أكد العراق إلى الحكومة الكويتية أن لا وجود لمفقودين كويتيين لديه، والأمر ينطبق كذلك على الأرشيف الكويتي والأميري، ملقياً المسؤولية على الولايات المتحدة الأميركية التي فتحت السجون العراقية بعد سقوط صدام حسين عام 2003.
وشارف العراق على حسم جميع الملفات العالقة مع الكويت التي تكبدها نتيجة سياسات النظام السابق، ودفع إلى الآن 41 مليار دولار، ولم يتبق سوى 11 مليار دولار، بالإضافة إلى التزامه بتقديم الأرشيف الكويتي والأميري والبحث عن المفقودين الكويتيين.
إن المبالغ التي التزم العراق بتعويضها للكويت بلغت 52 مليار دولار دفع منها إلى الآن 41 مليار دولار، ومن المؤمل أن يسددها كلها نهاية عام 2015 ، وترجيحات لتسديدها دفعة واحدة للخروج من أحكام الفصل السابع المفروض من قبل الأمم المتحدة.
وقال محمد العكيلي، النائب عن الائتلاف الحاكم في العراق، لـ "أنباء موسكو" إن الحكومة العراقية أكدت للجانب الكويتي أنه لا وجود للأرشيف الكويتي والأميري لديها ولم يتم العثور حتى الآن على مفقودين كويتيين سواء في السجون أو في المقابر الجماعية التي عثر عليها منذ سقوط نظام صدام حسين إلى اليوم.
وذكر العكيلي أن العراق سيعتمد الإقناع لحث الكويت على حسم ملف المفقودين والأرشيف، لأن لو كان لدينا لكانت أمريكا قدمته للحكومة الكويتية، لأنها هي من فتحت السجون العراقية إبان السقوط ، لكن لم تعثر عليهم.
ودعا النائب الكويت لمطالبة الولايات المتحدة ومساءلتها عن المفقوديين والأرشيف، نظراً لأن زمام الأمور بعد السقوط كانت بيد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.
وأردف العكيلي أن الحلول الدبلوماسية للوصول إلى نتائج مع الجانب الكويتي من شأنها أن ترفع العراق من طائلة البند السابع، والحكومة العراقية جادة وأعطت الكثير للكويت وأنهت الكثير من الملفات.
نهاية أيار/مايو الماضي، زار هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي، الكويت في زيارة أستمرت ليومين، أبرم خلالها مذكرتي تفاهم، تختص الأولى بترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود ، والثانية عن تمويل مشروع بناء مجمع سكني في أم قصر التابعة للبصرة.
ولدى عوته إلى العراق عقد زيباري مؤتمرا صحفيا في وزارته، قال فيه إن عدد القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن والتي وصفها بالأقسى، بلغ رقما قياسيا تجاوز الـ60 قراراً تتعلق بأسلحة الدمار الشامل وفرق التفتيش وبرنامج النفط مقابل الغذاء وغيرها من المواضيع.
وأضاف: تمكنا بعد جهود دبلوماسية دقيقة وحثيثة لوزارة الخارجية وجميع الفريق الحكومي من الحصول على ثمرة متميزة نهاية عام 2010، إذ أصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات مهمة جداً أنهت جميع العقوبات المفروضة على العراق وأصبحت لنا حرية التصرف بأموالنا والتعامل مع البنك الدولي وغيرها من التعاملات الضرورية.
وتابع زيباري قائلا إن العراق خرج عمليا من أحكام الفصل السابع والمتبقي هو موضوع واحد متعلق بأربعة قرارات تحكم علاقة العراق بالكويت وخاصة بالملف الإنساني عن الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الكويتي والأميري، وهذه الأمور يجب أن تحسم بشكل نهائي للخروج من أحكام الفصل السابع من خلال إيجاد وإعادة رفات جميع المغدورين أو الأرشيف والممتلكات.
وأثمرت جهود الحكومة العراقية عن إنهاء مهمة المنسق الأممي الذي كان التقدم بين الجانبين محكوما بتقاريره الدورية عن التزام العراق والتي يقدمها للأمين العام ، وأصبح التنسيق ثنائيا بين العراق والكويت، والإتفاق على أن تسند مهامه إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق.
وتم الإتفاق على صيانة الدعائم الحدودية البرية والبحرية بشكل ثنائي كدولتين خارج إطار تنسيق الأمم المتحدة وهو موضوع فرضه القرار 833 على العراق بعد غزو النظام السابق للكويت، وقد قبل النظام ذلك القرار وهو أمر لم يكن فيه خيار، كما وافقت الكويت على نقل هذا الموضوع من أحكام الفصل السابع إلى الفصل السادس ليدار بشكل ثنائي.
ولفت زيباري في مؤتمره إلى أن الموضوع اللآخر المتبقي هو تعويضات الحرب بحسب قرار مجلس الأمن 678 والذي بموجبه كان يستقطع سنويا من عائدات النفط 30% وبعدها خفض إلى 25% وبعد سقوط النظام خفض إلى 5%.
يذكر أن العراق أحتل دولة الكويت في 2 أغسطس/آب 1990 بعد عملية عسكرية استمرت يومين، وانتهت بالاستيلاء على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس، ثم أعلنت الحكومة العراقية السابقة حينها يوم 9 أغسطس 1990، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت، وإعلانها المحافظة 19، وتغيير أسماء الشوارع والمنشآت ومنها تغيير اسم العاصمة الكويتية.
واستمر الاحتلال العراقي الكويت 7 أشهر، وانتهى بتحرير الكويت في 26 فبراير/شباط 1991 بعد حرب الخليج الثانية. وعاقبت الأمم المتحدة العراق بفرض حصار اقتصادي عليه استمر لـ13 عاماً نتيجة اجتياح الكويت.
- ( أنباء موسكو ):
