واضعو السياسة الإصلاحية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والنقدية يعلمون أن أنظمة أسواق المال في أي بلد من البلدان تعمل على تطوير وتحديث السوق وآلية عملها وتوفر مظلة مرجعية نظامية متكاملة للسوق كما تشمل أهم المبادئ والأسس والنصوص التي تغطي كافة الجوانب المتعلقة بإصدار الأوراق المالية والسوق الثانوية المتعلقة بتداول هذه الأوراق المالية بالإضافة إلى أن أنظمة الأسواق المالية تقوم بعملية الفصل بين الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي عن الدور التنفيذي والتشغيلي لأسواق رأس المال.. ومن أهم المواضيع التي تعالجها أنظمة أسواق المال الإفصاح عن الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية وغيرها المصدرة للأوراق المالية كما يفرض النظام على كافة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية المساهمة والمدرجة في السوق بتقديم تقاريرها السنوية والفصلية وفق المعايير المتعارف عليها دولياً فضلاً على إن أنظمة أسواق المال تحظر الاحتيال والتداول بالاوراق المالية المبينة على المعلومات المضللة وتبين الاحكام والعقوبات الجزائية للمخالفات التي تتعلق بالاوراق المالية..
كما ان انظمة اسواق المال تعتبر احد ابرز فصول ورشات الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري لاي بلد من البلدان التي تقوم باطلاقها واعتمادها بهدف تحديث وتطوير ورفع كفاءات اقتصادياتها وتعمل البلدان التي لديها اسواق رأس المال واستثمارات على تحقيق اهدافها الاستراتيجية من خلال تحديث الانظمة الاقتصادية وخلق مناخ ملائم لعمل القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية والتحرير التدريجي للاقتصاد عبر تبني خيار الخصخصة لتفعيل دور القطاع الخاص ومساهمته في مسيرة الانماء الاقتصادي.
وعاده تعلم كافة بلدان العالم ان انظمة اسواق المال تعد التزاماً جدياً في برامج الاصلاحات وتؤكد على أهمية تنظيم العلاقة بين المدخرين واصحاب رؤوس الاموال من جهة وبين اصحاب المشاريع الاستراتيجية المحتاجة للتمويل على اسس من الثقة والشفافية والتمويل المتطور ومما سبق يتضح ان انظمة اسواق المال والاسواق المالية تساهم في تحفيز نمو اسواق رأس المال وتنوعها خلال دخول شركات جديدة خصوصاً العائلية وتساهم في عودة رؤوس الاموال المهاجرة وتحرير الاقتصاديات وانفتاحها وتدفق الاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية ولمصلحة جميع الاطراف دولاً وافراداً ومؤسسات.