الرئيس المصري يلغي الاعلان الدستوري ويبقي الاستفتاء على الدستور في موعده

الغى الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما منحه سلطات كاسحة واثار اعمال عنف ادت لسقوط قتلى ولكنه لم يؤجل موعد استفتاء سيجري هذا الشهر على دستور جديد للبلاد وهو مطلب رئيسي لمعارضيه.
ويصر أنصار مرسي من الإسلاميين على ضرورة إجراء الاستفتاء في موعده يوم 15 ديسمبر كانون الأول قائلين إنه ضروري لإكمال التحول الديمقراطي الذي لم يكتمل منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل 22 شهرا.

وقال أحمد سعيد وهو عضو بارز في جبهة الإنقاذ الوطني وهي تكتل المعارضة الرئيسي في مصر اليوم الأحد إن قرار الرئيس المضي قدما في إجراء استفتاء على مسودة الدستور الجديد "صادم" وسيعمق الأزمة السياسية.

وأضاف سعيد عضو جبهة الإنقاذ الوطني ورئيس حزب المصريين الأحرار لرويترز "هذا يجعل الأمور أسوأ بكثير." ومضى يقول "لا أستطيع أن أتخيل أن بعد كل هذا يريدون تمرير دستور لا يمثل كل المصريين."

وأردف قائلا إن الجبهة ستعقد اجتماعا في وقت لاحق يوم الاحد لتقديم رد رسمي على قرار مرسي إلغاء الإعلان الدستوري الذي أدى الى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى والتمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده المقرر في 15 ديسمبر.

وجاء الاعلان عن الغاء مرسي المرسوم الذي اصدره في 22 نوفمبر تشرين الثاني بعد محادثات استمرت ساعات امس السبت في قصر الرئاسة وصفت بأنها "حوار وطني" ولكن معارضيه الرئيسيين قاطعوها ولم يكن لها مصداقية تذكر بين المحتجين