يد تبني .... ويد تفسد وتهدم
بالوثائق : حسين حازب يخون الشهيد الصماد ؟ويتحدى الرئيس المشاط؟!

تعتبر عملية التنسيق والقبول المحور الاساسي في منظومة التعليم العالي بشقيه الحكومي والاهلي واصلاح الاختلالات في هذا المجال هو المدخل الرئيسي لإصلاح منظومة التعليم العالي بشكل  عام. 

ولهذا فقد مثل إنشاء نظام البوابة الالكترونية للتنسيق والقبول الموحد في الجامعات اليمنية الحكومية والاهلية وتشغيله خلال العام 2016م نقله نوعيه في حوكمة اعمال التنسيق والقبول بمؤسسات التعليم العالي وخطوة جوهرية هامة لإصلاح هذا القطاع الحيوي الهام وإعادته الى مساره الصحيح .

(هذه وثيقة تضم قوائم طويلة لعشرات الاقسام في الجامعات الاهلية )

 وقد مثلت البوابة الإلكترونية إضافة متميزة وخدمة نموذجية متطورة سهلت اجراءات التنسيق للالتحاق بالجامعات واختزلت الوقت والمال للمتقدمين لاختبارات القبول وساهمت في القضاء على الضغوط الاجتماعية والوساطات والمحسوبيات واوجدت قدر كبير من الشفافية ، وحالت دون التلاعب والغش الذي كان يمارس في عملية القبول والتسجيل في الجامعات، علاوة على ما حققته من مستويات متقدمة من الرقابة الفاعلة وايجاد قواعد بيانات ومعلومات دقيقة عن جميع الطلاب .

وحقق هذا المشروع نجاح منقطع النظير خلال العامين 2016و 2017م ، وحضي بمشروعية قانونية وواقعية من خلال مصادقة المجلس الاعلى للتعليم العالي على اقتصار عملية القبول والتسجيل في كافة الجامعات الحكومية والاهلية -حصراً -على البوابة الالكترونية ، باعتبار ان المجلس الاعلى هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤون التعليم العالي والاشراف على مؤسساته .

وعلى مدى ثلاثة اعوام تعرض هذا المشروع العملاق لمؤامرات خطيرة من قبل المتاجرين بالتعليم والمستثمرين الذين ينظرون الى الشهادات العلمية باعتبارها سلعة تجارية لكسب المال دونما اعتبار لما يمثله التعليم العالي من شرف عميق .

وتلاقت احلام المتاجرين بالتعليم مع سماسرة الفساد وضعفاء النفوس من بعض المسؤولين عن التعليم العالي حيث تعرض هذا المشروع لحملة شعواء قادها وزير التعليم العالي الشيخ حسين حازب ، الذي سعى منذ الاسبوع الاول لتعيينه في الوزارة لتحقيق الاهداف والمطامع الدنيئة للمتاجرين بالتعليم والغاء البوابة الالكترونية لتمكين الجامعات التي تمارس انشطة مشبوهة في الداخل لتدريس الفكر التكفيري وإيصال العقيدة الصحاوية والفكر الظال لابن باز وابن تيمية عبر مايسمى مكاتب التنسيق ومكاتب التعليم المفتوح الى مختلف مديريات الجمهورية وعلى مستوى الخارج من خلال فتح مكاتب التعليم المفتوح لبعض الجامعات اليمنية الاهلية في تركيا وشمال سوريا والصومال وليبيا بالتنسيق والشراكة مع تنظيم القاعدة وداعش لغسيل جرائمها، حيث أصدر الوزير حازب القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2017م الذي حاول من خلاله اعادة عجلة التاريخ الى الوراء من خلال العودة الى الآلية التقليدية وإعادة العمل باستمارة القبول وكروت التنسيق اليدوية في عملية التسجيل وفتح الباب على مصراعيه لإعادة تكريس الفساد والفوضى والتسجيل خارج اطار البوابة الالكترونية ، مستغلا ظروف العدوان والحصار الذي تعيشه البلد وحرص انصار الله على الشركة مع المؤتمر الشعبي العام والحفاظ على ما تبقى منه .

