|
وفي الحالة اليمنية ينبغي أن يكون ذلك الانفتاح والتحرر الاقتصادي وتغيير دور الدولة في الشأن الاقتصادي لصالح القطاع الخاص اليمني والذي ينبغي أن تصبح فيه قضيه منافسة وقدرة السلع والخدمات على المنافسة في الأسواق الخارجية في أن تحتل رقعة واسعة في أدبيات وخطط الحكومة على مستوى الوطن اليمني والدولي، وفي اعتقادي أن مناقشة المنافسة للسلع والخدمات الوطنية ينبغي أن ترتكز على محورين أساسيين مهمين يمكن الإشارة أليها بإيجاز شديد وهو:
أولا في ما يتعلق بمفهوم معنى المنافسة المحلية والخارجية ومضمونها وارتباطها بالأهداف الوطنية وكيفية التعامل معها .
ثانيا فيما يتعلق بمؤشرات المنافسة الخارجية وأساليب قياسها والسياسات المحلية المعززة لها والتي ينبغي أن تجد الأهداف الوطنية التي تسعى اليمن الى تحقيقها في عملية التنمية الشاملة طريقها الى التطبيق من خلال فاعلية هذه الأهداف للاستمرار وخصوصا في قضية رفع معيشة المواطنين اليمنيين كالاستهلاك المادي والاهتمام بمؤشرات التعليم والصحة والبيئة وفي عملية المساواة في الفرص والحريات .
ورغم اهتمام الحكومات اليمنية المتعاقبة ومعها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول الراعية للمبادرة الخليجية مؤخرا بهذه الأهداف إلا أنها قد أخفقت في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الجديدة المتفق عليها دوليا وخصوصا في ضوء تطور وظائف الدولة في هذا الشأن لاعتبار أن المنافسة كانت محلية وكان يترك للأسواق المحلية هي التي تحدد الإجابات على التساؤلات ليس فقط للاقتصاد اليمني وإنما أيضاً لأي نظام اقتصادي والمتمثل في (ماذا ، وكيف، ولمن ننتج) في ظل السياسات الاقتصادية الكلية والجزئية وفي ظل البيئة التي تجري فيها التفاعلات بين المتعاملين غير انه وفي ظل الوضع المتردي القائم اليوم وفي ظل تدخل الدولة في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع بعض المشاريع ومنح الإعانات والإعفاءات الضريبية وفرض الضرائب العالية على البعض الأخر من الناس وأيضاً فرض الرسوم الجمركية المرتفعة واستيراد السلع الى أن انحسر التنافس المحلي ..ومع تطور مستوى وظائف الدولة توسعت النفقات العامة وتحققت بعض الانجازات الإنمائية الطفيفة في مجال البنى التحتية كالتعليم والصحة وفي مجال الأعمار المتوقعة عند الولادة ورغم ذلك فان مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في عملية التنمية والتطور كانت دون المستوى المطلوب الأمر الذي يحتم وينبغي معه أن تقوم الحكومة اليمنية في إعادة النظر في سياساتها في دفع دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية غير انه ومع استمرار تدهور الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطن اليمني منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم ونتيجة الحروب الأهلية المتلاحقة بسبب دور الدولة الرخو والغائب في عدم السيطرة على كل المناطق والأقاليم اليمنية في بسط نفوذ الدولة وحسن إدارة موارد الدولة الاقتصادية والذي أدى بدوره أيضاً الى الانخفاض الشديد في أسعار السلع والخدمات المحلية الموجهة للخارج وتدهور معدلات التبادل التجاري تبعه ارتفاع حاد في أسعار الفائدة التي وصلت الى أكثر من 25%وتدهور في أسعار الصرف خصوصا منذ بداية ما يسمى بعملية الإصلاح الاقتصادي 