توقع خبراء في مجال الاقتصاد أن يؤثر القانون الجديد الذي بدأ العمل به الشهر الماضي سلبيا على استقرار اقتصاد اليمن، الذي يعد من أفقر الدول العربية، ويعتمد بشكل كبير على الأموال التي يرسلها المغتربون من أبنائه في الخارج وتقدر بنحو 2 إلى 4 مليارات دولار سنويا.
وينص القانون السعودي الجديد على أن يعمل العامل المهاجر فقط لدى " كفيله" ولا يجوز له بدء نشاط تجاري خاص به ما يعني أن العمال اليمنيين الذين اتخذوا وظائف أخرى أو الذين أقاموا مشاريعهم الخاصة أصبحوا مهددين بالطرد من البلاد.
وفي حين هددت وزارة شئون المغتربين بمقاضاة وسائل الاعلام والمنظمات بتهمة الاساءة لعلاقة اليمن مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الانتقادات التي وجهتها لتعامل السلطات السعودية مع العمالة اليمنية بعد صدور القانون الجديد الذي اثار غضب اليمنيين وهي القضية التي سبق وسببت أزمة بين البلدين، وصف تلفزيون الـ(بي بي سي) العربي ان وسائل الإعلام السعودية بدت "متحفظة" بعض الشيء في التعليق على الحملة السعودية لطرد العمال اليمنيين، في حين شنت عدد من الكتاب انتقادات لاذعة على السلطات السعودية واتهموها بمحاولة الصاق عدم انخراط السعوديين في الوظائف على العمالة اليمنية.
ورحلت السلطات الامنية السعودي اكثر من عشرين الف عامل يمني تنفيذا لقانون العمل الجديد الذي ينص على ضرورة ان يكون لكل عامل اجنبي كفيل، الامر الذي تراه المنظمات الحقوقية قيود تفرضها السلطات السعودية تزيد من معاناتهم .
وزير المغتربين مجاهد القهالي وصف المواقع والصحف والمنظمات التي تناولت قضية ترحيل المغتربين اليمنيين من السعودية بالمشبوهة التي تسعى للإساءة لعلاقة اليمن مع المملكة العربية السعودية والتضليل على الرأي العام بشأن ما تتخذه الوزارة من خطوات باتجاه تحسين أوضاع المغتربين اليمنيين حول العالم وفضح أشكال الفساد التي كانت تجري في الماضي، لافتا الى ان الوزارة سترفع دعوى قضائية ضد تلك الوسائل الاعلامية والمنظمات .
ونفت وزارة شئون المغتربين ابرامها أي اتفاقيات مع شركات سعودية أو يمنية في ما يخص تصحيح أوضاع المغتربين المقيمين في المملكة، في حين تشهد البلاد مظاهرات غاضبة للتنديد بترحيل العمال من السعودية .
فزيما نقل عن وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي تاكيده أن الوزارة تتابع قضايا المغتربين في المملكة العربية السعودية باهتمام بالغ .. لايزال العامل اليمني في المملكة العربية السعودية يواجه حملات الاعتقال والترحيل التي شملت الالاف، فيما يهدد خطر الترحيل نحو 300 ألف عامل يمني مقيم في السعودية.
وشنت السلطات السعودية حملة ضد آلاف العمال اليمنيين غير الشرعيين وفقا لقانون العمل الجديد حتى وصل عدد المرحلين بنحو ألفي عامل يوميا فيما يهدد خطر الترحيل نحو 300 ألف عامل يمني مقيم في السعودية.
وأثار القانون الجديد غضب اليمنيين وبخاصة وسائل الإعلام التي انتقدت بشكل حاد الطريقة التي تعاملت بها السلطات السعودية مع العمالة اليمنية وهي القضية التي سبق وسببت أزمة بين البلدين.
يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد رحّلت عام 1990 كل العاملين اليمنيين من أراضيها، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة اليمنية ضد تدخل الأمم المتحدة في قضية غزو العراق للكويت.وتسبب قرار الترحيل آنذاك في إحداث أزمة اقتصادية في اليمن وكانت سببا في اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 1994.
ونقلت وسائل الإعلام اليمنية انتقاد رجل الدين السعودي البارز محمد العريفي لقرار ترحيل اليمنيين.
وقال العريفي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن " التعامل بصلابة مع العمال اليمنيين لا يراعي حقوق الجيران".
وأضاف " أعرف أن السلطات السعودية تلتزم بقوانين ولكن التعامل بشكل مفاجئ بطريقة قاسية وفرض القيود لن يأتي بنتائج جيدة".
وعلى الرغم من تناولها المحدود لقضية ترحيل اليمنيين، نقلت وسائل الإعلام السعودية عن الملك عبد الله بن عبد العزيز إعلانه في السادس من الشهر الجاري أن العمال اليمنيين سيمنحون فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم واستخراج مستندات جديدة وذلك في الوقت التي تتواصل فيه عمليات ترحيلهم.
