أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن لقاء رئيس الجمهورية محمد مرسي مع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي عقد اليوم السبت، انتهى إلى بقاء النائب العام في منصبه.
وأكد الزند خلال كلمة ألقاها على القضاة وأعضاء النيابة العامة المحتشدين بدار القضاء الأعلى، أنه جارٍ صياغة بيان لحفظ ماء الوجه لكل الأطراف، حسب قوله، مردفاً "لا يعنينا إلا أن نؤكد أن القضاء خط أحمر لن نسمح بالمساس به". وأضاف أن هذه الملحمة ستؤرخ، وأن اليوم 13 أكتوبر سيكون أنسب يوم ليكون عيداً للقضاء وإجازة رسمية.
كما شدد على أن الجمعية العمومية للنادي والمقرر عقدها غداً ستعقد في موعدها، بحضور كافة الهيئات القضائية ورجال القانون لتكون أولى مراحل المواجهة مع القوى التي تهاجم القضاء.
من جهته، قال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، خلال إلقاء كلمة مقتضبة في مجلس القضاء الأعلى، إنه ناقش مع نائب الرئيس كل الظروف والمباحثات التي أدت إلى هذا القرار، موجهاً الشكر إلى جميع هيئات القضاء التي وقفت معه وساندته، مشدداً على أن المشكلة انتهت وأن الجميع يضع نصب عينه مصلحة مصر.
إلى ذلك، أكد محمود مكي، نائب الرئيس المصري محمد مرسي، أن القضاء جزء من الدولة، والحفاظ عليه من أولويات الرئاسة.
ولفت خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر رئاسة الجمهورية، عقب قرار الإبقاء على المستشار عبدالمجيد محمود في منصبه، على أن القوى السياسية تدفع بالقضاء إلى المعترك السياسي. وألقى باللائمة على بعض وسائل الإعلام التي صاغت الخبر على أنه إقالة، مشيراً إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي قرارات صحيحة.
كما أوضح أن النائب العام لم يتقدم باستقالة، وأن كل ما حصل هو تعيينه سفيراً في الفاتيكان بعد أخذ موافقته الشفهية، وفقاً لما يحصل عادة مع رجال القضاء للبدء في إجراءات تعيينه في المنصب دون الحاجة إلى استقالة مكتوبة، حيث إن قرار تعيينه في المنصب التنفيذي هو بمثابة بديل الاستقالة.
وأضاف مكي أن هذا ما تم معه شخصياً ومع المستشار هشام جنينة، وهذا ما تم مع عبدالمجيد محمود، حيث عرض عليه المنصب بالفعل وتم الحصول على موافقته ومن ثم بدأت الرئاسة في اتخاذ الإجراءات المتبعة والمترتبة على ذلك.
وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قال إنه لن يغادر مكانه إلا باغتياله، مؤكداً أنه أبلغ كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بموقفه.
وقال محمود في تصريحات صحافية بمكتبه "سأدافع عن نفسي، وسأدافع عن استقلالية النيابة العامة والقضاء"، وأكد "لن أبرح مكاني إلا بعملية اغتيال، والاغتيال مسألة عادية عند بعض الطوائف"، وأضاف محمود "مثلما قلت لرئيس الجمهورية إن كل واحد يبعث بعد الموت على نيته".
وكان النائب العام قد غادر مكتبه للقاء الرئيس محمد مرسي الذي أبعده من منصبه قبل يومين.
يذكر أن عبدالمجيد محمود، أعلن أمس الجمعة في بيان، أنه تلقى "تهديدات مباشرة وغير مباشرة" من مسؤولين كبار، من بينهم وزير العدل، لدفعه لقبول إقالته.
وأكد في هذا البيان، غير المسبوق، أن وزير العدل، المستشار أحمد مكي، ورئيس اللجنة التأسيسية، المستشار حسام الغرياني، حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء إذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان.
وشهدت منطقة القضاء العالي تشكيلات أمنية أحاطت بالمبنى، خوفاً من الاعتداء على المستشار عبدالمجيد محمود أثناء دخوله مكتبه.
