القاهرة (رويترز) - قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن ألوفا من رجال الشرطة بمصر امتنعوا عن العمل يوم الخميس مطالبين بإقالة وزير الداخلية الذي يقول ضباط انه لا يحمي القوات من المساءلة عن سقوط قتلى ومصابين في احتجاجات الشوارع ولا يوفر سلاحا مناسبا للاشتباك مع مجرمين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله إن رجال الشرطة المحتجين أغلقوا أكثر من 30 قسم شرطة أمام المواطنين في أنحاء البلاد "احتجاجا على السياسة التي يتبعها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في إدارة الوزارة."
وأضاف أن عشرات من قطاعات الأمن المركزي في البلاد شاركت في الإضراب. وتابع "القيادات الأمنية... ما زالت تحاول التفاوض مع الضباط ودراسة مطالبهم من أجل إقناعهم بالعودة إلى العمل."
وتذمر رجال شرطة خلال الأيام الماضية من حبس قائد مدرعة -قال شهود إنه دهس متظاهرا بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية في دلتا النيل- أربعة أيام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما أخرى بحسب مصادر قضائية.
وقال مصدر قضائي إن النيابة العامة أخلت سبيل قائد المدرعة يوم الخميس بكفالة خمسة آلاف جنيه (789 دولارا).
وقالت المصادر إن الإفراج عن قائد المدرعة لم يغير موقف المضربين في أغلب أقسام ومراكز الشرطة في محافظة الدقهلية.
وقطع ضباط طريقا حيويا بالقاهرة يوم الثلاثاء احتجاجا على قتل زميل لهم خلال ملاحقته مسلحين حاولوا السطو على فرع بنك بالقاهرة.
وكان ضباط شرطة طردوا إبراهيم الذي شغل منصب وزير الداخلية في أوائل يناير كانون الثاني من سرادق عزاء في ضابط قتل برصاص مسلحين بمدينة بورسعيد الساحلية.
وقال مصدر إن رجال شرطة استاءوا أيضا بعد صدور حكم يوم الثلاثاء من محكمة جنوب القاهرة بسجن ضابط ثلاث سنوات لإدانته باستهداف عيون متظاهرين بطلقات الخرطوش خلال اشتباكات مع الشرطة في نوفمبر تشرين الثاني 2011 في شارع يؤدي إلى ميدان التحرير.
وقال الضابط محمد معتز رئيس التحقيقات بقسم شرطة قصر النيل وهو برتبة نقيب لرويترز "الضباط وأمناء الشرطة معتصمون داخل القسم. بدأوا يشعرون أنهم يذهبون ضحية... الوزارة تتخبط وتسعى لإرضاء فصيل معين."
ويشير معتز فيما يبدو لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي والتي استاء أعضاء قياديون فيها من الوزير السابق أحمد جمال الدين الذي قالوا إنه لم يوفر الحماية لمقار تابعة للجماعة وحزبها الحرية والعدالة أحرقها محتجون.
وأضاف أن من مطالب المعتصمين "إقالة وزير الداخلية وتسليح رجال الشرطة بسلاح يناسب الاشتباك مع مجرمين مسلحين."
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2011 تمر مصر باضطراب سياسي تتخلله احتجاجات عنيفة وتدهور اقتصادي يتسبب في احتجاجات عمالية وفئوية. كما تمر بانفلات أمني صار شكوى كثيرين من المصريين الذين يخشون على حياتهم وممتلكاتهم.
وقال معتز إن الإضراب شمل ستة أقسام شرطة أخرى في القاهرة هي باب الشعرية والجمالية وبولاق أبو العلا والزاوية الحمراء والدرب الأحمر ومصر القديمة بالإضافة إلى قسم شرطة قصر النيل.
وقال شاهد من رويترز إن ضباط الأمن المركزي اعتصموا في مديرية أمن الغربية في دلتا النيل يوم الخميس رافضين الخروج للخدمة.