وقام الشيخ حازب بإصدار توجيهات مخالفة بإضافة أكثر من 200 برنامجا وتخصصا مخالفا للقانون الى البوابة الالكترونية، وكذلك باعتماد طلاب خارج اطار البوابة الالكترونية ، وبهذا يكون قد وجه أول طعنة لمشروع "يدٌ تبني ويدٌ تحمي " ، وادراكا من الرئيس الشهيد صالح الصماد –سلام الله علية – لما يمثله هذا المشروع من اهمية بالغة فقد اصدر توجيهات صريحة وواضحة بتاريخ 30/9/2017م قضت بالالتزام بعدم الاخلال بمنظومة الاصلاحات التي تمت في التعليم العالي والالتزام بالقبول والتسجيل -حصراً- عبر البوابة الالكترونية ، ووجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف لجنة للنزول الى الوزارة لتنفيذ تلك التوجيهات .

حينها توقف الوزير حازب مؤقتاً عن انفاذ مخالفاته الكارثية ، بعد صدور توجيهات الرئيس الشهيد ، الا انه سرعان ما عاد بنهم كبير للقضاء على هذا المشروع بعد اخماد فتنة (2 ديسمبر) ، مستغلا موقفه السياسي الانتهازي من الفتنة ومستغلاً حالة الحرص من انصار الله على استمرار الشراكة مع المؤتمر الشعبي العام بعد مصرع رأس الفتنة" عفاش" وبإنتهازية سياسية مفضوحة اقدم الشيخ حسين حازب على ارتكاب مخالفات جسيمة وخطيرة لنسف منظومة الاصلاحات والقضاء على نظام البوابة الالكترونية ، حيث اصدرعشرات التوجيهات بظم اكثر من 227 برنامج وتخصص مخالف للقانون واضافتها الى البوابة الالكترونية في تحدٍ صارخ للقانون ،وخيانة لتوجيهات الرئيس الشهيد صالح الصماد وتوجيهاته الصادرة بهذا الشأن .

وبعد ابلاغ الرئيس مهدي المشاط بهذه المخالفات تم تشكيل لجنة رئاسية تمثل كلاً من ( رئاسة الجمهورية ،نيابة الاموال العامة ، وزارة الشؤون القانونية ، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،والامن القومي) لتقصي الحقائق حول الاختلالات والمخالفات في التعليم العالي ،واعدت اللجنة تقريرا مفصلا حول ذلك ، ورفعته للرئيس المشاط ، الذي قام بدوره بإصدار توجيهات تضمنت (14 نقطة) ملزمة التنفيذ للوزير حازب، وأعقبها بعدة مذكرات تعقيبيه لمتابعة تنفيذها ، وكعادة الشيخ حسين حازب ينحني للعاصفة حتى تمر ثم يعود مكشرا أنيابه لممارسة فساده المكشوف بكل بجاحه وصفاقة عز لها نظير .

والسؤال الاهم الآن! لماذا يتغاضى المجلس السياسي الاعلى وعلى رأسه الرئيس المشاط عن هذه الجرائم والمخالفات؟ التي تعد جرائم جسيمة وبالغة الخطورة كونها تمس الامن والنظام العام للبلد ، وتهدد مستقبل الاجيال؟ ولماذا لا يقوم الأستاذ احمد حامد بإحالة تقرير اللجنة الرئاسية الذي ما يزال في ادراج مكتبه (- *لسبب لا يعلمه الا الله والراسخون في الحسابات السياسية الضيقة*-) الى الاجهزة القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بموجبه، خصوصاً بعد استنفاذ كافة المهل الممنوحة لحازب، علاوة على قيام حازب بارتكاب عشرات المخالفات.

Share