لقد كانت الأهداف المعلن عنها من قبل اللقاء المشترك في بياناته الثلاثة المنشورة ادنى هذا مختلفة كثيرا عما تم تنفيذه حتى الآن، فالمطالب المطروحة في البيانات الثلاثة اذا اخذت بمجملها تطرح الإصلاحات الكفيلة بتحقيق الحريات السياسية والثقافية وبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المواطنة بنظام لا مركزي مع تطوير النظام السياسي على قاعدة النظام البرلماني، والأخذ بالقائمة النسبية. واذا كان ما سبق مؤجلا حتى عقد مؤتمر الحوار واصدار الدستور الجديد ، فان قضايا مثل التوزيع العادل للثروة، وحلّ المسألة الاقتصادية لتحقيق العدالة والمساواة فى التوزيع بما فى ذلك الوظيفة العامة ، وبناء المؤسسات الوطنية بعيداً عن المحسوبية وعلى أساس وطني بعيداً عن الولاءات ووفقاً للكفاءات، واستعادة الممتلكات العامة والخاصة المنهوبة والإفراج عن السجناء السياسيين هي من مهام الحكومة الانتقالية التي عملت عكس ذلك على طول الخط، وشرعت في تهب المال العام والوظيفة العامة وتقاسمها لحساب اعضاء جماعتها، وخاصة التجمع اليمني للاصلاح الذي تجاوز طمعه الاستحواذ على الوظيفة المدنية العامة الى الاستحواذ على القوات المسلحة والامنية، اما مسائل استعادة الممتلكات المنهوبة والقضاء على الفساد ومحاسبة قتلة المجتجين وهيكلة اجهزة المخابرات فقد تم نسيانها تماما. ومن جهة اخرى كان ماتم بالنسبة للقوات المسلحة ناقصا الى حد كبير.