من اغرب ما يقال ان التمديد لحكومة الوفاق الحالية مع اجراء بعض التعديلات عليها هو واحد من بنود وثيقة الضمانات لمؤتمر الحوار الوطني !!.
اي عقل رثّ ولئيم أنتج هذه الفكرة لتكون إحدى ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ؟! .
اي غباء تنظر به الينا القوى الموقعة على وثيقة الضمانات تلك حتى تجرأت ان تلقي الينا بها باعتبارها ضمانتها لتنفيذ مخرجات حوار وطني له كل هذا القدر من الاهمية ومن " الحساسية " .
العقل والمنطق والسياسة والادارة جميعها تقول ان اهم ضمانه لتنفيذ اي اتفاق هو ان من سيقوم بتنفيذه يحب ان تتوفر فيه واحده من اثنتين , اما حياد كامل او مشاركة كل الاطراف المعنية به .
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي اتفاق تم بين مجموعة قوى في البلد ويسري عليه ما يسري على اي اتفاق آخر , واول ضمانة مطلوبة لنجاحه هي ان يتوفر فيمن سينفذه الحياد او التشارك العادل .
كان المفترض ان اول ما يفكّر فيه ويتم العمل عليه هو حل هذه الحكومة التوافقية وتشكيل اما حكومة كفاءات وطنية وفق معيار الكفاءة فيتم تكليف رئيس وزراء كفؤ مستقل ويطلب منه تشكيل حكومته وفق معيار الكفاءة , او ان تجري عملية سياسية بين كل الاطراف المشاركة في إنتاج مخرجات الحوار يتم فيها الاتفاق على حكومة يتشارك فيها الجميع المشاركة الموضوعية والعادلة .
ان يقال ان التمديد لحكومة الوفاق مع بعض التعديلات عليها هو ضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار فذلك استخفاف بالعقول واستهتار بأبناء اليمن , وهو حكم مسبق على كثير من تلك المخرجات بعدم التنفيذ , وعلى ما سينفذ منها ان يتم تنفيذه وفقا لرؤى القوى التي تتشكل منها هذه الحكومة .
ايها العقلاء ايها الشعب اليمني استمرار الحكومة الحالية مع اجراء بعض التعديلات عليها هو ضمانة لعدم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وليس ضمانة لتنفيذها , استمرارها يعني استمرار الصراع والخلاف الذي كان اثناء فترة الحوار خلال فترة التنفيذ , استمرارها ليس فقط اضاعة للحوار الوطني وتعطيل لمخرجاته وانما سيضيف مشكلات جديدة يحتاج حلها الى تحاور وسيصبح الحال في البلد اكثر تعقيدا .
ايها العقلاء ايها الشعب اليمني الكلام السابق هو فقط باعتبار حالة التوافق الحاصلة في الحكومة الحالية , اما اذا اضفنا في الاعتبار فساد هذه الحكومة و فشلها وانصياعها لقوى بعينها ومكايداتها وعجزها ونخرها لمفهوم الدولة ولمفهوم الحكومة فسيكون التمديد لها كارثة وطنية بكل المقاييس .
ولفخامة الرئيس اقول اجراء تعديلات على هذه الحكومة كان أمرا مطلوبا خلال فترة التحاور باعتبار فشلها في مسائل هي من بديهيات عمل الحكومة كالأمن والحد من الفساد ونحو ذلك مما هو ليس بموضوع للحوار , اما تنفيذ مخرجات الحوار فيجب ان يتم له تشكيل حكومي مؤهل لتّنفيذ وفق لمبدأ الحياد او التشارك , يا فخامة الرئيس استمرار هذه الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليها لفترة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يعني اهدار كلما فعلته خلال الفترة الماضية حتى اوصلت مؤتمر الحوار الى هذه المخرجات .
يا فخامة الرئيس يا اعضاء مؤتمر الحوار مثل هكذا وثيقة ضمانات ومثل هكذا بند من بنودها يعني ان مؤتمر الحوار قد انتهاء الى لا شيء , فما وصلنا اليه من المشكلات في البلد لم يكن السبب فيها خلل في نصوص الدستور او النظام او القانون او الاتفاقات وانما كان السبب هو عدم امتثال الدستور والنظام والقانون والاتفاقات من قبل قوى النفوذ , وهي ذاتها قوى الوفاق وما ستفعله هو ذاته ما فعلته خلال فترة الوفاق وخلال فترات قبلها . وللجميع اقول ضمانات مؤتمر الحوار بوضعها الحالي هي ضمانات " ريوس " و القادم لن يكون الا اسواء مما نحن عليه الان .

Alsharafi.ca@gmail.com