|
قراءة أوّلية في خطاب الرئيس
يتميّز الرئيس عبدربه منصور هادي بالاقتصاد في الكلام والخطابات؛ ولذلك يأخذ خطابه أهمية استثنائية باعتباره رسالة إلى الرأي العام والأطراف السياسية كافة عن رأي الرئيس وتوجهاته وموقفه من المستجدات السياسية المطروحة على الساحة والأحداث المختلفة والأداءات العامة لمؤسسات الدولة, وكان خطاب الرجل أمس منتظراً في ظل كثرة التسريبات حول تنفيذ قراراته بالجيش وآخرها تسليم اللواء الثالث يوم الخميس الماضي بحضور بن عمر، وتواتر التسريبات في اليوم الثاني عن تمرُّد في اللواء ومنع القائد الجديد من دخوله، وكذلك موقف الرئيس وتقييمه لمستوى السير في تنفيذ اتفاق التسوية السياسية عموماً, وكانت رسالة الرئيس واضحة على ثلاثة مستويات:
فالمستوى الأول أكد أن سلامة الوطن واستقراره وتحقيق أمن الناس وحماية مصالحهم مرهون بوجود جيش وأمن وطني موحّد وقوي ومؤهل ومحترف؛ وقبل ذلك مسنود من قيادته وغير خائف على حقوقه, والأهم من ذلك هو الموقف القاطع الذي لا لبس فيه من وضعية الانقسام في الجيش, وعدم ترحيل هذه المشكلة، والتأكيد على الوضعية الدستورية والقانونية الموجودة في البلد كحقيقة لا تقبل النقاش، بقوله: “لن أسمح باستمرار الانقسام في الجيش مثلما لن أقبل بأية محاولة لتعطيل مساره أو حرفه عن مهامه وواجباته الأساسية”.
وأكثر ما عزّزه الرئيس هو الثقة لدى الرأي العام لقيادة البلد من خلال الثقة التي ظهر بها وعبّر عنها بوضوح بقوله: “لا توجد غير قيادة واحدة للجيش, وقيادة واحدة للأمن, وقائد واحد للجيش والأمن” ويأتي في نفس السياق تأكيده على أهمية إعادة بناء المؤسستين الدفاعية والأمنية على أسس وطنية وعلمية, وألا تكون متعددة الولاءات أو قائمة على معايير جهوية ومناطقية، وأن يكون ولاؤها للقيادة الدستورية المعبّرة عن الإرادة الشعبية باعتبار ذلك هو الضمانة لأداء مهامها وحماية الوطن وأمنه واستقراره ومنع أي مغامر يريد اغتصاب الحكم من إرادة الناس.
المستوى الثاني للخطاب كان في اتجاه الأطراف الموقّعة على المبادرة وآليتها المزمنة؛ وهي رسالة لكل الأطراف وتشمل المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بقوله: “إن الجميع ارتضى بالمبادرة والآلية المزمنة كمخرج آمن للوطن من أزمته, وارتضوا أن تكون الشرعية الدستورية تحت إشراف أممي ودولي خلال المرحلة الانتقالية”.
لقد أشار الرئيس بأسى إلى الحال التي يجد اليمنيون أنفسهم أسرى لها بعد نصف قرن مضى على ثورة 26 سبتمبر؛ إذ يتقاتلون من شارع إلى شارع, ولعل إشارة الرئيس إلى أطراف المبادرة يتضمن تحديداً عدم قيامهم بالجهد الكافي للتهيئة لإنجاح المرحلة الانتقالية ومؤتمر الحوار الوطني, وهو جهد مطلوب من خلال التهيئة الإعلامية ونزول الأحزاب بثقلها لإقناع الأطراف الرافضة للمشاركة في الحوار والمشترطة للدخول فيه ودورها في التواصل مع شباب الساحات والحراك الجنوبي والحوثيين لتصل جميع هذه الأطراف إلى مؤتمر الحوار الوطني وتطرح رؤاها على طاولته المستديرة.
المستوى الثالث لخطاب الرئيس هو المستوى الإعلامي؛ وقد أخذت وسائل الإعلام المحسوبة على طرفي المبادرة “المؤتمر والمشترك” المرتبة الأولى في نقده, حيث حمّلها مسؤولية التحريض ضد بعض, والتصعيد في خطابها وعدم القيام بمسؤولياتها في التهدئة وتهيئة الأجواء لإنجاح المرحلة الانتقالية.
ولم ينس الرئيس أن يمر على الإعلام الرسمي الذي طالبه بتحمُّل مسؤولياته في الترويج للسياسة العامة للدولة وتوجهات الحكومة الانتقالية؛ وتحديداً إنجاح الحوار الوطني, وجذب جميع الأطراف للمشاركة فيه.
إجمالاً كان خطاب الرئيس مدروساً, وجاء في وقته تماماً, وعزّز ثقة الشارع اليمني والرأي العام بجدّية الرئيس وتوجهاته في قيادة البلد خلال المرحلة الانتقالية واستكمال تحقيق أهدافها وأهمها توحيد الجيش وإعادة بنائه وصياغة الدستور الجديد بما يلبّي طموحات وتطلُّعات جميع اليمنيين ويحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته.
في الأحد 06 مايو 2012 06:00:00 م