منعت دخول 6835 طرد وأتلفت 7454 طرد خلال شهر مايو
هيئة المواصفات ترفض دخول سلع مخالفة بينها شحنة دقيق قمح
الأربعاء 20 يونيو-حزيران 2012 الساعة 03 مساءً / وفاق برس:
عدد القراءات 1066
رفضت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ادخال 46 طن من دقيق القمح غير الصالح للإستخدام الآدمي عبر ميناء الحديدة.
كما رفضت الهيئة دخول 69 طن من الحلويات و319 كرتون من الحجم الكبير بمحتوياتها من شكولاتة بكريمة البندق إلى البلاد، لمخالفتها للمواصفات القياسية.
وتمكنت هيئة المواصفات خلال الربع الأول من هذا العام من إتلاف ورفض دخول سلع ومنتجات متنوعة مخالفة للمواصفات القياسية، وبلغت الكميات والشحنات التي تم إعادة تصديرها الى بلد المنشأ خلال شهر مايو الماضي لمخالفتها للمواصفات القياسية 6835 طرد.
كما بلغت الكميات المخالفة التي تم إتلافها كاملة او إتلاف أجزاء منها 7454 طرد خلال نفس الشهر.
كما تم إجراء فحصوات بمختبرات الهيئة منذ مطلع 2012 لعدد (4003) عينة لمختلف المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات و السماح لها بالتصريف بالأسواق المحلية من عدمه.
كما نفذت الهيئة (702) برنامج نزول على المنشآت والمعامل الوطنية، ويأتي ذلك ضمن إجراءات الهيئة للرقابة على المنتجات المحلية والزام المنشآت بتطبيق الانظمة الفنية الخاصة بالهيئة.
وفيما يتعلق بنشاطات الهيئة في مجالات التطوير والتحديث لبناها الفنية والمؤسسية، استحدثت الهيئة 36 فحص مختبري جديد تم إدخاله إلى مختبرات الهيئة منذ بداية العام الحالي، بهدف تطوير إمكانية مختبرات الهيئة.
وبدأت الهيئة بتنفيذ مشروع دعم الصادرات الوطنية الذي ضل مجرد طموح بعيد المنال منذ سنوات، وذلك عبر شركات دولية لتأهيل الهيئة في مجال اصدار الشهادات، وتأهيل المختبرات، بالتنسيق مع صندوق الفرص الاقتصادية.
كما تم تفعيل قنوات الاتصال عبر القطاع الأكاديمي في اليمن وخارجه من خلال فتح الباب لتسجيل استشاريين للهيئة لتحقيق البعد الاكاديمي، والبدء بالإعداد لخطة استراتيجية للهيئة للأعوام (2013- 2015) بالتنسيق مع خبراء دوليين وإقليمين، بالإضافة الى مشروع إعادة الهيكلة التي تعول عليه الهيئة لإحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة من الهيئة.
كما عملت الهيئة دراسة لإنشاء مختبرات وإعداد مخطط تطويري لإنشاء المختبرات الغذائية بفرع الهيئة بالحديدة، لما يحقق من شانه تسهيل انسياب البضائع المطابقة، و تقليل أي عوائق تعترض القطاع التجاري ودعمها للقطاع الصناعي لتطوير قدراتها و إمكانياتها.
| 
