لتطبيق نتائج الحوار هناك مجموعة من المبادئ والأعتبارات ينبغي ان يتوافق الجميع على الأخذ بها ومراعاتها يمكن أن نشير لأهمها :
- تجسيد التوافق والثقة بين الأطراف السياسية والأبتعاد عن إثارة الصراع وتأجيجها والتوقف عن التهديدات والثارات وإشاعة روح التسامح والتصالح والتقارب والتآلف وترشيد الخطاب الاعلامي بما يعزز اواصر الأخوة والوحدة .
- التوقف عن ممارسة سياسات الإقصاء المتعمد لكوادر الدولة في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية لأسباب سياسية واخضاع التعيينات لمعايير الأهلية والخبرة والكفاءة والمقدرة دون أي نظر او اعتبار للأبعاد السياسية والحزبية والطائفية والمناطقية الضيقة .
- إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني على اساس توافقي تمثل فية كافة القوى السياسية التي وقعت على المبادرة الخليجية وتلك التي كانت شاركت في مؤتمر الحوار الوطني على ان لا يكون ذلك مانعاً وحائلاً عن إقصاء من ثبت فساده وفشله والزام الحزب الذي يمثله بتسمية آخر بديلاً عنه لضمان التوازن والمشاركة الواسعة لمختلف الأطراف وضمان حسن ادارة الدولة على النحو الأفضل بكوادر قادرة والحيلولة دون استمرار الفساد المستقوي بالعصبية الحزبية .
وإذا كانت هناك عقبات كبيرة أمام تنفيذ هذا الخيار فيمكن التوافق على تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية من شخصيات وطنية مستقلة غير ملتزمة بالانتماء الحزبي لأي طرق .
- التوقف عن إشارة أي صراعات مسلحة والخضوع لسلطة الدولة والإعتماد عليها لإرساء الأمن والاستقرار والوقوف بحزم ضد أي طرف يثير نزاعاً وصراعاً مسلحاً أيّا كانت مواقفه ومبرراته على أن يتم في مرحلة لاحقة نزع السلاح الثقيل والمتوسط من كل الأطراف والتوقف عن سياسات المكايدة وتفجير الصراعات والاستقواء بالدولة على أي طرف كان , فالناس جميعاً يعرفون أن هناك أطراف عديدة لديها السلاح وهذه الأطراف تحديداً هي الإصلاح والسلفيين وانصار الله وربما انصار الرئيس السابق الذين لم يدخلون في مواجهه عسكرية تثبت و تكشف تسليحهم والأحداث التي مرت باليمن برهنت على أن كل هذه الأطراف لديها السلاح , فالسلفيون لديهم مختلف أنواع الأسلحة التي قاتلوا بها في كتاف ودماج واشترطوا عند انسحابهم من دماج خروجها معهم بكافة أنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة , والإصلاح برهن في أحداث الحصبة و الصمع ونهم والحيمة الخارجية والجوف على إمتلاكه للسلاح وإن أنكر ذلك فهو غير صادق فلديه مختلف أنواع السلاح من الصواريخ إلى الأر بي جي إلى الرشاشات الثقيلة وغير ذلك إضافة إلى ماهو معروف عن نهب معسكرات كاملة في الجنوب أثناء حرب 94م من قبل شخصيات وقيادات نافذة تنتمي إليه , والقاعدة بتسمياتها المختلفة لديها السلاح الذي سيطرت به على محافظة أبين ونهبته منها ومن غيرها من المحافظات وخاضت حروب في أكثر من محافظة كشفت مدى تسليحها , والحوثيون لديهم سلاحهم المعروف والذي لا ينكرونه .
و التحشيد والإثارة بهدف نزع سلاح جماعة معينة مع ترك بقية الجماعات أمر لايخلق الطمأنينة والثقة والمناخ الملائم لتنفيذه وسيعد إشعالاً وتأجيجاً للصراع .
- خلق إصطفاف وطني لمنع إنتهاك واختراق السيادة الوطنية ورفض ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار رفضاً مطلقاً ليس فقط لما تخلفه من مآسي وما تعبر عنه من انتهاك حرمة ودم الإنسان اليمني وكرامته وسيادة واستقلال البلاد وكرامتها والتي لا تخدم سواء أمريكا عبرخلخلة الأوضاع الأمنية في البلاد وإضعاف الدولة وإنما لأنها كذلك تخلق تعاطف مع تنظيم القاعدة وتهدف لتجريب هذه الطائرات وتقنياتها على الأراضي اليمنية دون إعتبار للإنسان اليمني وقيمته وإستقلال وطنه وسيادته والإستعاضة عن ذلك بقيام أجهزة الأمن والقوات المسلحة بواجبها لمحاربة الإرهابيين من تنظيم القاعدة بمؤازرة ودعم المواطنين ونثق ثقة مطلقة بإمكانية محاربتهم من قبل الدولة والمجتمع اليمني لانه لايوجد حاضن اجتماعي لهؤلاء الإرهابيين وأن انتشارهم يعود لضعف الدولة وعدم حشدها الإمكانيات الكبيرة في مواجهتهم .
- إزالة التناقض بين مقررات مؤتمر الحوار الوطني التي تحرّم أي انتهاك للسيادة اليمنية ولتواجد أية قوات أجنبيه في البلاد أو اختراق أجوائها ومياهها الاقليمية وأراضيها وبين الدعوة لمجلس الأمن للمتابعة والإشراف على تطبيق مخرجات الحوار الوطني باعتبار أنها توفر الفرصة للتدخلات الدولية في شؤون البلاد والتي قد تتحول إلى تدخلات عسكرية في أية لحظه , ورفض أية قرارات دولية تتيح التدخل بالشؤون اليمنية كما في قرار وضع اليمن تحت البند السابع لمعاقبة ما أسمي بالمعرقلين لتنفيذ مخرجات الحوار لأن ذلك باب ومفسدة ستقود إلى فقدان اليمن لسيادتها واستقلالها , واليمنيون إن صدقوا قادرون على مقاومة المعرقلين لتنفيذ المخرجات التي في صالح اليمن , والتدخلات الدولية لم توفر أمناً وإستقراراً لأي بلد وإنما على العكس فقد كانت بوابة لفتح حروب وفتن دائمة ومدمرة كما في افغانستان وباكستان والعراق وليبيا وغيرها من البلدان فهذه التدخلات تزيد الأمور تعقيداً والأوضاع أكثر تدهوراً بما يجعلها تخرج عن السيطرة وأبناء هذه البلدان هم الذين يدفعون ثمن هذه التدخلات التي تفقد بلدانهم المناعة والقدرة على إطفاء الصراعات الناشبة فيها .

