المنامة- أعلنت وزارة العدل البحرينية أنها قامت أمس بالتواصل مع عدد من الجمعيات السياسية الممثلة للتجمعات السياسية الرئيسية، وذلك بهدف تسمية ممثلين عنهم للمشاركة في الحوار الوطني وترتيب عقد أول اجتماع جماعي بين مختلف المكونات بهدف إيجاد التوافق على جدول الأعمال للحوار السياسي.
يأتي ذلك بينما أبدت المعارضة تجاوبا مع دعوة الحوار، فيما القوى الدولية عبرت عن ترحيبها بذلك.
وبشكل غير مسبوق اكتسبت فكرة الحوار في البحرين هذا الأسبوع زخما أوحى بجدية جميع الأطراف المعنية به، به فضلا عن تشجيعات الخارج، الأمر الذي يشرع للتوقع بأن تكون السنة الجديدة سنة الحسم للخلافات السياسية في البحرين بلغت حدا من التعقد انعكس على مستوى الاستقرار في البلد.
وكانت الوزارة العدل دعت الاثنين "ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني".
وأوضحت سميرة بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن الدعوة "هي دعوة مباشرة من الملك" للجلوس على طاولة الحوار لكل الأطراف السياسية في البحرين للوصول إلى التوافق النهائي.
وكانت ست جمعيات معارضة رئيسية في البحرين بينها جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أعلنت ترحيبها بدعوة الملك البحريني إلى جولة جديدة من الحوار الوطني، مشددة على ضرورة أن يكون الحوار جديا وأن تعرض نتائجه على الاستفتاء.
وأكدت جديتها بالدخول في "عملية حوار وتفاوض سياسي جاد يستجيب لتطلعات شعب البحرين".
ودوليا رحبت الولايات المتحدة بدعوة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى جولة جديدة من الحوار الوطني.
وأصدرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند بيانا قالت فيه ان "الولايات المتحدة ترحب بدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لحوار سياسي شامل في البحرين".
وأضافت "نحن نتشجع بردود الفعل الإيجابية التي صدرت حتى الآن عن بعض المجموعات السياسية في البحرين وندعو كل الأطراف إلى المشاركة بشكل كامل والالتزام البناء في أي جهد لإيجاد سبيل لتلبية التطلعات المشروعة لكل البحرينيين".
ومن جانبها رحّبت بريطانيا على لسان وزيرها لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألستير بيرت، أمس بإعلان حكومة البحرين استنئاف الحوار الوطني مع القوى السياسة في البلاد. ودعا بيرت جميع الأطراف المعنية إلى اغتنام هذه الفرصة لاجراء حوار حقيقي.
وقال بيرت "أُرحب باعلان حكومة البحرين أن وزير العدل سيجتمع مع كافة الجمعيات السياسية لاستئناف الحوار الوطني، مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاضطرابات 2011"، مشددا على "أن هذا الوقت مهم للبلاد".
واضاف أن حكومة المملكة المتحدة "ملتزمة بدعم كل مساعي المصالحة في البحرين للمساعدة على تحقيق الاستقرار على المدى الطويل لهذا البلد وشعبه".
وشجّع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا الأطراف المعنية على "اغتنام هذه الفرصة لاجراء حوار حقيقي وشامل من أجل حل الوضع السياسي القائم".
