البشير:لا للربيع العربي عبر المظاهرات

قال الرئيس السوداني عمر البشير يوم الاثنين مجددا إنه لن يتنحى بعد احتجاجات عنيفة مستمرة منذ أسابيع وتطالبه بترك السلطة بسبب الأزمة الاقتصادية المتزايدة. 
وتجتاح الاحتجاجات السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول في أكثر التحديات استمرارية حتى الآن لحكم البشير المستمر منذ نحو 30 عاما. واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات. ويبلغ عدد القتلى الرسمي 24 شخصا لكن منظمة العفو الدولية تقول إن 40 شخصا على الأقل قُتلوا.
وقال البشير متحدثا أمام أنصاره في نيالا المدينة الرئيسية في ولاية جنوب دارفور بعد يوم من تظاهر المحتجين هناك للمرة الأولى ”الحكومة لن تتغير بالمظاهرات“.
وأضاف ”نحن قلنا لدينا مشكلة اقتصادية... ولن تحل بالحرق والتخريب“.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها اعتقلت أكثر من 800 شخص منذ بدء الاحتجاجات قبل أربعة أسابيع. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن المعتقلين ناشطون سياسيون وأعضاء في المجتمع المدني وصحفيون.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت لجنة حماية الصحفيين السلطات السودانية إلى إطلاق سراح ثلاثة صحفيين على الأقل اعتقلوا بعد نشر مقالات تؤيد الاحتجاجات.
وفي الخرطوم يوم الاثنين، رأي شهود من رويترز اعتقال مجموعة من الصحفيين من أمام إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات أثناء محاولتهم تقديم مذكرة احتجاجية اعتراضا على الرقابة على الصحافة.
وكانت لجنة حماية الصحفيين قالت في وقت سابق إن السلطات السودانية تحاول فرض الرقابة على التغطية الإخبارية للاحتجاجات. وحجبت السلطات السودانية منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة على الانترنت.
وفي كلمة في الخرطوم الأسبوع الماضي، تحدى البشير معارضيه في الفوز عليه في صناديق الاقتراع واتهم قوى أجنبية لم يسمها بإثارة الاحتجاجات المستمرة بشكل شبه يومي منذ أسابيع بسبب الخبز ونقص العملة.
وسرعان ما انتشرت الاحتجاجات وتحولت إلى مظاهرات ضد البشير.
وانزلق السودان إلى أزمة اقتصادية منذ استقلال الجنوب في عام 2011 واستئثاره بجزء كبير من موارد البلاد النفطية.
وتفاقمت الأزمة منذ العام الماضي عندما شهدت البلاد احتجاجات لفترة وجيزة على نقص الخبز.
ورفعت الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول 2017 عقوبات تجارية كانت مفروضة على السودان منذ 20 عاما. لكن الكثير من المستثمرين يتجنبون البلد الذي لا يزال مدرجا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
والبشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التدبير للإبادة الجماعية في إقليم دارفور وهي الاتهامات التي ينكره