عجز الموازنة العامة المصرية يزيد عن 10 % من الناتج المحلي

اعلن وزير المالية المصري المرسي حجازي ارتفاع عجز الموازنة العامة لبلاده الى 10.1 فى المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال حجازي فى مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء ان عجز الموازنة العامة تزايد ليسجل 175.9 مليار جنيه تمثل 10.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وعزا ذلك الى ارتفاع الإنفاق العام بنهاية مارس الماضي إلى 382.5 مليار جنيه بزيادة 23 % (الدولار الامريكي يعادل 6.93 جنيه).
واوضح ان استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة يفرض ضرورة الإسراع في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وحذر من ان عدم تنفيذ تلك الإصلاحات يعني تجاوز العجز حاجز 230 مليار جنيه، وهو ما سيكون له تبعات سلبية على الوضع الاقتصادي وقدرة الجهاز المصرفي على تمويل عجز الموازنة ومشروعات القطاع الخاص.
واشار الى ان ارتفاع العجز إلى هذا الحد يزيد مخاطر انفجار معدلات التضخم وما تسببه من آثار سلبية على جميع شرائح المجتمع، خاصة أصحاب الدخول الثابتة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالقطاع الخاص وأصحاب المعاشات.
ولفت الى أن حجم الإنفاق على الأجور خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالي الحالي بلغ 102.7 مليار جنيه بزيادة 23.9 % عن ذات الفترة من العام المالي السابق عليه، فى حين ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 22.3 % ليصل إلى 116.7 مليار جنيه.
ونوه بان الإنفاق على شراء السلع العامة ارتفع بنحو 12.7 % ليسجل 24.4 مليار جنيه، وعلى الخدمات بنحو 12.2 % لتبلغ 16 مليار جنيه.
وتشهد مصر صعوبات اقتصادية منذ ثورة 25 يناير التى اطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك لكنها زادت فى الشهور الاخيرة مع تقلص الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزي وتناقص ايرادات السياحة والاستثمارات .. (شينخوا).