صوت مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس على أربعة قرارات حول فلسطين تفاوت عدد الدول المؤيدة لها، والممتنعة عن التصويت، فيما عارضتها الولايات المتحدة جميعها، بعد فشل المجلس في التوصل إلى توافق في الآراء على مشاريع تلك القرارات .
وقضي القرار الأول من بين بنوده، بإيفاد بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعينها رئيسة مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في ما يترتب على المستوطنات الإسرائيلية من تداعيات على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للشعب الفلسطيني .
وطالب القرار والذي وافقت عليه 36 دولة وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت 10 دول عن التصويت، طالب إسرائيل بالامتناع عن عرقلة عملية التصويت والتعاون مع البعثة بشكل كامل .
فيما طالب القرار الثاني إسرائيل بوصفها القوة المسؤولة عن الاحتلال، بالكف عن فرض قيود اقتصادية وقيود على التنقل على المناطق الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة لرفع وتيرة عمليات إعادة أعمار إلى أعلى مما هي عليه الآن .
كما طالب القرار إسرائيل بالامتثال إلى التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والبدء فوراً في وقف بناء الجدار في الأراضي الفلسطيني طبقاً لقرار محكمة العدل الدولية واحترام كافة حقوق الإنسان والكف عن الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وقد وافقت على هذا القرار 44 دولة وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت دولتان عن التصويت .
ودعم القرار الثالث والذي وافقت عليه 46 دولة وعارضته الولايات المتحدة، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .. مؤكداً حقه غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في العيش بحرية وعدالة وكرامة مع احترام وحدة الأراضي الفلسطينية.
فيما طالب القرار الرابع السكرتير العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شامل الى مجلس حقوق الإنسان يشرح التقدم المحرز في تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجدد القرار والذي وافقت عليه 29 دولة وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت 17 دولة عن التصويت، ترحيبه بمساعي سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في الحرب، للدعوة إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف الموقعة على الاتفاقية بشأن تنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة .
وتمثل هذه القرارات، سابقة في مجلس حقوق الإنسان من ناحية المضمون، فضلاً عن أنها المرة الأولى التي يتم فيها استصدار هذا العدد من القرارات ضد دولة واحدة هي إسرائيل في دورات مجلس حقوق الإنسان .
من جانبها دعت الأمم المتحدة اليوم الخميس، مختلف الأطراف الدولية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة الى إيجاد حلول لازمة الكهرباء والوقود المتفاقمة في قطاع غزة .
وحث منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ماكسويل جيلارد في تصريح صحفي خلال زيارته قطاع غزة، هذه الأطراف على حل الأزمة في أسرع وقت .
وأعرب جيلارد عن قلقه العميق إزاء الآثار الكبيرة التي تخلفها أزمة نقص الكهرباء والوقود في قطاع غزة على حياة السكان في القطاع المحاصر .. لافتاً إلى أن هذا الوضع جعل تقديم الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي السيئة أساساً، أكثر سوءً .
وبدأت أزمة نقص الوقود منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي بتراجع كميات توريده عبر أنفاق مع مصر، قبل أن تأخذ منحى تصاعدياً وصل حد نفاده بشكل شبه كلي من محطات تعبئة الوقود المحلية في القطاع .
وباتت طوابير المركبات والسكان الذين يحملون جالونات لتعبئة الوقود بهدف تشغيل مولدات الكهرباء الصغيرة في منازلهم أمام محطات الوقود مشهداً يومياً .
كما أدت الأزمة إلى وصول العجز في انقطاع التيار الكهربائي في غزة إلى 70 في المائة.
وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي حثت فيه الحكومة الفلسطينية المقالة في القطاع اليوم مصر على تنفيذ تفاهمات جرى التوصل إليها معها بخصوص بدء توريد الوقود إلى قطاع غزة .
وكان مسئولون في الحكومة المقالة حملوا مؤخراً جهاز المخابرات المصرية، استمرار تعطيل إمداد قطاع غزة بالوقود .. مؤكدين أن ألازمة "سياسية".
