رفضوا قرار المحكمة في قضية هروب سجناء من بينهم ( مرسي ): شفيق يقول ان الاخوان المسلمين سرقوا مصر

أكد الفريق أحمد شفيق أن مصر تمت سرقتها من قبل من قال عنهم "عصابة الإخوان"، وأشاد بحكم المحكمة في القضية الخاصة بانتخابات الرئاسة.
وكشف شفيق عن اتصال هاتفي جرى مع وزير الداخلية المصري، وأنه لم يكن ينوي أن يفصح عن تفاصيل المكالمة، موضحا أنه " علم أن الوزير أو أحد معاونيه نقل المكالمة لمرسي في اليوم التالي، وهو ما دفعني للإفصاح عن تفاصيل هذه المكالمة".
وقال الفريق شفيق : " فوجئت أن وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم يؤكد لي أنه ليس إخوانجياً، و قلت له إنك أكثر أخونة من الإخوان أنفسهم وأن العلاقة بين الشعب والشرطة كانت سيئة للغاية" .
وأكد الفريق شفيق، خلال تصريحات صحفية "أن الوزير قام بتسريب نص المكالمة لرئيسه مرسي فسقط من نظري حيث إننا نعيش عهدا ليس به رجال، كما أكد أنه سوف يعود إلى أرض الوطن في اللحظة المناسبة سواء قبل 30 يونيو القادم أو بعده"، وأضاف: " سأعود لمصر ولكن لا أستطيع تحديد موعود العودة".
واعتبر شفيق حكم محكمة استئناف الإسماعيلية، أنه "وضع النقط على الحروف، وأثبت خداع الإخوان لنا" مضيفا أن "الإخوان كانوا يدخلون إلى معسكرات الأمن المركزي لتعذيب النشطاء السياسيين.
وشدد شفيق أن "الإخوان أساؤوا إلى المصريين الذين يموتون بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية".

- من جهة أخرى جاءت ردود الفعل متباينة فيما يتعلق بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية في قضية هروب المساجين من وادي النطرون، وتضمينه 34 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كانوا قيد الاعتقال خلال الأحداث، من بينهم الرئيس المصري محمد مرسي، وعناصر من حركة "حماس" و"حزب الله اللبناني".
واعتبر ما يعرف بـ "ائتلاف ضباط لكن شرفاء" الحكم أنه سيفتح ما قالوا عنه "بوابة الجحيم على تنظيم الإخوان".
وأشار إلى أن عناصر تابعة لحماس، تمركزت في منطقة عبد المنعم رياض، وأيضاً أعلى العمارات المطلة على الميدان من ناحية عبد المنعم رياض، بغرض الصاقها جميعها بشرطة المخلوع، وهو ما جعل تعاطف البعض مع خطاب المخلوع العاطفي يذهب أدراج الرياح، ويتحول إلى كراهية. وأنهم نجحوا في ذلك بالفعل، بحسب البيان.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة "ان شهادة الشهود كشفت اسماء بعض الهاربين من السجون بمساعدة هذه الاسماء، وهم ايمن احمد عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس الذراع السياسية للتنظيم الاخواني، ومحمد محمد الهادي من عناصر حزب الله اللبناني، وعلى رأسهم الهارب سامي شهاب ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، ومحمد محمد مرسي العياط التنظيم الاخواني وسعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان.
وأضافت أن منهم حمدي حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسيني ومحيى حامد ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنيمي وسيد نزيلي وأحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن ابو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وايمن حجاز وجميعهم من التنظيم الاخواني، مستخدمين لتهريبهم الاسلحة والطلقات غير المستخدمة في مصر وايضا الاسلحة الالية والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل ودفع رباعي.
وقامت تلك المجموعات الملثمة، بحسب الحيثيات، والتي كانت ترتدى زي الأعراب بهجوم مسلح واطلاق نيران كثيف تجاه قوات التامين وتحطيم ابواب السجن وأجزاء من الأسوار، مستعينين بمعدات ثقيلة ولودرات، ما أدى إلى هروب جميع السجناء بتلك السجون والاستيلاء على الاسلحة النارية، التي كانت موجودة بكتائب التأمين، واتلاف وتدمير أغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة".
