وفاق برس - وكيل المالية يطالب بتحرير السوق من الاحتكار و ترشيد الإعفاءات ومحاربة التهرب الضريبي

أكد وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء احمد حجر اهمية وجود إستراتيجية تكفل استغلال كافة الموارد الاقتصادية بمايعمل على توسيع الأنشطة الاقتصادية وتنوعها ويؤدي إلى حدوث تحسن حقيقي في الأوعية الايرادية وزيادة نمو الإيرادات غير النفطية.

وأكد حجر في ورقة عمل قدمها إلى الحلقة النقاشية حول "أولويات الحكومة في مواجهة العجز المتوقع في الموازنة العامة" التي أقامها مركز صبا للدراسات الإستراتجية، أكد ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن وتوفير الخدمات العامة والأساسية في إطار توافق وطني حقيقي وصادق كشرط رئيسي لإعادة عجلة النشاط الاقتصادي للنمو المستدام .
مشدد على تحرير السوق والأنشطة الاقتصادية من الاحتكارات العامة والخاصة كشرط لتوفير بيئة للمنافسة الاقتصادية الشريفة التي تكفل الدفع بعملية التنافس بين رجال المال والأعمال الوطنيين والأجانب على الاستثمار في الفرص المتاحة والإنتاج والاستيراد والتصدير وهو مايضمن تحقيق النمو المستدام المؤدي الى توسيع الأنشطة وتنوعها وبالتالي ضمان زيادة الإيرادات.
داعيا إلى وضع استراتيجية عملية ومحددة لمكافحة الفساد واستكمال تطوير قوانين وأنظمة ولوائح العمل المالي بما يكفل تبسيط الإجراءات ووضوحها ومحاربة الفساد وزيادة عوائد الدولة وخفض نفقاتها وتطوير عمليات إعداد الدراسات والتقارير وإعداد البيانات اللازمة ، بالإضافة إلى وضع أسس ومعايير عملية وواقعية لإعداد مشاريع الموازنات في جانبيها الإيرادات والنفقات بما يكفل من رفع كفاءة ترشيد وتخصيص النفقات وزيادة حجم الإيرادات.
وشدد وكيل وزارة المالية على أهمية ترشيد وتنظيم الإعفاءات وحصرها على المجالات التي تخدم عملية التنمية فقط ومحاربة كافة أنواع التهرب الضريبي.

منوها بضرورة إعداد إستراتيجية واضحة لاستغلال الموارد الخارجية من القروض والمساعدات ورفع كفاءة تخصيصها ومتابعة وتقييم نتائج استغلالها، ووضع إستراتيجية واضحة لسياسات تمويل العجز وتحديد المستويات الآمنة لحجم العجز والمديونية الداخلية والخارجية ومستوى الأعباء وشروط إصدار أذون الخزانة أوالسندات الحكومية والصكوك .....الخ, الى جانب وضع سياسة محددة لموضوع الودائع للجهات الحكومية لدى البنك بما يخدم خفض تكاليف الدين العام وحسن استغلال الموارد المتاحة للدولة.
*نقلا عن سبتمبرنت: