تراجع عائدات النفط باكثر من 91 مليون دولار

تراجعت حصة الحكومة اليمنية من قيمة صادرات النفط في فبراير2013م إلى نحو 210 ملايين دوﻻر منخفضة من 301 مليون دوﻻر في يناير من ذات العام بانخفاض كبير بلغ 91 مليون دوﻻر.

و بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، فإن ذلك التراجع عائد الى انخفاض حصة الحكومة من صادرات النفط من 6ر2 مليون برميل في يناير الى 8ر1 مليون برميل في فبراير بتراجع بلغ 800 الف برميل دون ان يذكر التقرير أسباب هذا التراجع المخيف.

كما ساهم تراجع متوسط سعر البرميل في الأسواق الدولية من 116 دوﻻر للبرميل في يناير الى 114 دوﻻر للبرميل في فبراير في تراجع حصة الحكومة من قيمة الصادرات.

وبحساب قيمة الصادرات لشهري يناير وفبراير2013م فإن حصة الحكومة من صادرات النفط بلغت 511 مليون دوﻻر وإجمالي كمية الصادرات 4ر4 ملايين برميل خلال ذات الفترة من العام الجاري.

وتحدد حصة الحكومة من النفط الخام في ضوء العديد من العوامل أهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة بحسب ما ذكر التقرير الذي بين ايضا ان كمية الانتاج النفطي المخصص للاستهلال المحلي بلغ مليون و860 الف برميل في فبراير الماضي.

وعادة ما تتجه الحكومة لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي عن طريق الاستيراد من الخارج ويقوم البنك المركزي بتغطية قيمة تلك الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراءها عبر شركة مصافي عدن والتي بلغت قيمتها 332 مليون دوﻻر خلال فبراير فقط‬.

سبأ