- مراجعة قوائم التجنيد التي تمت منذ 2011م والتي غلب عليها الطابع الحزبي وإعادة التوازن للجيش وإعادة تدريب وتعبئة وتوعية الجنود على أسس وطنية والتخلص ممن يثبت تغليبهم الإنتماء الحزبي على الالتزام العسكري لوحداتهم أو إنتمائهم للقاعدة .

- عدم النظر إلى مخرجات الحوار كنصوص مقدسة غير قابلة للمراجعة والتعديل لأن ذلك سيصطدم مع إمكانية تطبيق بعض هذه المخرجات غير الواقعية غير المتسننه مع مصالح البلاد , والمراجعة الجادة والحقيقية والصادقة لمخرجات الحوار الوطني من قبل عدد محدد من ممثلي مختلف القوى السياسية اليمنية بما لايزيد عن (20ــ15) شخصية من ذوي الكفاءة والقدرة لإعادة النظر في بعض المقررات غير الواقعية من مثل مشروع قانون العدالة الانتقالية لمعالجة قضايا الصراع التي حصلت منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر لأن ذلك بالإضافة لما سيثيره من خلافات ونزاعات جديدة لن تكفي له موارد اليمن لعقود قادمة ومن الصعوبة بل والإستحالة إمكانية تطبيقه الأمر الذي سيفجر صراعات جديدة بإسم عدم تطبيق مخرجات الحوار بدلاً من أن يعالج مشاكل قائمة والإستعاضة عنه بمصالحة وطنيه حقيقية تتجاوز مآسي الماضي وتعقيداته .

- مراجعة المقررات الخاصة بشكل الدولة الفيدرالي وإعادة النظر في الصيغة التي وردت في مخرجات الحوار لإزالة الألغام التي قد تؤسس لتقسيم البلاد وتفادي ذلك عند صياغة الدستور الجديد يجعل المواطنون اليمنيون متساوون في جميع الحقوق دون استثناء إما بتفصيل هذه الحقوق أو بالاكتفاء بصيغة عامة لضمان هذه الحقوق بحيث لا يكون هناك أي لبس أو إمكانية لحرمان أي يمني من حقوقه السياسية في أي إقليم كان ؟

وإلغاء النص الذي يؤسس لما أسمي بمصالح حيوية للجنوب والذي سيؤدي لترسيخ تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب وما قد يتتبع عنه من إتاحة المجال لتبرير أي خطوات إنفصالية , كذلك الحال فيما يتعلق بما ورد بشأن صياغة الدستور وفقاً للمواثيق الدولية كما جاء في وثيقة حل القضية الجنوبية والاستعاضة عن ذلك بما ورد في مواضع أخرى من المخرجات التي نصت على الالتزام بالمواثيق الدولية التي لاتتعارض مع دستور البلاد لأن الأصل ينبغي أن يكون دستور البلاد وليس المواثيق الدولية التي قد تُستغل لتبرير أية خطوات انفصالية تهدد بتمزيق البلاد .