نظرا لتزايد حوداث الاغتيالات التي طالت العديد من الشخصيات السياسية والمدنية والأمنية والعسكرية وايضا تزايد حدة الانفلات الامني بات من الضروري إبعاد وزارتي الداخلية والدفاع عن التقاسمات الحزبية والمناكفات السياسية لما في ذلك من أثر على أدائهما والدليل على ذلك ما حدث ويحدث كل يوم في كل المحافظات من إثارة الفوضى وتزايد الاغتيالات والانفلات الامني بينما تزعم هاتين الوزارتين (الداخلية والدفاع) عن وجود حمله أمنية وسط العاصمة والمحافظات لفرض الأمن وهو ما لم تستطع أن توفره حتى لقياداتها وأفرادها ! والافضل لهاتين الوزارتين تعيين وزراء مستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة .
والجميع على اختلاف توجهاتهم ومواقع مسؤولياتهم سواء في مراكز القرار أو خارجه يتحدثون عن هذا الانفلات ولكن لا نجد أياً من هؤلاء يحدثنا عن الحلول العملية والإجراءات الواجب اتخاذها وهذا الأمر يتطلب من الجهات الأمنية أن تضع النقاط على الحروف وتضاعف من دورها في تجسيد القانون وملاحقة مرتكبي الفوضى والجرائم والمتسبيين في الانفلات وفقاً للقانون والأهم من هذا تحديد القتلة ومثيري الفوضى وكشفهم بالاسم .
فممارسة العمل السياسي في وزارتي الداخلية والدفاع وكل المؤسسات الأمنية أمر خطير جدا وله تداعياته فيجب ان يكون العمل في هذه المؤسسات الأمنية خاضعا للقانون ولا تؤثر عليه السياسة أو تقاسماتها .
وبصورة اجمالية المفترض ان وزارات (الداخلية والدفاع والخدمة المدنية و المالية والتخطيط والتعاون الدولي ) عند تشكيل أي حكومه تكون بعيده عن التقاسمات الحزبية لما لها من اهميه كبرى وفي نفس الوقت تلامس هموم وقضايا المجتمع بصورة مباشرة فهذه دعوه اوجهها الى فخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي وأخذها بعين الاعتبار .
اما في بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بات من الصعب جدا إلغاء العمل السياسي داخلها لكن بالمقابل لا بد من وضع استراتيجية منظمة لعمل الأحزاب بما يخدم العمل في تلك الجهات ووضع ميثاق شرف يجرم من خلاله التوظيف السياسي في العمل بمعني أنتمي لأي حزب شئت ولكن اخلع رداء الحزبية عند دخولك أي مؤسسة .
اعود مرة ثانيه الى المؤسسات الأمنية واؤكد ان الحزبية تفسدها وتفقدها قوتها وللأسف الشديد ان تراجع المؤسسات الامنية مرت بمرحلتين ذات بعد سياسي الأولى خلال هيمنة الحزب الواحد قبل2011 م والثانية بعد2011م وهي الاسوء خلال مرحلة التوافق السياسي التي تم فيها تقسيم المناصب بناء على خارطة الأوضاع السياسية الناجمة عن المبادرة الخليجية مما أثر ذلك على الجانب الأمني في كل محافظات الجمهورية كما أن تداعيات تسييس الامن أدت إلى تعيينات في بعض المناصب القيادية على حساب الأكفأ والأقدر .
ختاما التقاسم الاخير بين الاحزاب ادى الى أصابة كل الا جهزة الحكومية بحالة من الركود نتيجة غياب قوى معارضة تقف ضد المخالفات وبالتالي التجاوزات والفساد في ارتفاع مستمر .