الجزء الثاني من فساد وزارة النقل: إقصاء 15 مديرا واستبدالهم بمقربين من الوزير و417 ألف دولار قيمة سيارتين وأثاث منزلي وتهريب 66 ألف دولار و62 ألف يورو للخارج ( وثائق )

إلحاقاً للحلقة الأول من كشف عمليات الفساد المالي والإداري ونهب المال العام و الإختلالات والتجاوزات للقوانين والأنظمة واللوائح النافذة الذي يقوم به وزير النقل في حكومة الوفاق الوطني الدكتور واعد باذيب وبمساعدة شقيقة ومستشارة ومدير عام مكتبه وضاح باذيب عبر مرافق وزارة النقل ، وتواصلاً لكشف الوثائق التي زودت بها خلال فترة بسيطة والتي تم تزويدي بها خلال هذا الأسبوع فقط من موظفي مرافق الوزارة الشرفاء والمخلصين لوطنهم واشكر لهم تعاونهم كما أدعو كل من لدية وثائق أن يقوم بتسليمها لكي نحد من عبث الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام وهذه الوثائق تدين وزير النقل ومسئولي مرافق وزارته المعينين من قبلة بعمليات فساد مالي وإداري والتي سأقوم بكشف بعضاً منها وتوزيع ما تبقى منها على الحلقات القادمة إن شاء الله تعالي لأكشف بذلك الأهداف الرئيسية لقرارات التعيينات التي قام بها باذيب منذ تعيينه وزيراً النقل.
ففي الحلقة الأول من مسلسل جرائم الفساد التي يرتكبها وزير النقل تم كشف التعيينات غير القانونية والمبالغ فيها وذكرنا الأهداف المنشودة من هذه التعيينات التي قام بها الوزير في الهيئة العامة للشئون البحرية المتمثلة في قيادات ومسئولي قمة الهرم التنظيمي فيها وفي هذا الحلقة سيتم سرد تفاصيل تحقيق تلك الأهداف والوسائل التي قام بها واعد باذيب في بقية ترتيب الهيكل التنظيمي للهيئة المتمثل في مدراء العموم والإدارات المتفرعة منها وحتى رؤساء الأقسام التي لم تنجوا من تعسفات وإقصاء كوادر بقرارات معالي الوزير والتي تمت بناءً على وجود روابط قرابة وعلاقات ومصالح شخصية كاشفاً بذلك الغرض الرئيسي من هذه التعيينات والأهداف المرجوة منها ألا وهي مصلحة وزير النقل الخاصة في تحقيق الأتي :-
1- إقصاء الكوادر السابقة واستبدالهم بالأشخاص المقربين من الوزير.
2- بسط نفوذ الوزير على جميع مفاصل وإدارات المرافق التابعة للوزارة .
3- زيادة الدعم المالي لمن تم تعيينهم وتسهيل صرف الدعم لجهات وأشخاص من خارج الهيئة .
4- تسهيل أوامر الصرف والتوجيهات الصادرة والمحولة من قبل وزير النقل .
