كاتب/وليد محمد سيف

التقسيم الإداري لليمن في مستوياته العليا كالأقاليم يرتبط أساسا بما يترشح عن مؤتمر الحوار من صيغة مغايرة للدولة، إلا انه ليس كذلك فيما يتصل بالمستويات الأدنى من محافظات ومديريات، حيث ينبغي الشروع في إيجاد تقسيم إداري فاعل يتجاوز الاختلالات الحالية، كضرورة لا تعدلها أخرى ولا ينبغي أن تظل دائما مهمة مؤجلة.
التقسيم الإداري القائم على أسس علمية هو المدخل لتنمية مستدامة في الوحدات الإدارية وسيساعد حتما الأقاليم في الصيغة القادمة للدولة على القيام بأعباء التنمية، وهو أمر غير متوافر في التقسيم الحالي الذي يشهد اختلالات تتعارض والمعايير الموضوعية، إذ لا يعدو إلا أن يكون سياسيا بامتياز، يتغيا فقط أحكام القبضة السلطوية على المحافظات والمديريات دونما مراعاة للمعايير السكانية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، فضلا عن توافر الوحدات الإدارية على موارد مالية كافية للقيام بمهام التنمية.
الشاهد في اختلالات التقسيم الإداري عديدة وكتمثيل للحالة في مجال المعيار السكاني نجد أن مديريتي زنخ ومنوخ ومديرية المكلا في محافظة حضرموت، رغم كون الثانية يزيد تعداد سكانها عن الأولى عشرات الأضعاف إلا أنهما ممثلتان في مجلس محلي المحافظة بالتساوي، والحال ذاته ينسحب على مديريتي كمران وبيت الفقيه في محافظة الحديدة.. بينما تقدم يافع ورداع الشاهد الأكثر لفتا للانتباه في اختلال المعيار الاجتماعي، فمع كونهما كتلتان متجانستان اجتماعيا، جرى تقسيم يافع على 8 مديريات في محافظتين هما لحج وأبين، فيما رداع جرى تقسيمها على ست مديريات.. ولا يخلو المعيار الجغرافي من اختلالات شاهده الأبرز وجود مديريات تتوزع على كتل جغرافية منفصلة ومتباعدة، فمديرية القناوص في محافظة الحديدة موزعة على ثلاث كتل جغرافية، بينما تتوزع مديريات الحزم والقفر من محافظة إب، وصبر الموادم والمسراخ من محافظة تعز والصفراء في صعدة والطيال في صنعاء على كتلتين جغرافيتين منفصلتين، فضلا عن تداخل حدود كثير مديريات ودخول أجزاء من مديريات في مديريات أخرى.
غلبة السياسي على الإداري ظل حاضرا بقوة في التقسيم الإداري، فلم يكن يُنظر إلى الوحدات الإدارية سوى باعتبار سكانها أصوات انتخابية لتأبيد بقاء الأداة الحاكمة حينها، ليتم عزل وتشتيت سكاني للمديريات غير الموالية في مقابل تحشيد لسكان المديريات المؤيدة..لتزداد ضراوة العامل السياسي في محاولة ربط الدوائر الانتخابية بالمديريات، وجعلهما متساويان عدديا، إلا أن الحاجة لإيجاد مناصب إدارية للنخب الاجتماعية الموالية دعا إلى التوسع في عدد المديريات لتصل إلى 333، بينما ظل عدد الدوائر الانتخابية 301، في حين أن الزيادة السكانية تقتضي زيادة الدوائر الانتخابية لا المديريات.
مآل الحال، أن هكذا عبثية أثمرت تقسيما إداريا صار بذاته عبئا على التنمية عوض أن يصبح دافعا لها، وأضاف أعباءا أخرى على الدولة في توفير البني التحتية لأجهزتها الرسمية ونفقات تشغيلية لها.. ما يحتم الشروع دونما إبطاء في تشكيل لجنة عليا من الوزارات المعنية كالإدارة المحلية والشؤون القانونية، والتخطيط وغيرها من الجهات لإعداد مشروع قانون للتقسيم الإداري، وتحديد سقف زمني لعملها، فالتقسيم الإداري لا يزال ينتظر ربيعه، منذ أكثر من 50 عاما، هي عمر الجمهورية في اليمن.

Walidsaif76@yahoo.com

في الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2013 10:39:58 م