إيران تحتل المرتبة الأولى عالميًا في معدل النمو في الإنتاج العلمي المنشور

لابد من إيلاء أهمية للتطور العلمي الإيراني، والذي قد يؤسس في المراحل القادمة لقاعدة تساهم في النهوض بشكل متسارع؛ إذ تدل البيانات المختلفة على أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالميًا في معدل النمو في الإنتاج العلمي المنشور، ويتضاعف إنتاجها كل ثلاث سنوات، كما أن معدل نموها في الإنتاج العلمي يصل إلى 11 ضعف المعدل العالمي، كما تحتل مرتبة متقدمة في الفروع العلمية على النحو التالي(17):

التفاصيل من ( هـــــنا)

تطور النظام السياسي الإيراني:
تشيرالنظرة العامة إلى أن إيران دولة تمتلك رؤية إستراتيجية تصرّ على بلوغ هدفها المركزي وهو تحقيق مكانة الدولة المركز في فضائها الإقليمي المتعدد (غرب آسيا). ورغم اعتقادنا أن إيران لن تبلغ هذه المكانة حتى عام 2020 بحكم المعوقات الداخلية والخارجية، إلا أن الاتجاه العام لحركتها يشير إلى أنها تسير نحو هذا الهدف، رغم ما يبدو من كرّ وفرّ في علاقاتها الدولية والإقليمية، وهي تستند في ذلك إلى إمكانيات "وسطى عليا"، فإذا كان معدل الاستقرار مؤشرًا على مدى نجاح النظام السياسي في إدارة متغيرات قوته، فإن النظام حقق حوالي 64% من الاستقرار، بما يوازي ذات النسبة في مدى نجاحه في إدارة متغيرات القوة.

يشير استقراء تطور النظام السياسي الإيراني خلال الفترة من 1979-2012 إلى بنية "الضبط والتوازن" (check and balance) التي مكّنت النظام من قدرة تكيّفية عالية مكنته من امتصاص الضربات التي طالت قياداته في المراحل الأولى، والاستنزاف الشديد لقدراته خلال الحرب العراقية الإيرانية لفترة ثماني سنوات، ومن ضبط أي اختلال في بنية النظام من خلال توازن ذاتي تساهم فيه مؤسسات تكبح جماح بعضها البعض عبر ثنائية مصممة بشكل قصدي واضح: (جيش-حرس ثوري، مجلس شورى-مجلس صيانة الدستور، مجلس خبراء-مجلس تشخيص مصلحة النظام، المرشد-الرئيس، مجلس الأمن القومي-الحكومة). ورغم أن هذا الضبط يبدو نظريًا في بعض الأحيان لكنه فاعل في أحيان أخرى، مع إقرار بدور مركزي للمرشد الأعلى لاسيما في التوجهات الإستراتيجية العليا.
وإذا كان معدل الاستقرار السياسي مؤشرًا على درجة نجاح النظام في التعامل مع تعقيدات البيئة الداخلية والخارجية، فإن هناك تراجعًا في درجة الاستقرار في إيران خلال الفترة من 2007-2012، وهي الفترة التي عرفت تراجعًا في مؤشرات الاستقرار في 153 دولة من أصل 165 دولة جرى قياسها(21)؛ مما يستدعي التنبه إلى أن ظاهرة عدم الاستقرار التي هي ظاهرة عالمية أكثر منها ظاهرة إيرانية فقط في هذه الفترة ناتجة عن تحولات بنيوية في النظام العالمي.
ويمكن تحديد المخاطر التي تحيط بالنظام السياسي وقدرته على إنجاز إستراتيجيته في بُعدين: الأول: هو الضغط الدولي عليه بسبب برنامجه النووي، وإذا كان هذا البعد يؤثر اقتصاديًا على المجتمع الإيراني بشكل متزايد، فإن المجتمع يساند نظامه في هذه المواجهة مع البيئة الدولية نظرًا لاقتناع قطاع واسع من الإيرانيين بحقهم في امتلاك الطاقة النووية بل وحتى التسلح النووي لدى شريحة أقل، وهو ما كشفته العشرات من استطلاعات الرأي الغربية والإيرانية في إيران.
أما الضغط الثاني وهو الضغط الداخلي لاسيما في نطاق الحريات السياسية، فإن نقطة التضارب في رأينا تتركز في أن "الشحنة الدينية" في النظام السياسي أقوى منها في المجتمع، وهو أمر يمهّد لتباعد تدريجي بين الطرفين، قد يأخذ مسارًا متعرجًا بين صعود وهبوط، لكن الاتجاه العام يسير نحو التباعد الذي قد تبدأ ملامحه الأولى بالظهور بوفاة المرشد الأعلى الذي يبلغ حاليًا 73 عامًا.