وسوف نسرد التفاصيل المؤيدة بالوثائق كيف قام وزير النقل واعد باذيب بتسخير تلك القرارات لغرض تحقيق هذه الأهداف وعبر قنوات الفساد المالي والإداري التي قام بها تحت مسمى عملية تطهير مرافق الوزارة من الفساد بل العكس فمن خلال الشرح الموضح أدناه سنُثبت لكم أنها ليست عملية تطهير بل خطة لفساد منظم تحت مظلة محاربة الفساد وليس كما أدعى في تصريحاته الإعلامية المضللة هي كالتالي :-
أولاً :- الفساد الإداري :-
قام وزير النقل ومنذ تولية منصب الوزارة بعمليات إقصاء واسعة والتي شملت جميع الإدارات العامة للهيئة العامة للشئون البحرية وكذا الإدارات والأقسام المتفرعة منها ، فمن خلال التوجيهات والقرارات الوزارية الصادرة منه للهيئة والمرفقة تبين أن معالي الوزير قام بإقصاء ما يزيد عن (6) مدراء عموم وعدد (9) مدراء إدارات في هيئة الشئون البحرية فقط وكذا استحداث العديد من المسميات الوظيفية الجديدة غير الموجودة في الهيكل التنظيمي للهيئة وذلك كالتالي :-




ومن خلال الأسماء الواردة أعلاه نجد أن معظم المذكورين إن لم يكن جميعهم غير مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة إليهم سواء من ناحية التأهيل أو الأقدمية أو بحسب اللوائح المنظمة لشروط التعيين فعلي سبيل المثال لا الحصر فقد تم التالي :-
- تعيين عبدالسلام أحمد مثنى مدير عام مدير عام حماية البيئة البحرية باعتباره أحد المقربين من الوزير مقصياً بذلك المدير العام السابق الأستاذ الدكتور / نبيل الشوافي الذي يحمل شهادة بروفيسور في مجال البيئة البحرية .
- تعيين الحمزة عوض الحمزة (صهر الوزير) الذي يحمل شهادة دبلوم طباعة مديراً للإدارة الفنية المسئولة عن المنزلقات البحرية والورش الفنية التابعة للهيئة والتي تصل إيراداتها السنوية إلى مئات الآلاف من الدولارات والتي يجب أن يعين فيها شخص ذو كفائه وخبرة فنية متخصصة ولكن تجاهل الوزير كل هذه الشروط لما تجنيه هذه الإدارة من إيرادات وكذا لغرض موافاة الوزير بكل ما تم تحصيله من إيرادات !!!! .
- تعيين مراد على منصر نجل الأستاذ/ علي منصر - عضو اللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي اليمني مديراً لإدارة البيانات والمعلومات في الهيئة .
بالإضافة إلى ما تم ذكره أعلاه فقد تم إقصاء واستبعاد الكوادر الشابة من موظفيها الهيئة والذي يتمتعون بالمؤهلات والخبرات التراكمية العالية والذي يتجاوز عددهم (35) موظفاً منهم ستة مدراء عموم وتسعة مدراء إدارات وتم إقصائهم وتسريحهم إلى محافظاتهم وذلك لغرض الاستيلاء على الشقق السكنية الممنوحة لهم من الهيئة والمؤثثة بالكامل وتسليمها للموظفين الجدد الذي قام وزير النقل بتوظيفهم حديثاً وتعيينهم في مناصب قيادية بالهيئة بالرغم من أنهم من أبناء محافظة عدن ، ونود الإشارة أن إجراءات التعاقد والتوظيف والتعيين تمت جميعها بالمخالفة لأحكام ومواد قانون الخدمة المدنية والتأمينات ودون مراعاة للدرجات الوظيفية القانونية السنوية الممنوحة للهيئة ضمن الموازنة العامة للدولة .

ثانياً :- الفساد المالي :-
بمجرد أن يتمكن معالي وزير النقل من تنفيذ الخطوة الأولى من خطوات السطو على المال العام للدولة ونهبه والعبث به والمتمثلة في تغيير قيادات وكوادر مرافق وزارته عبر قرارات الإقصاء الواسعة والشاملة لرؤساء الجهات ونوابهم ومدراء الإدارات العامة والإدارات الفرعية والأقسام المنبثقة منها وبعد توافر المناخ الملائم لتمكينه من تنفيذ جرائم فساده المالي والإداري وذلك بعد شرعنتها وإزالة كل العوائق التي كانت ستعيق تنفيذ مخططاته وبالتالي يقوم بتنفيذ الخطوة الثانية ألا وهي نهب الأموال العامة للهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة للوزارة ، وبالضرورة أن تنال الأيادي التي يبطش بها واعد باذيب نصيباً من الأموال التي يقومون بنهبها لوزيرهم د/ واعد باذيب والوثائق المرفقة توضح كيفية قيامهم تسهيل إجراءات النهب والفساد وذلك كالتالي:-

1- تهريب الأموال العامة خارج الوطن وتحويلها إلى حسابات بنكية مجهولة :-
تقوم العناصر القيادية المعينة من قبل وزير النقل وبغرض تحقيق أهداف معالي الوزير لنهب المال العام والعبث به عن طريق اختلاق العديد من النفقات وعبر مسميات عده التي تمكنهم من تهريب إيرادات وأموال مرافق الوزارة وتحويلها إلى حسابات بنكية خاصة ومجهولة ، ففي الهيئة العامة للشئون البحرية نذكر لكم على سبيل المثال لا الحصر - تم في شهر أكتوبر من العام 2012م صرف مبلغ (66,746$) ستة وستون ألف وسبعمائة وستة وأربعون دولار أمريكي تحت ذريعة شراء معدات مكافحة التلوث للهيئة وبغض النظر عن عدم قيام قيادة الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية للشراء (الذي يعد مخالفاً لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية) فقد قام المعنيون والمخولون بالصرف والمعينيين من قبل وزير النقل واعد باذيب بتهريب مبلغ العملية وتحويله إلى حساب بنكي آخر مجهول خارج الوطن غير حساب الشركة الموردة مبررين ذلك بأنه خطأ غير مقصود واستخدام مصطلح جديد لم نسمع له من قبل سميا ألا وهو(عملية قرصنه بنكية) وهروباً من المسئولية والمسائلة القانونية قاموا بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تحويل قيمة معدات مكافحة التلوث البحري المشتراه من شركة فايكوما البريطانية بموجب القرار الإداري رقم (201) لسنة 2012م المرفق لكم والتي لم تظهر وحتى يومنا هذا أي نتائج لهذا التحقيق الوهمي فكيف لأشخاص متهمين بتهريب أموال مالية ضخمة لحسابات سرية أن يكونوا هم المتهمين وهم أعضاء لجنة التحقيق وهم من قاموا بتشكيل لجنة التحقيق في عملية السطو والتهريب هذه ، فأي قرصنة هذه التي يبررون بها نهب هذا المبلغ والوثائق تثبت بأنهم أنفسهم من قاموا بتحديد رقم الحساب الذي تم التحويل إلية ( ونعلم جميعاً بأن القرصنة هي اعتراض الشيئ وهو في مساره الصحيح ودون علم صاحب الشأن ) ولم يكتفي بضياع هذا المبلغ حسب رواياتهم بل تم إختتام المسرحية الهزلية بسفر رئيس الهيئة إلى لندن للبحث عن المبلغ المفقود فأي قرصنة يتم السفر لسؤال عنها إنها مجرد ذرائع تُختلق للنهب والسفر وضياع الأموال العامة ، وهنا نتساءل كم يا ترى عدد العمليات التي تم قرصنتها على الشئون البحرية بشكل خاص وعلى جميع مرافق وزارة النقل بشكل عام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وكم تبلغ إجمالي العمليات التي تم قرصنتها إلى حسابات بنكية مجهولة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وما أثار تساؤلاتنا السابقة هو أنه وبعد فترة وجيزة من قيام الشئون البحرية بتنفيذ عملية النهب هذه لسهولة تنفيذها وعدم كشفها ومسائلتهم قام المعنيين بتكرار نفس المسرحية ولكن تحت مسمى ومبلغ مختلفين حيث قامت الهيئة بتحويل مبلغ (62,108يورو) اثنان وستون ألف ومائة وواحد يورو لحساب بنكي خارجي وتحت مسمى شراء قطع غيار لزورق مكافحة التلوث التابع لها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .
2- شراء سيارات وأثاث بموجب أوامر الشراء المحولة للهيئة والمعمدة من قبل وزير النقل .
