|
فإن كنا ننظر إلى التغيير كمحطة عبور إلى حياة ديمقراطية أفضل, ترسخ قيم العدالة ومبادئ حقوق الانسان, والحريات المدنية باختلافها, فإننا ينبغي علينا الانطلاق من وعي بمقتضيات هذا النوع من التحول, والتي تستوجب وضع القدم على قاعدة أمنة ومستقرة, قد لا نجدها اليوم متاحة لأحد نتيجة تغييب مبدأ التدرج والبناء المرحلي من أجندات جميع القوى الوطنية.. فثمة تقاعس ملحوظ عن مسئوليات صناعة الأمن والاستقرار, نظراً لاعتقاد قوى عديدة بأنها مسئوليات حكومية حصرية مناطة بالأجهزة الأمنية دون سواها..
يبدو أننا نقف هنا أمام إشكاليتين: الأولى تتجسد بتغييب العلاقة الجدلية بين الممارسة الديمقراطية والاستقرار الوطني, وبما يجعلنا كمن يراهن على الجري وروحه فوق راحة كفه..! أما الثانية تتخلص بإشكالية انفصام الشراكة الأمنية بين الأجهزة الحكومية المعنية وبين القوى الوطنية التي لم تكتف فقط بالنأي بنفسها بل أن بعضها أصبح مصدراً لإنتاج الفوضى الأمنية سواء بخطابه السياسي والأداء التعبوي السلبي لمؤسساته الإعلامية.
إن هذا الواقع يميط النقاب عن أزمة الوعي التي نعيشها, ومدى تبعثر برامجنا المرحلية الانتقالية , وأحياناً مدى تقاطعها مع بعضها البعض , خاصة عندما تندرج كل التغييرات تحت عنوان "الثورة الشبابية" وليس للقوى الشبابية أدنى نصيب فيها, أو حين تناط بالقوى التقليدية المستهدفة بالإزاحة من بنى الدولة المدنية المنشودة مسئولية تقرير ملامح المشروع المدني.. وغير ذلك من الأمثلة التي أعادت خلط الأوراق, وولدت تعقيدات جديدة, ومضاعفات للأزمة قد تخنقها إن اخفقنا جميعاً في تقرير مسارات واضحة لما ننشده من أهداف مرحلية .. فأي بناء لا يخضع لخارطة مرسومة إما يأتي مشوهاً أو مصيره الانهيار..!!
أعتقد أننا بحاجة ماسة لأن نؤمن أولاً بأن اليمن تواجه ظروفاً صعبة للغاية, وأن شعبنا يكابد أوضاعاً قاهرة تفوق قدراته على احتمالها لأن بعضها مرتبط بمصدر قوته اليومي.. وبلا شك أن تفاقم المعاناة الشعبية الاقتصادية والأمنية قد تقود كثيرين للبحث عن فضلات مشاريع صغيرة, غالباً ما ينتهز أصحابها الفراغ الذي تخلفه الدولة ويشغله تحت عناوين مختلفة, فتتشكل نتوءات في الجسد اليمني سرعان ما تجد من يعمل على تغذيتها وإنمائها - من الداخل أو الخارج- وهو أمر في غاية الخطورة بتداعياته اللاحقة على النسيج الوطني, والسيادة, والهوية اليمنية.. وذلك هو ما بات محدقاً بوطننا اليوم.
ورغم أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية رسمت معالم خارطة طريق لانتشال اليمن من حافة الهاوية التي كانت تقف عليها مختلف أقطاب الأزمة السياسية, إلا أن الوضع - من وجهة نظري- كان أيضا بأمس الحاجة لإعادة جدولة الأولويات الوطنية طبقاً لمتغيرات الواقع نفسه, وما يمكن التكهن به من تطورات ميدانية.. لكن أقطاب العملية السياسية جنحوا إلى العديد من القضايا الثانوية والملفات القابلة للتأجيل إلى مراحل أخرى, مخلفة ورائها واقعاً متفاقماً بتداعياته السلبية في الساحة الجنوبية, بحيث وجد المشروع الانفصالي متسعاً من الوقت والمساحة للتنامي بصورة مخيفة قد تفضي إلى خيارات محدودة وصعبة للغاية..
فالحسابات السياسية الضيقة التي تصدرت أولويات بعض أقطاب الأزمة خلفت أيضاً أثراً سلبياً على الجهد الأمني المبذول في تأمين المصالح الاقتصادية الحيوية, حيث ظلت أنابيب النفط ومحطات الكهرباء وشبكات الاتصالات على مدى شهور طويلة تتعرض لهجمات تخريبية مسلحة بصورة شبه يومية, تكبدت خزانة الدولة خلالها خسائر بمليارات الدولارات, ناهيكم عن تصاعد عمليات الاغتيالات والتقطع والاختطاف, وغيرها من الأنشطة التي كانت تستوجب وعي تام بمدى تأثيرها على العملية السياسية كاملة, إذ أن التمادي في هيبة الدولة وسيادة القانون يعد انتكاسة وضربة موجعة لمشروع الدولة المدنية الحديثة الذي هو جوهر عملية التغيير التي دارت في فلكها كل الأحداث التي شهدتها الساحة الوطنية على مدى عامين !!
إن الأزمة الحقيقية التي نواجهها - تقديري- هي في الفجوة القائمة بين المشروع السياسي الخاص للقوى الوطنية المختلفة والمشروع الوطني العام الذي يضع المصالح اليمنية العليا فوق كل الاعتبارات الأخرى .. وتلك في الحقيقة تمثل إشكالية وعي بأصوليات الممارسة الديمقراطية, حيث أن القيمة الحقيقة لأي تسويات سياسية تكمن في القدرة على تمثيلها على أرض الواقع, والانطلاق من قاعدتها لخدمة المشروع الوطني العام, لكونها تمثل إحدى صيغ صناعة الاستقرار الذي هو المناخ الصحي لأي مشاريع حوار وطني أو انتخابات أو أي توافقات جديدة..
وبالتالي فإن القوى الوطنية المختلفة هي المسئولة اليوم عن مغادرة مربع حساباتها الخاصة إلى مربع الشراكة الوطنية الشاملة مع الدولة في نزع التوتر, وبلورة وعي ثقافي مجتمعي بأهمية تضافر الجهود في تعزيز الأمن والاستقرار والدفع بالعملية السياسية نحو المراحل الأخرى التي من شأنها حسم القضايا العالقة وإعادة الحياة اليمنية إلى مساراتها الطبيعية .. وبخلاف ذلك فإن أي طرف لن يصل مبتغاه مهما بذل من جهد, إذ أن جميع المكاسب السياسية تصبح بلا قيمة في ظل غياب سيادة القانون الذي يؤمن لها الحماية.
في السبت 09 فبراير-شباط 2013 07:59:14 م