القوى السياسية تجمع على الحوار الوطني ومخاوف من صناعة القرار خارج اليمن

توصلت دراسة سياسية حديثة إلى ان معظم الاحزاب والتكتلات السياسية في اليمن توافق على الحوار الوطني وتعتبره مهما لتجاوز المرحلة الانتقالية، مع طرح بعض القوى المخاوف بأن "المطبخ السياسي الذي سيصنع فيه القرار لن يكون في مؤتمر الحوار بل سيكون هناك مشروع اقليمي دولي جاهز يرسم لليمن معالمة ويضع شكل الدولة الذي هم يريدونه".
ويستثنى من ذلك الاجماع موقف الحراك الجنوبي الذي يعتبر بأن الحوار الوطني لا يعنيه ولا يمثل أهمية للقضية الجنوبية.
وتشير الدراسة التي اعدتها الباحثة ايمان الحارثي حول رؤية الأحزاب والتكتلات السياسية لبناء شكل ونظام الدولة إلى أنه في حال بذلت الحكومة جهودا في تهيئة المناخ المناسب للحوار ستكون حظوظ نجاح مؤتمر الحوار الوطني كبيرة لاسيما النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للحوار ويأتي في مقدمتها إصدار قانون العدالة الانتقالية وتوحيدة وهيكلة الجيش.
وحول المبادرة الخليجية التي شكلت حجر الاساس للاتفاق السياسي في اليمن، أوضحت الدارسة بأن هناك اتفاق بين بعض الاحزاب المعارضة مثل حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصر، الحوثيين والحراك الجنوبي ان المبادرة لم تأتي لحل مشكلة اليمن بجميع مكوناتها واطيافها ومشاكلها وانما لحل مشكلة الاطراف المتصارعة واعادة تقاسم السلطة فيما بينهم ومنحتهم حصانة، وبموجب هذه الحصانة كل من حصل عليها ان يخرجوا من السلطة ولا يمارسوا اي عمل سياسي وان يعتذروا للضحايا وان يتم إصدار وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية.
ومع أن بعض الاطراف ترفض المبادرة الخليجية كما هو موقف الحوثيين إلا أنهم أعلنوا موافقتهم المشاركة في اللجنة الفنية للحوار الوطني وكذلك في مؤتمر الحوار الوطني المقبل.
وهدفت الدراسة التي أعدتها الباحثة بإشراف من الدكتور محمد عبدالملك المتوكل إلى موقف وتوجهات الاحزاب والتكتلات السياسية نحو شكل الدولة وشكل النظام وماهي رؤيتهم او مشاريعهم المقدمة في بناء الدولة المدنية، وكذا كشف الحقائق حول طبيعة الحوار الوطني ومقومات نجاحه و دور الاحزاب او التكتلات السياسية في ممارسة العمل السياسي للفترة الانتقالية وما بعدها.
وتوصلت الدراسة إلى أن جميع القوى السياسية بأن أهم الاولويات خلال المرحلة المقبلة هي بناء الدولة المدنية المرتكزة على الديمقراطية والمساءلة والعدالة الاجتماعية، وحماية حيادية الاجهزة الوظيفية للدولة وخصوصا الجهاز الاداري، واستقلال القضاء، وإيجاد دستور يضمن الحقوق والحريات، وإعمال مبادئ الشفافية والمساءلة، والبناء المؤسسي للامن والجيش على أسس وطنية، والفصل بين السلطات، وضمان حرية التعبير والمساواة بين أفراد الشعب في الحقوق والواجبات.
وتضمن الدراسة بأن مرتكزات الدولة المدنية وفقا لاراء الاحزاب السياسية هي الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنية المتساورية والفرص المتكافئة للجميع والحكم الرشيد والحد من الفساد، والبعد عن الخطاب الديني المذهبي
وشملت الدراسة الاحزاب الرئيسية في اليمن إضافة إلى حركة الحوثيين وتكتل الحراك الجنوبي.
- مركز الاعلام الاقتصادي: