|
ولعل ما يضاعف من الأسف هو ان يذهب المشهد في اليمن باتجاه الصراع المسلح بعد مشوار طويل من العمل السياسي الانتقالي ومن الحوار والتفاهم منذ العام 2011م حتى ألان , وقد بات للبلد منظومة جاهزة من الحلول لا ينقصها الا قليل لتكتمل وسيمكنها ان نفذت على الواقع ان تخرج البلد مما هو فيه وتضعه على المسار الصحيح .
لا شك ان جميع المعنيين بالعملية السياسية في اليمن محليين ودوليين وأمميين مدعوون اليوم لان ينطلقوا من مفهوم الحرص على اليمن والحفاظ على شعبه ودولته ومقدراته وعلاقاته ومستقبله , وتفهم ان العمل الدبلوماسي والسياسي هو الوحيد الذي يعول عليه لحل اي مشكلات وهو كفيل بحل أصعب المشكلات اذا صدقت النوايا و تم التوجه الجاد والمؤهل لإيجاد الحلول و المخارج .
ومن هذا المنطلق يقدم مركز الرصد الديمقراطي مقترحا للحل الذي يجب ان يتم العمل عليه ألان ويضعه أمام جميع المعنيين بالعملية السياسية في اليمن ويتمثل في النقاط التالية : -
1- وقف التدخل العسكري في اليمن المسمى بعاصفة الحزم فورا
2- وقف العمليات العسكرية من جميع الإطراف فورا
3- تشكيل لجنة إغاثة تتولى سرعة معالجة الجرحى وتقديم الاغاثات للمتضررين وتنظيم عودة النازحين والعمل على تطبيع الحياة العامة بأكبر قدر ممكن
4- تحديد مسقط او الجزائر او اي عاصمة لا تولد حساسية لدى اي طرف من الأطراف لمواصلة عملية الحوار بين المكونات السياسية .
5- البدا بحسم موضوع رئاسة المجلس الرئاسي الذي كانت قد توصلت اليه المكونات السياسية وذلك في جانبين ..
الأول . رئاسة المجلس الرئاسي ويحسم موضوع المرشحين الذين تقدمت بهم جميع الإطراف السياسية عن طريق التصويت .
الثاني . التوافق على شروط ومحددات هذا المجلس وكيفية اتخاذه لقراراته بما يضمن تجنب مخاوف كل الأطراف من أداء الرئاسة في الفترة المتبقية من العملية السياسية الانتقالية .
6- التوافق على مصفوفة خاصة بإعادة صياغة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والأجهزة الرقابية بشكل وطني ومهني ويأخذ في الاعتبار الاتفاقات ذات العلاقة في مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وتنفذ بشكل عاجل .
7- إعادة تكليف حكومة بحاح للاستكمال المهام الملتزمة بها
8- إخلاء عواصم المحافظات من اللجان الشعبية من جميع الإطراف وإحلال قوى الجيش والأمن محلها
9- تسليم الأسلحة التي وقعت بعد ال 21 من سبتمبر بيد اللجان الشعبية التابعة لكل الإطراف
10- توجه الدولة رسميا لمواجهة الجماعات الإرهابية ولها ان تستعين في سبيل ذلك باللجان الشعبية اذا رأت حاجة لذلك .
11- وقف اللجان الثورية عن التدخل في أداء مؤسسات الدولة ويفعل بدلا عنها دور المؤسسات الرقابية الرسمية , وللجان الثورية إتباع آليات رقابية لا تمثل تدخلا في أعمال الحكومة و لا تتعارض مع مفهوم الدولة .
12- إعادة تشكيل هيئة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بناء على ما تم الاتفاق عليه ضمن الحوار الوطني
13- إعادة النظر في مسألة الأقاليم والتوصل الى إجماع وطني حولها
14- تكلف لجنة صياغة الدستور بتكييف مواد الدستور بناء على الاتفاقات بشأن الأقاليم وأي مواد أخرى تتأثر بهذا الاتفاق
15- الاتفاق على تشكيل لجنة التفسير و النظر في اي خلافات تستجد بشكل متوازن وتكون قراراتها ملزمة للجميع
16- مخاطبة الدول والمنظمات لرفع أي عقوبات وإنها إي تصنيفات تمت بحق أي مكون وطني على خلفية العملية السياسية .
17- تعاون الجميع في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة لوضع البلد على المسار الصحيح.
في الخميس 02 إبريل-نيسان 2015 09:15:56 م