الرئيس هادي: نواجه وضعا معقدا نتيجة عدم أدراك القوى السياسية مخاطر التصرفات الخارجة عن خارطة التسوية
الثلاثاء 27 مارس - آذار 2012 الساعة 08 مساءً / وفاق برس:
عدد القراءات 1147
أوضح الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الاحزاب السياسية في الساحة اليمنية تتصرف خارج إطار خارطة عملية التسوية السياسية للازمة وبنود المبادرة الخليجية من دون أن تدرك المخاطر المحتملة لتلك التصرفات.
وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه في مكتبه بدار الرئاسة بصنعاء رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني والنائب العام الدكتور على الأعوش ومعهم رؤساء وأعضاء المنتديات القضائية من جميع محافظات اليمن: " أننا اليوم نواجه وضعا صعبا ومعقدا نتيجة عدم أدراك القوى السياسية المخاطر المحتملة من التصرفات الخارجة عن خارطة التسوية السياسة التاريخية في اليمن وفقا لبنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، وهو خيارنا الأسلم الذي وقعنا عليه للخروج بطريقة مشرفة وسليمة وأمنه من اجل امن واستقرار ووحدة اليمن ، وتجنيبه ويلات الصراع الذي لا يخلف الا الدمار والأخطار وكل ما نريده هو الوصول إلى حوار وطني شامل يرسم للوطن الطريق السليم لتطور والنمو في وطن تسود فيه الحرية والعدالة والمساواة لا إجحاف فيه ولا ظلم وهذا هو الهدف الكبير.
وأكد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن المسئولية الوطنية جماعية ونحن بحاجة إلى أن يكون القضاء عونا للدولة والحكومة وبما يخدم آمال وتطلعات الناس في الجوانب التشريعية والقانونية وهي قضايا ما تزال شائكة جدا .
وقال " أنا متأكد أنكم في القضاء تمثلون الشريحة الشرعية والقانونية الواعية والتواقة والأكثر وعيا وثقافة ولذلك ستكونون العامل المساعد الأساس للنهوض بأعباء المرحلة القادمة وتحدياتها المختلفة في طريق الخروج الأمن والكامل باليمن إلى رحاب الأمن والاستقرار والسلام والوئام ..مضيفا نحن اليوم في بداية الطريق للمرحلة الثانية من التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة" .
وأضاف الرئيس هادي : " لقد ساقتني الأقدار إلى تحمل هذه المسئولية ولم يكن لدى ميول لها أو ابحث عليها ولكني كنت أود الإصلاح بين المختلفين بطريقة مخلصة من أجل تجنب الوطن الحرب والويلات والانقسام ليس إلا ".
وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالإصلاحات القضائية والكيفية التي تؤدي إلى ذلك بأقصر الطرق وأقل التكاليف .
|