تشهد السوق العقارية بصفة عامة و الصناعية بصفة خاصة تحولات بنيوية تتمثل في تزايد الطلب على المخازن ومساحات الخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات المتلازمة والمتناغمة في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على المساحات والأبنية الإنتاجية بسبب قيام الكثير من الشركات المصنعة والصناعية بنقل عمليات الإنتاج إلى بلدان نامية تتمتع بنسبة علية من السكان الماهرين والمؤهلين و أجور عمالة رخيصة.

فالمردود العقاري عادة يتميز بالاستقرار على المدى الطويل وهو مناسب ومضمون أكثر لرجال المال والأعمال والمستثمرين والفرص الاستثمارية العقارية في وقتنا الحالي متوافرة بصورة أكثر من أي وقت مضى لأن أسعار معظم العقارات المعروضة وصلت إلى أدنى مستوياتها.. فالعقارات المعروضة بمختلف أحجامها وميزاتها والقابلة للبيع في معظم البلدان تتمتع بمواقع مناسبة وجودة علية .. وأن نجد ذلك ينطبق على إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يوجد فيها عروض نادرة ومناسبة لمجمعات عقارية تشمل أبنية ومكاتب وسط المدينة وضواحيها فإمارة الشارقة دبي تستوعب استثمارات عقارية مجدية على ضوء دورها المتنامي كمركز لاتخاذ القرار الاقتصادية والاستثمارات والتنموي على الصعيدين العربي والعالمين إضافة لقربها من أسواق الخليج وأسيا وأوربا ومختلف بلدان العالم مما أدى إلى تنامي أدرك رجال المال والأعمال والمستثمرين وصناديق الاستثمار من خليجيين وشرف آسيويين وأوربيين وأمريكان وبدءوا بالإقبال على شراء العقارات فيها بشكل متزايد وتؤكد معظم المكاتب الاستشارية العقارية أن إمارة دبي بصفة خاصة توفر لرجال المال والأعمال والمستثمرين في كافة بلدان العالم فرصا جيدة للاستثمار.

ومما تقدم ومن خلال تتبعي للتطورات العقارية والإسكانية والصناعية في كافة بلدان العالم فإني انصح رجال المال والأعمال والمستثمرين بعدم الاقتصار على الاستثمار في العقارات والمباني والمكاتب الجاهزة والمعروضة رغم انه يتحتم عليهم إقامة مشاريع إسكانية عقارية وصناعية و اقتصادية جديدة على ضوء انخفاض أسعار الأراضي في بعض المناطق ومنح غالبية البلدان أراضي استثمارية مجانية بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الإنشاء والبناء والفوائد المتدنية على القروض.

كما يتوجب عليهم التعامل مع المكاتب والمؤسسات والشركات الاستثمارية المحلية الموثوقة والمطلعة على تفاصيل تنامي السوق وما تتطلبه البلدان من مشاريع إستراتيجية وما تحققه من عوائد و أرباح ونمو وتنمية.