|
وتحديث القضاء ومواجهة مشكلتي البطالة والفقر مع تركيزها على تهيئة الفرص المناسبة لرأس المال الوطني لمشاركته في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى لاسيما في قطاع الطاقة والمياه والمشاريع الاستراتيجية، بالاضافة الى ان بلادنا تعمل على استقطاب الاستثمارات العربية والاجنبية بهدف زيادة استثماراتها في بلادنا مع مواكبة كل جديد في التقنيات الحديثة متضمنة التشريعات الالكترونية وتطوير شبكة الانترنت.
كما انه ليس بخاف على الاقتصاديين والسياسيين والمفكرين والمهتمين ان اليمن بقيادة فخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي لاتعيش بمعزل عن الاحداث والازمات والعواصف السياسية والمالية الاقليمية والعالمية والضرر الذي لحق باقتصاد الولايات المتحدة الامريكية منذ منتصف سبتمبر عام 2008م وحتى يومنا هذا والذي اثر على العالم باسره بالاضافة الى الازمة المالية اليونانية والتي حدثت بداية ابريل 2010م واثرت على اقتصاد كافة بلدان العالم وفرضت اعباء مالية وتقشفية على دول الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى تراجع معدل النمو في العالم كافة وبصفة خاصة على الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الاوروبي كما ان الانكماش فاق ونتج عنه تخفيض اسعار الفوائد في السوق النقدية وفي اسواق رأس المال وتعرض البورصات لموجة تراجع وتأثرت الاستثمارات وضمن اطار سعى حكومتنا اليمنية المستمر لتفعيل القطاع المصرفي والشركات المساهمة تواصل جهودها باستحداث تشريعات تتعلق بسندات اذون الخزانة وتخفيض اعباء خدمة الدين وعجز الموازنة المعالج للدين العام بشقيه الداخلي والخارجي وكل من يتابع التقارير الاقتصادية عن بلادنا يجد انها قد خطت خطوات ثابتة واكيدة في الاصلاح المالي والاداري والاقتصادي وتعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة وتثبيت سعر صرف الريال بقدر الامكان مع خفض العجز في الموازنة العامة والمديونية الخارجية اضافة الى احتواؤه مايمكن احتواؤه من نسب البطالة والفقر.
ومما سبق يتضح جلياً ان الاقتصاد اليمني اقتصاداً حراً وموجهاً نحو السوق وان القطاع المالي والمصرفي اليمني يتابع نشاطه كغيره من النشاطات الاقتصادية، والمحافظة على نوعية خدماته وتفعيل دوره الاساسي ضمن القطاعات الاقتصادية المتنوعة كالزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والاسكان، كما ان الجهود والمعطيات تضع حكومة بلادنا في مواجهة صعوبات العصر الحديث ومتطلباته المتزايدة.
في الجمعة 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2012 10:37:04 م