وقال الضابط أحمد الهيتمي وهو برتبة رائد "نطالب بتكليف المجلس الأعلى للشرطة بإدارة شؤون الوزارة لحين تعيين وزير جديد. نطالب بتعديل الدستور الذي يجعل رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة."
وأضاف "نطالب بعدم الزج بالوزارة في القرارات السياسية الفاشلة" مشيرا فيما يبدو إلى قول محتجين يشتبكون مع الشرطة إنهم يطالبون بإسقاط مرسي لفشله في تحقيق أهداف الانتفاضة التي مثلها الشعار "عيش (خبز).. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية."
وتابع الهيتمي "نطالب بإعادة التسليح بما يتناسب مع الوضع الأمني."
وفي الشهر الماضي قتل مسلحون ببنادق آلية حارس محافظ البنك المركزي الذي حاول منعهم باستخدام مسدس من الاستيلاء على السيارة المخصصة لتنقل المحافظ.
وقال الهيتمي "نطالب بمعاملة قتلى ومصابي الشرطة مثل شهداء ومصابي الثورة". وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية نظم ضباط شرطة وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الأمن بالمدينة مطالبين في بيان بإصدار قرار عاجل "بوقف مواجهات الأمن المركزي مع الشعب وجعل مهمته الوحيدة هي حماية مقرات الوزارة ومقراته."
وأضاف البيان الذي أصدره ائتلاف ضباط الشرطة بالإسكندرية "أمهلنا الوزير حتى مساء الجمعة لإصدار القرار وإلا سوف ينسحب كل الضباط من كافة الأجهزة ويلتزمون أماكنهم بمقر المديرية."
وقبل أيام قالت مصادر أمنية إن ضباطا يقودون قوات الأمن المركزي رفضوا التوجه من محافظة الإسماعيلية التي تقع على قناة السويس إلى بورسعيد لتعزيز الشرطة هناك في مواجهة محتجين يستبكون يوميا معها منذ بداية الأسبوع الحالي.
ونظم رجال شرطة احتجاجات اليوم لنفس الأسباب في مواقع شرطية بمحافظات سوهاج وشمال سيناء والشرقية والدقهلية والمنيا.
- الى ذلك قال التلفزيون الرسمي في مصر يوم الخميس إن اللجنة العليا للانتخابات قررت وقف تنفيذ الجدول الزمني الخاص بمواعيد وإجراءات انتخابات مجلس النواب التي كان مقررا أن تجرى على أربع مراحل بداية من 22 ابريل نيسان.
وحكمت محكمة القضاء الإداري يوم الأربعاء بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة لانتخاب المجلس قائلة إن قانونا جديدا يتعلق بانتخابه يجب أن يعاد الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
وقضى دستور جديد للبلاد بأن تقر المحكمة الدستورية العليا قوانين الانتخابات قبل إصدارها ضمانا لاستقرار المؤسسات المنتخبة.
وطلبت المحكمة الدستورية إدخال تعديلات في القانون رقم 2 لسنة 2013 وقال مجلس الشورى إنه نفذ التعديلات لكن المجلس لم يرد القانون إلى المحكمة الدستورية الأمر الذي جعل محكمة القضاء الإداري تحيله من جديد إلى المحكمة.
وقال النلفزيون المصري "اللجنة العليا تقرر وقف تحديد مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب."
ويتولى مجلس الشورى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب الذي قال مرسي إنه سيكون خطوة مهمة في بناء مؤسسات الدولة بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
لكن المعارضة التي تقودها جبهة الإنقاذ الوطني قررت مقاطعة انتخابات المجلس احتجاجا على كتابة الدستور من جانب جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون الذين ينتمي إليهم مرسي وانسحب منها ليبراليون ويساريون ومسيحيون.
وقالت المعارضة أيضا إنها تريد ضمانات لنزاهة الانتخابات وتعديلات على القانون الذي ينظمها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت قرارها في اجتماع يوم الخميس بعد اطلاعها على حكم محكمة القضاء الإداري وأسبابه.
وكانت الرئاسة المصرية قالت إنها ستحترم حكم القضاء الإداري بهذا الشأن.