من جهتها ذكرت الجماعة الإسلامية، ان الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية في قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون، به أخطاء قانونية جسيمة تستوجب قيام إدارة التفتيش القضائي بمراجعة أحكام القضاة، الذين أطلقوا الحكم، وذلك للتأكد من صحتها قانونياً، ومدى صلاحية هؤلاء القضاء لتولي هذا المنصب.
وأضاف البيان "القضاء يحاول التعامل مع معتقلي ثورة يناير، على أنهم مجرمون حاولوا إفساد البلاد، وإلصاق التهم دون دليل لخلق وضع قانوني يسبق تظاهرات 30 حزيران/يونيو، في مؤامرة مفضوحة لا تنطلي على الشعب المصري الواعي".
بدورها وصفت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، حكم المحكمة بـ"المنعدم والباطل" نظرا لأن القاضي مردود وتحددت جلسة 6 تموز/يوليو المقبل لنظر طلب الرد.
بينما قالت المستشارة تهاني الجبالي "لم يعد أمام النائب العام بعد حكم محكمة الإسماعيلية اليوم، سوى توجيه التهم للنظام ولرأس السلطة في قضية اقتحام السجون".
وأضافت "محكمة الجنح ليس من حقها إحالة القضية إلى الجنايات، ولكنها بتلك الخطوة وضعت النائب العام في مأزق، لأنه ليس أمامه فرصة للتخلص من توجيه مجموعة من التهم الجنائية، إلى أعلى سلطة في البلاد".
فيما اعتبر المحامي ثروت الخرباوي، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، أن الرئيس المصري محمد مرسي متهم وفقا للقانون، مشيرا الى أن حركة "حماس" جناح من أجنحة الإخوان المسلمين، وقدمت لهم المساعدة في خروجهم من السجون، وعلاقة الإخوان بحزب الله علاقة تنسيق ومصالح.
وكان المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة ذكر "أن اقتحام السجون جاء بعد اتفاق مسبق بين عناصر إجرامية من تنظيم حماس وحزب الله وكتائب القسام، بالاتفاق مع عناصر داخلية من تنظيم الإخوان المسلمين، نتج عنه تهريب 11 ألفا و161 سجينا ووفاة 11 سجينا".
وأشارت المحكمة إلى أنها كشفت من خلال اقوال الشهود بالجلسة السرية بتاريخ 11 الجاري صحة ما جاء بالأوراق، وان تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الديني للتنظيمات المتطرفة، وأن تنظيم الاخوان سوف يستغل الاحداث التي سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات لتنفيذ مخططهم المتفق عليه سلفا وهو الاستيلاء على الحكم فتم اعداد مذكرة من جهاز امن الدولة المنحل وعرضها على وزير الداخلية الاسبق آنذاك، ومرفق به كشف بأسماء هذا التنظيم الاعضاء بمكتب الارشاد، وعددهم 34 قيادة واستصدار امر باعتقالهم فأصدر الوزير القرار وتم القبض عليهم في الساعات الاولى من صباح 27 يناير 2011 وتم ايداعهم بفرق الامن بـ 6 اكتوبر.
وعند اشتعال الاحداث ليلة 28 كانون الثاني/يناير وما شهدتها البلاد من انهيار كامل لجهاز الشرطة والانفلات الأمني، والتعدي على مديرية امن 6 اكتوبر فصدر امر بنقلهم الى سجن 2 وادى النطرون بالكيلو 97 وقام باستقبالهم الرائد محمد عبدالحميد نجم الضباط بجهاز امن الدولة بالسادات، والذى حدث بينه وبين القيادي حمدي حسن مشادة كلامية اخبره الاخير فيها بأن أمن الدولة قد انتهى، وباكر سوف تقوم جماعة الاخوان المسلمين بتشكيل الحكومة وتدمير جهاز الشرطة.
- المصدر / أنباء موسكو: