|
بعد أن تم إضعاف الجيش والأمن،باسم إعادة البناء والهيكلة،وتحولت الدولة اليمنية إلى دولة لجان رئاسية ليس إلا"لجنة للدفاع والأمن،لجنة لتعويض المساكن والأراضي المنهوبة،لجنة إعادة النازحين والمتضررين من الحروب،لجنة توفيقية بين الجماعات المتناحرة،لجنة للاصطفاف الوطني"،فأضحت تلك اللجان التي تم تشكيلها،من خارج المؤسسات المعنية الرسمية،واحدة من عناوين مشكلاتنا المستعصية،بسبب اعتمادها أسلوب المعالجات الترقيعية،لاحتواء المشكلات ألأمنية والاقتصادية والسياسية،والتي لم تكن غير وسيلة تأجيل وترحيل للقضايا،وهنا تكمن الخطورة،والنظام و القانون كان يسلط على رقاب الناس الضعفاء،ويستثني أصحاب المناصب والنفوذ.
ولو أن الرئيس هادي وحكومة الوفاق قاموا خلال الفترة الماضية،بتأسيس دولة مدنية قوية،ضامنة لحقوق ألإنسان، والديمقراطية والمواطنة المتساوية والعدالة ألاجتماعية واجتهدوا في تحييد القضاء واستقلالية العدالة،وقاموا بالفصل بين السلطات الثلاث،التشريعية،والتنفيذية،والقضائية،وأنشئوا منظومة تربوية متطورة،وقواعد اقتصادية قوية،وعملوا بشفافية لمصلحة الوطن،هل تتجرأ أي قوة من الداخل أومن الخارج،مهما عظمت قوتها أن تقف في وجههم،بالطبع لا لأن الشعب سيكون مصطفا إلى جانبهم للدفاع عنهم وعلى مكتسبات الوطن إلى آخر فرد،لكن الرئيس هادي وحكومة الوفاق،ظلوا يدورون في حلقة مفرغة،بعد أن جعلوا التواكل هوا.
خارطة الطريق لبناء الدولة اليمنية"أعقلها وأتوكل،دعوها فإنها مأمورة،وليس بالإمكان أحسن مما كان"،فضيعوا الدولة والرعية،رغم أننا نصحناهم مرارا وتكرارا،فكان ردهم لنا، "نحن لا نرى،لا نسمع،لكننا نتكلم أونبكي"،وحتى لا تصبح اليمن مثل العراق،والصومال وسوريا وليبيا،لابد من إلغاء جميع المليشيات،وسحب أسلحتها المتوسطة والثقيلة ،ومن ثم تقوية الجيش والأمن كما وكيفا،ليكون قادر على مكافحة الفوضى والإرهاب،والضرب،بيد من حديد لكل من يقاوم،الدولة على امتداد الساحة اليمنية،مالم فستسقط الدولة في وحل فوضى عارمة،وصراع دموي مذهبي وطائفي وحزبي،لا يعلم نهايته أحد،وبالتأكيد هذا يفضي بالضرورة الحتمية إلى نهاية دولة أسمها الجمهورية اليمنية.
في الأحد 07 سبتمبر-أيلول 2014 11:56:49 م