1995م تبعه أيضاً خلل في ميزان المدفوعات وتباطو معدلات النمو وازدياد تفاقم معدلات الفقر والبطالة في أوساط الشباب اليمني واليوم ينبغي أن تقوم الدولة في إعادة النظر من جديد في تقييم دورها في الشأن الاقتصادي وأنا هنا من خلال هذه السطور لست بصدد البحث عن مصادر جديدة للنمو الاقتصادي أو السياسات المعززة له في المدى المتوسط أو البعيد وإنما أيضاً في إطار تقديم رؤية متواضعة قد تساعد الدولة في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية الحالية أو القادمة لمعالجة تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والتي اقترح فيه انه ينبغي أن تكون هذه الإصلاحات بحسب أولوياتها من خلال إعادة صياغة السياسات القائمة وتبني استراتيجيات وخطط وبرامج استقرار امني في كل أنحا البلاد ومنه الانتقال الى إيجاد البنى التحتية المستمرة والمستقرة كتامين الكهرباء التي تدير الآلة الصناعية وإيجاد الصرف الصحي والمياه النقية ولاهتمام بمؤشرات التعليم والصحة وسبل العيش الكريم والاهتمام بالدور الإنمائي للدولة يقابله أيضاً تقدم في الجانب التصحيحي والذي يجب أن يرتكز على الآتي :
1. حسن إدارة موارد الدولة الاقتصادية وإصلاح القطاع العام وتحسين الإيرادات العامة وإدارة المصروفات وترشيد النفقات العامة وإصلاح السياسات النقدية والمالية وإصلاح الخدمة المدنية والقضاء على الازدواج الوظيفي وتحسين الإدارة الحكومية من خلال إصلاحها أو إعادة هيكلتها .
2. إيجاد سياسات اقتصادية واجتماعية تعمل بلا ريب على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي شريطة أن تمارس الحكومة الانضباط المالي والقيام بتوسيع القاعدة الضريبية ومنع عملية التهريب والتهرب الضريبي من خلال إيجاد آليات وطرق جديدة لتحصيل الضريبة وخصوصا على رؤوس الأموال الهاربة والمهربة وضمان وصيانة حقوق الملكية .
3. التحرير الاقتصادي الهادف الى إزالة كل القيود والمعوقات أمام أهداف منظمة التجارة العالمية W T O ودعم المنافسة في ظل تشجيع قوى القطاع الخاص اليمني وهذه هي بعض المبادئ المهمة التي ينبغي على الحكومة اليمنية الالتزام بها خصوصا أن اليمن ستكون احد أعضاء منظمة التجارة العالمية مطلع ديسمبر من هذا العام 2013م .
فهذه كلها في اعتقادي أفكار مهمة يمكن أن تساعد الحكومة من اجل قيام إستراتيجية التنمية التي تعتمد على اقتصاد السوق الحر والانفتاح التي تؤكد أيضاً على حرية السوق والمنافسة المحلية والدولية فهذا
الإجراء والخطوات هي مهمة في تصوري لأنها سوف تؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق النمو المستدام وتحسين ورفع مستوى معيشة المواطنين اليمنيين من خلال أحداث تنمية شاملة على كافة الاتجاهات والأصعدة.
لقد آن الأوان اليوم في أن نأخذ الأسباب والأساليب الموضوعية نحو العزيمة وقوة الإرادة ونكران الذات في التغيير الذي قد بدأناه منذ العام 2011م فحياتنا ومستقبلنا جميعا رهن تحقيقها فمحاولة إزالة اليأس والإحباط الذي لحق بنا هو مما صنعته أيدينا وحاول البعض منا غرسه في نفوسنا وفي حياتنا الاجتماعية والاقتصادية غير إننا بإيماننا بالله وبقوة إرادتنا وعزيمتنا سوف نقوم بتحويل تلك الاحباطات والعقبات الى عزائم وطاقات روحية ومعنوية عظيمة بمشيئة الله تعالى.
في السبت 21 ديسمبر-كانون الأول 2013 07:29:18 م