|
فلا يمكن أن يكون هناك حوار جاد وحقيقي والخوف يخيم في الأجواء، لا يمكن أن يكون هناك حوار والعاصمة مازالت منقسمة أمنيا وعسكرياً.
ففعليا لم تنجح اللجنة العسكرية من الناحية الأمنية حتى هذه اللحظة في إتمام مهامها ومازالت ترسل التحذيرات و المهل لغير الملتزمين مثل الرسالة التي ارسلها مؤخرا وزيري الدفاع والداخلية إلى هاشم الاحمر. وعسكرياً مازالت المواجهات تتجدد من آن لآخر في أرحب.
من ناحية أخرى فإن المطالبة بتوحيد الجيش تحت قيادة وزارة الدفاع والجهات الأمنية تحت وزارة الداخلية تتوارى خلف أزمة عدم الثقة و التباين في تفسير خطة المبادرة الخليجية من قبل المشترك من جهة و المؤتمر من جهة أخرى. كما تتباين هذه التفسيرات تجاه صلاحية قرارات الإقالة والنقل التي اتخذها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في الأسابيع القليلة الماضية، وكأن الرئيس الجديد لا يملك صلاحية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يحق له ممارسة هذه الصلاحيات إلا بعد التشاور مع رئيس المؤتمر.بل وصل الأمر إلى إغلاق المطار إعلاناً عن التمرد ضد هذه القرارات الجمهورية.
و في خضم هذه الأحداث و الأحوال يصل إلي اليمن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر مكلفاً بالإشراف على انطلاق الحوار الوطني ومتابعة مسارتنفيذ المبادرة الخليجية إلى مجلس الأمن لتقديمه في تقريره الشهري إلى مجلس الأمن.
ولاشك أن جمال بن عمر كان متابعاً لما يجري في اليمن ولاشك أنه رغم ذلك حمل معه مجموعة أفكار و صياغات للحوار تحتاج إلى نقاشات وبحث مع مجموعة العشرة ومن ثم الرئاسة والحكومة والمجموعات السياسية والمدنية لبلورتها في مشروع خطة للحوار. ولا ندري ماذا تم في اجتماعاته مع الرئاسة والحكومة، لكن مما لاشك فيه أن الهموم الأمنية والعسكرية قد حاصرت الحوار وقلصت مجال مناقشته بشكل أوسع. أما بالنسبة للقاءاتة مع بعض من سفراء مجموعة العشرة فنتوقع انها تستشعر ضرورة الضغط في اتجاهين لكونها الراعية على تنفيذ المبادرة الخليجية و خطتها الزمنية.
الاتجاه الأول الوقوف إلى جانب قرارات هادي واستمرار دعمها لإنهاء التمرد وتحقيق الأمن و المضي باتجاه الهيكلة.
الاتجاه الثاني التحضير للحوار من خلال مناقشة ورقة الأفكار المقدمة من جمال بن عمر وتحديد الدول الداعمة مالياً للحوار.
لاشك أنه بات معروفاً لدى الجميع انشغال رئيس الجمهورية بمتابعات قرارات تعييناته و إقالاته لكبار القادة العسكريين أمثال قائد القوات الجوية الأخ غير الشقيق للرئيس السابق والتعامل مع عدم الامتثال لها بالإضافة إلى الوضع الأمني و الوضع في أبين هذا بالاضافة إلى عدم وجود مكتب فني خاص برئيس الجمهورية الجديد لتسهيل تعدد إهتمامته و صناعة قراراته و عمله قد يجعل من الدعوة للحوار خافتة.
إلا أن فخامة الرئيس وحكومة الوفاق من الجانب اليمني ملزمان بالأطر الزمنية للمبادرة الخليجية و يعلمان ان تأخير الحوار هو إرباك و إفشال للمبادرة و ربما يكون هذا هو القصد من المراوغة الأمنية من قبل البعض.
وحتى لا يكون هذا هو الحال فلربما أنه من الأجدى إستغلال وجود جمال بن عمروفريقة لوضع خطة اولية للحوارمع فريق يمني و مناقشتها مع الأطراف المعنية ، مع ضرورة استمرار دعم اللجنة العسكرية من خلال قرارات حاسمة يتخذها الرئيس لإنهاء الانقسام والمتارس و من خلال ضغوطات تمارسها مجموعة العشرة لغير الملتزمين. إن الحوار مراحل، ونعم لابد من تهيئة الأجواء في كل مرحلة لإنجازه خطوة بخطوة و لا بأس أن نبدأ بالتخطيط له لأنه آت دون شك .
لذا نرى ان تتم الخطوات الأولية التالية:
- أن يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتشكيل لجنة مرجعية للحوار يتم الاتفاق على أفرادها و مهامها.
-أن يقوم الفريق الدولي مع الفريق اليمني بوضع معايير أعضاء اللجنة التحضيرية للحوار
(لجنة تنظيمية) كخطوة أولى في أقرب وقت ممكن وإذا تحقق إنجاز على الصعيد الأمني أو العسكري يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لتشكيل هذه اللجنة على أن تكون مستقلة عن الحكومة حتى لا تحمل الحكومة فوق طاقتها، لكنها في نفس الوقت ممثلة لكل الأطياف السياسية والمجتمعية . وأن لا يكون عددها كبيراً بل بتراوح بين 7-10 أفراد فقط. و أن يكون من مهامها بالتعاون مع الخبراء الدوليين إعداد خطة الحوار. أن تكون اللجان المنبثقة عنها فيما بعد أيضاً مستقلة.
و ربما عندما تدرك كل الاطراف أن الحوار جاد و آت وأن ميزان إستمرارها في الحياة السياسية لن يكون إلا عبر الحوار، حينها ستجنح للسلم .
*الاولى:
في الأحد 22 إبريل-نيسان 2012 05:08:37 م