 يونيو.
وقالت " إن جبهة 30 يونيو وحملة "تمرد" وكافة القوى السياسية والوطنية والثورية تدعو جماهير الشعب المصري العظيم للاحتشاد يوم الأحد 30 يونيو بكافة شوارع وأحياء وميادين محافظات مصر، لاستكمال ثورة 25 يناير، والخلاص من سلطة جماعة الإخوان، والمطالبة برحيل محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ".
