|
ليس بخافٍ على واضعي السياسة التأمينية والهيئات والمؤسسات والشركات التأمينية في بلادنا أن نقص الوعي التأميني لدى المجتمع هو التحدي الحقيقي الذي يواجههه، والدليل على ذلك تزايد نقص الوعي التأميني لدى غالبية فئات المجتمع وتناقص معدل مساهمة المجتمع في أقساط التأمين والناتج القومي، ومن هذا المنطلق يتوجب على المؤسسات التأمينية وواضعي السياسة التأمينية نشر الوعي التأميني عبر الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، ومن خلال تقليص دور المنتج التقليدي وإعداد كوادر حديثة مؤهلة تأهيلاً علمياً حديثاً ومدربة تدريباً جيداً مع أعداد فرق ومجموعات متطورة تتولى الدعاية الإعلامية وشرح وثائق وعقود التأمين للمجتمع بجميع فئاته وطبقاته بالشرح والترويج والمزايا والمردود بحيث تشمل الدعاية الاعلامية التي تعلن للمجتمع مفادها أن التأمين هو تأمين للحياة وليس تأميناً على الحياة لأن استمرار الحياة الاسرية والمجتمعية للمؤمن عليه ولأسرته سيجعل من أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية تعم عليهم بالرفاهية بالنعيم والاستقرار المعيشي الرغيد عن ذي قبل ويتحقق لهم ما يحلمون به، بالإضافة في حالة وفاة رب الأسرة أوعجزه.
الا أنه يتوجب على المؤسسات والهيئات والشركات التأمينية المصداقية وصرف التعويضات لمستحقيها في المواعيد المناسبة والمتفق عليها وإظهار الصورة المضيئة والمشرقة لصناعة التأمين وتفاعلها الايجابي مع المجتمع، كما أنه يتحتم على الهيئات والمؤسسات والشركات التأمينية أن تضيف الموارد البشرية والتعامل معها كلاً حسب ثقافته واحتياجاته وإقناع الشباب بأن التأمين في سن مبكر أرخص وأوفر اقتصادياً وأكثر فائدة لهم وأن التأمين الطبي هو الاتجاه المستقبلي سعياً من التخلص من فاتورة العلاج باهظة الثمن وإلقاء مسؤوليتها على الهيئات والمؤسسات والشركات التأمينية التي توفر للمؤمن عليه العلاج والعمليات الجراحية، ويكون من حق المؤمن التمتع بالرفاهية والرعاية الطبية التي لا يقدر عليها المؤمّن بالإضافة الى أنه يتوجب على هيئات ومؤسسات وشركات التأمين توسيع دوائر التنسيق مع المصارف والمؤسسات المالية والجهات ذات العلاقة واختيار الأساليب المختلفة للتعاون في تقديم الخدمات التأمينية الفورية للمؤمَّن بحيث تتناسب مع ظروفه واحتياجاته، بالإضافة الى مد المجتمع كافة بالمعلومات التأينية حتى ينشأ المجتمع في جيل لديه ثقافة ومعلومات تؤهلهم لفهم احتياجاتهم التأمينية وحقوقهم عند التعامل مع هذه الصناعة وما تؤمنه لمستقبلهم ولأسرهم حاضراً ومستقبلاً.
الا أنه يتوجب على المؤسسات والهيئات والشركات التأمينية المصداقية وصرف التعويضات لمستحقيها في المواعيد المناسبة والمتفق عليها وإظهار الصورة المضيئة والمشرقة لصناعة التأمين وتفاعلها الايجابي مع المجتمع، كما أنه يتحتم على الهيئات والمؤسسات والشركات التأمينية أن تضيف الموارد البشرية والتعامل معها كلاً حسب ثقافته واحتياجاته وإقناع الشباب بأن التأمين في سن مبكر أرخص وأوفر اقتصادياً وأكثر فائدة لهم وأن التأمين الطبي هو الاتجاه المستقبلي سعياً من التخلص من فاتورة العلاج باهظة الثمن وإلقاء مسؤوليتها على الهيئات والمؤسسات والشركات التأمينية التي توفر للمؤمن عليه العلاج والعمليات الجراحية، ويكون من حق المؤمن التمتع بالرفاهية والرعاية الطبية التي لا يقدر عليها المؤمّن بالإضافة الى أنه يتوجب على هيئات ومؤسسات وشركات التأمين توسيع دوائر التنسيق مع المصارف والمؤسسات المالية والجهات ذات العلاقة واختيار الأساليب المختلفة للتعاون في تقديم الخدمات التأمينية الفورية للمؤمَّن بحيث تتناسب مع ظروفه واحتياجاته، بالإضافة الى مد المجتمع كافة بالمعلومات التأينية حتى ينشأ المجتمع في جيل لديه ثقافة ومعلومات تؤهلهم لفهم احتياجاتهم التأمينية وحقوقهم عند التعامل مع هذه الصناعة وما تؤمنه لمستقبلهم ولأسرهم حاضراً ومستقبلاً.
في الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2013 06:24:46 م