عين الرئيس السوداني عمر البشير نائبا أول له ورئيسا جديدا للوزراء يوم السبت، بعد يوم من إعلانه حالة الطوارئ للتصدي لأطول احتجاجات يواجهها منذ توليه السلطة قبل 30 عاما في انقلاب عسكري.
وعين محمد طاهر ايلا، والي ولاية الجزيرة، رئيسا للوزراء. وكان البشير قال في وقت سابق إن إيلا قد يخلفه في الرئاسة.
وأصبح وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أول للرئيس مع احتفاظه بمنصبه.
وأعلن البشير يوم الجمعة حالة الطوارئ في البلاد لعام واحد وعين حكومة مؤقتة. لكنه أبقى على وزراء الدفاع والخارجية والعدل. كما استبدل جميع حكام الولايات بمسؤولين عسكريين.
وفي خطاب بثه التلفزيون، حث البشير معارضيه على المشاركة في ”مسار الوفاق الوطني“ والحوار، ودعا البرلمان إلى تأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من السعي لفترة رئاسية جديدة في انتخابات عام 2020 لكنه لم يقل صراحة إنه لن يخوض الانتخابات.
لكن لا توجد مؤشرات على أن خطاب البشير قد ساهم في تهدئة الشارع. واستمرت الاحتجاجات حتى وقت متأخر يوم الجمعة في العاصمة الخرطوم. وتناثرت الحجارة وبقايا الإطارات المحترقة وأغصان الأشجار بعدد من الشوارع يوم السبت.
وقال تحالف قوى الإجماع الوطني، وهو من جماعات المعارضة الرئيسية، إن حالة الطوارئ تهدف إلى التصدي ”لثورة شعبية“ وتعهد بالمضي قدما حتى الإطاحة بالبشير.
ووجه حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في السودان الذي أطاح به البشير في انقلاب عسكري عام 1989، انتقادا شديدا للخطاب في بيان يوم السبت.
وقال حزب الأمة ”لقد كان خطابا منفصما ولا يمت لواقع الأزمة الراهنة في بلادنا بأي صلة...ولا يلبي أدنى مطالب الشارع السوداني“.
ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن.
وسبق أن أعلن السودان حالة الطوارئ على مستوى البلاد عام 1999. وأعلنت السلطات الطوارئ في عدة ولايات مع احتدام الاحتجاجات.
وقالت عائلة الصحفي عثمان الميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار المستقلة في تصريح لرويترز إن قوات الأمن ألقت القبض عليه في وقت متأخر يوم الجمعة.
وظهر الميرغني على تلفزيون العربية الحدث، وانتقد خطاب البشير الذي ألقاه الجمعة. وقالت عائلته إنه عاد بعدها إلى مكتبه بالصحيفة حيث احتجزته قوات الأمن.
ومع مواجهته اضطرابات متزايدة في الداخل، يسعى البشير لحشد دعم خارجي من زعماء عرب. والتقى الرئيس السوداني ووزير الدفاع بن عوف يوم السبت مع خالد بن محمد العطية مبعوث أمير قطر.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصبح وزير الدفاع السوداني الثاني بين كبار المسؤولين الذي يتحدث بنبرة تصالحية تجاه الاحتجاجات قائلا إن الشبان الذين شاركوا في الاضطرابات الأخيرة لهم ”طموح معقول“.
والبشير مطلوب في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير إبادة جماعية في منطقة دارفور لكنه ينفي التهم الموجهة إليه، ويضغط من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.
ويقول اقتصاديون إن الإدراج بالقائمة حال دون حصول البلاد على مساعدات مالية أو تدفق استثمارات كان ينتظرها بعد قرار واشنطن رفع العقوبات عن السودان في 2017.