لابد للأيادي التي يبطش بها وزير النقل لنهب أموال الدولة والعبث بها من أن ينالوا نصيباً من الأموال المنهوبة والتي تعتبر ضئيلة إذا ما قورنت بالمبالغ الضخمة التي يقومون بنهبها لحساب وزيرهم واعد باذيب ، حيث تشير الوثائق التي حصلت عليها على قيام وزير النقل باعتماد والتوجيه بصرف مبالغ خيالية أذكر منها التالي :-
- قام وزير النقل باعتماد صرف مبلغ (117,108$) أمريكي مقابل شراء سيارتين لرئيس الهيئة البحرية ونائبة شريطة أن يقوموا بتسليم سياراتهم السابقة لشقيقة ومدير مكتبة وضاح باذيب وفعلاً فقد تم شراء السيارتين متجاوزين بذلك كل القوانين والإجراءات الخاصة بالشراء وأيضاً متجاهلين سياسات التقشف التي تنتهجها الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها بلادنا في الوضع الراهن ، وليس ذلك وحسب بل وصل بهم الأمر لأن يقوم نائب رئيس الهيئة الأخ/ مراد الحالمي بتوثيق السيارة التي تم شرائها له من الأموال العامة باسمه الشخصي وليس باسم الهيئة باعتبارها أصلاً من أصولها وممتلكاتها ، والجدير ذكره أن الهيئة قامت بتوقيع عقد أيجار سيارتين لرئيس الهيئة ونائبة للاستخدام داخل محافظة عدن بإجمالي مبلغ يتجاوز(5,000$) أمريكي شهرياً وإبقاء سياراتهم في منازلهم نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها محافظة عدن ، وإذا ما تم إضافة قيمة السيارات التي قامت الشئون البحرية بشرائها مع قيمة السيارات المشتراة لرؤساء ونواب بقية مرافق الوزارة البالغ عددها سبعة مرافق نجد أن إجمالي قيمة السيارات المشتراة بموجب توجيهات وزير النقل تتجاوز مبلغ (930,000$) دولار أمريكي أي ما يعادل(200,000,000) ريال شاملة نفقات التأمين.
- قام وزير النقل بموجب مذكرته رقم (ون/27/867/2012م) في تاريخ 21/4/2012م باعتماد مبلغ (20,000$) دولار أمريكي مقابل مساعدة تأثيث منزل رئيس هيئة الشئون البحرية ومبلغ (15,000$) دولار أمريكي تأثيث لنائب رئيس الهيئة والمستأجرة على حساب الهيئة بإيجار شهري يبلغ (2,500$) دولار أمريكي شهرياً بالرغم من أن نائب رئيس الهيئة من أبناء محافظة عدن ، مع العلم أن إجمالي المبالغ المذكورة أعلاه تم قيدها عهدة على المستفيدين على ذمة الشراء والتي لم يتم تصفيتها حتى تاريخه ، وإذا ما تم مقارنة مساعدة بدل التأثيث الذي صرف في الشئون البحرية والذي تم صرفة في مرافق وزارة النقل المتبقية والبالغ عددها سبعة مرافق نجد أن إجمالي بدل التأثيث المنصرف لرؤساء ونواب المرافق السبعة للوزارة سنجد أن أجمالي مساعدة بدل التأثيث الذي قام وزير النقل بالتوجيه بصرفها تتجاوز مبلغ (300,000$) دولار أمريكي أي ما يعادل (65,000,000) ريال يمني .
وهنا نكتفي بما تم كشفة في نهاية هذا الجزء على أن نستكمل كشف جرائم الفساد المالي والإداري لمعالي وزير النقل في الحلقة القادمة والتي ستكون قريبة جداً إن شاء الله ونتقدم بالشكر والتقدير لكل المواقع الإلكترونية التي ساهمت في نشر الحلقة السابقة على أمل أن تستمر في نشر جميع حلقات مسلسل فساد وزير النقل ونأمل أن تتفاعل المواقع الأخرى حتى نضع الشارع اليمني أمام الحقائق نظراً لحجم المكنة الإعلامية لوزير النقل التي تعمينا عن جرائم فسادة المالي والإداري .

- المصدر/ شبكة اخبار شباب اليمن: