|
مصادر ايرانية اعتبرت الموقف السعودي من حصص الانتاج، والذي ادى الى تفاقم تدهور الاسعار، مؤامرة تهدف الى تركيع ايران اقتصاديا، معيدة الى الاذهان السياسة المشابهة للسعودية والتي ادت في تسعينيات القرن الماضي الى سقوط الاتحاد السوفييتي جراء انخفاض سعر البرميل الى خمسة دولارات هبوطا من اربعين دولارا.
تعاني طهران من حصار اقتصادي خانق نتيجة العقوبات الاممية المفروضة عليها منذ عقد، على خلفية برنامجها النوي، لياتي الانخفاض الحالي المريع قي اسعار النفط والغاز ليضعها في موقف صعب. ويجادل البعض بان الموقف السعودي الحالي ياتي كرد فعل على الدعم الايراني لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، متناسين ان الحرب في سوريا مستمرة منذ اكثر من ثلاثة اعوام، وان المتغيرات على الساحة السورية لا تبرر موقفا كهذا. ومن جهة اخرى فان المغامرة الحوثية لحساب طهران في اليمن، على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعوديةهي المرشح الاكبر لتفسير الموقف السعودي، خاصة وان هذا الاجراء يكبد السعودية والامارات وقطر اضعاف ماتتكبده ابران ، لكن الفارق الكبير طبقا لوزير النفط السعودي فيما نقلته عنه صحيفة الحياة امس الاول هو انه من المستبعد أن يؤدي انخفاض اسعار النفط الى عجز في ميزانية السعودية هذا العام. واضاف انه حتى في حال وجود عجز، فان السعودية ليست عليها مديونية، ومصارفها مليئة بالاموال، وبوسع الحكومة الاقتراض منها مع الحفاظ على احتياط البلاد النقدي الكبير دون مساس. وأكد الوزير السعودي ان دول الخليج العربية بامكانها تحمل آثار انخفاض الاسعار لعامين او ثلاثة. ومضى الوير الى ابعد من ذلك عندما قال: ان المملكة مستعدة لزيادة الانتاج والاستحواذ على حصة اكبر في السوق لتلبية الطلب من عملاء جدد. وهو ما يعني ان الاسعار مرشحة لانخفاض اكبر.
ومن جهة اخرى يفسر ماذكر المسعى الحوثي المحموم والهستيري للانقلاب على السلطة الشرعية ، ومحاولاته لتوسعة تمدده في البلاد، وبانه ليس الا استباقا لتراجع ايراني محتمل امام الضربات الاقتصادية الموجعة ، ولكن الحوثي يتجاهل حقيقة انه لم يواجه حربا حتى الآن وان تحركاته كانت اشبه بنزهة، وانه عندما تحين لحظة الحقبقة، فانه سيتعرض لحرب افليمية وليس محلية فحسب، خاصة وان اسلحة الجو لم تقل كلمتها بعد، وليس امر داعش ببعيد. يشهد على ذلك البرود الذي يتعامل به الرئيس هادي مع الهوجة الحوثية وهو هدوء لا ينبع من فراغ بكل تاكيد. فكما قال فخامة الرئيس في لقائه مع اعضاء من مجلس النواب: "ان سير عملية التغيير السياسي في اليمن بكل شروطها وبنودها هي مسألة تحت ضمانة المجتمع الدولي والامم المتحدة ولا يستطيع احد عرقلتها كونها مدعومة من الجميع".
اذا فهمت فالزم.
boomahmood@gmail.com
في الخميس 25 ديسمبر-كانون الأول 2014 12:23:07 ص