تسعى معظم البلدان والحكومات لتنفيذ برامج عدة لمساعدة مواطنيها من ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى وأهالي الريف والحضر لبناء وحدات سكنية لهم أو ترميم وإصلاح القديم منها وعادة تعاني غالبيتها من عجز كبير تصل إلى آلاف من الوحدات السكنية وهذا العجز بصفة عامة ناتج عن ذلك العرض والطلب أي أن العرض لا يلبي الاحتياجات من الوحدات السكنية على الرغم من جهود معظم البلدان والحكومات في بناء المزيد من الوحدات السكنية الاقتصادية فإن هنالك عوامل عديدة قد أحدثت تراكمات على الطلب على الوحدات السكنية بمختلف أحجامها ومسمياتها تتمثل في النمو الديمغرافي منذ عشرين عاماً مضت وحتى يومنا هذا بالإضافة إلى النزوح والهجرة الدائمة من الريف والقرى إلى المدن الرئيسية نتيجة الأوضاع الاجتماعية حيث أصبح معدل السكان في المدن الرئيسية والحضرية يفوق ثمانين بالمائة وجميع النازحين والمهاجرين من الريف والقرى يبحثون عن حياة الرفاهية وفرص العمل السهلة داخل المدن الرئيسية ومشارف المدن خصوصاً الصناعية والتجارية ومما تقدم نجد أيضا أن قضية بناء الوحدات السكنية من قبل الحكومات والدول تعد من المسائل الشائكة والصعبة وتحتاج إلى رصد واعتماد أموال باهظة وطائلة وكفاءات 

فنية وهندسية مؤهلة ومع ذلك لم تدخر الدول والحكومات جهداً لتلبية حاجات مواطنيها من الوحدات السكنية فهي تعمل بصورة دائمة على تطوير وتحديث صيغ متعددة القصد منها تلبية حاجات مختلف الشرائح الاجتماعية وتمكينها من الحصول على السكن اللائق الذي يتناسب مع مداخليها بالإضافة إلى بحثها المستمر لزيادة تطوير المتطلبات الإسكانية والسكانية من أجل القضاء على السكن غير اللائق والهش وتمكين مختلف مواطنيها من العيش في ظروف كريمة وصحية في مختلف ربوع أوطانها. 

Email ahmedalbawab@hotmail.com