الحكومة اليمنية تحمل الإمارات مسؤولية تمرد مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي

حملت الحكومة اليمنية خلال اجتماع برئاسة معين عبد الملك رئيس الوزراء، وبحضور جميع أعضائها، الإمارات "مسؤولية الانقلاب الذي حدث في العاصمة المؤقتة عدن".

وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي ضرورة "مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون، وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن"، محملا الإمارات "المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه".

من جانبه، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن "ما تعرضت له العاصمة المؤقتة عدن ومؤسسات الدولة خلال الأيام الماضية، هو تمرد مسلح على الحكومة الشرعية من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني التابعة له، وبدعم مالي ولوجستي وإعلامي من قبل الإمارات".

وأكد السعدي انه "لولا الدعم الكامل الذي وفرته الإمارات تخطيطا وتنفيذا وتمويلا لهذا التمرد ما كان له أن يحدث، وأن هذا المخطط التمزيقي مستمر وفي تصاعد رغم كل دعوات التهدئة التي تقودها السعودية ولعل ما حدث، يوم أمس وما زال مستمرا لليوم، في محافظة أبين من هجوم على مقر الشرطة العسكرية ومعسكر قوات الأمن الخاصة والأمن العام وبقية مؤسسات الدولة، خير دليل على ذلك".

وسيطر أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي عبر قوات "الحزام الأمني" على القصر الرئاسي في عدن ومواقع عسكرية رئيسية تابعة لحكومة هادي في المدينة، في أعقاب اشتباكات بين المسلحين والقوات الحكومية على الرغم من أنهما يقاتلان في صفوف التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين منذ عام 2015.