يمكن القول إننا عندما نتحدث عن الحزب السياسي فإننا نقصد بذلك: اتحاداً أو تجمعاً من الأفراد ذا بناء تنظيمي على المستويين الوطني والمحلي، يعبر- في جوهره - عن مصالح قوى اجتماعية محددة، ويستهدف الوصول إلى السلطة السياسية أو التأثير عليها بواسطة أنشطة متعددة خصوصاً من خلال تولي أعضائه المناصب العامة، سواء عن طريق العملية الانتخابية أو بدونها.
وفي سياق الثورة الحالية يواجه المجتمع اليمني ما اصطلح دارسو التنمية السياسية على تسميته بأزمات التنمية السياسية، أي تلك الأزمات التي يستلزم تحقيق التنمية السياسية حلها - كما وردت في كتاب الأحزاب السياسية في العالم الثالث - وهي أزمات: الهوية، والشرعية، المشاركة، والتغلغل، والتوزيع.
أزمة الهوية: تحدث عندما يصعب انصهار كافة أفراد المجتمع في بوتقة واحدة، تتجاوز انتماءاتهم التقليدية أو الضيقة، وتتغلب على آثار الانتقال إلى المجتمع العصري بتعقيداته المختلفة، بحيث يشعرون بالانتماء إلى ذلك المجتمع والتوحد معه.. نرى ذلك في صعدة وفي المحافظات الجنوبية والشرقية.
أزمة الشرعية: تتعلق بعدم تقبل المواطنين المحكومين لنظام سياسي أو نخبة حاكمة؛ باعتباره غير شرعي أو لا يتمتع بالشرعية، أي لا يتمتع بسند أو أساس يخوله الحكم واتخاذ القرارات، وقد يستند هذا السند أو الأساس إلى الطابع الكاريزمي أو التاريخي للزعيم أو إلى الدين، أو الأعراف أو التقاليد أو القانون.. وعدم التقبل للنظام ملاحظ في قسم كبير من المجتمع اليمني.
أزمة المشاركة: أي الأزمة الناتجة عن عدم تمكن الأعداد المتزايدة من المواطنين من الإسهام في الحياة العامة لبلادهم، مثل المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية، أو اختيار المسؤولين الحكوميين؛ وتحدث هذه الأزمة عندما لا تتوافر مؤسسات سياسية معينة، يمكن أن تستوعب القوى الراغبة في تلك المشاركة.. وهذه الأزمة في اليمن ناشئة عن شعور قسم كبير من المجتمع اليمني بأن الانتخابات تزوّر أو تستخدم فيها إمكانيات الدولة لصالح الحزب الحاكم بصورة غير قانونية، وأن التعيين في المناصب الحكومية يتم وفقاً لمعايير غير قانونية وغير صحيحة، وأن هناك مراكز قوى تحصل على منافع غير متاحة لبقية المواطنين.
أزمة التغلغل: أي عدم قدرة الحكومة على التغلغل والنفاذ إلى كافة أنحاء إقليم الدولة وفرض سيطرتها عليه، وكذلك التغلغل إلى كافة الأبنية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.. وهذا أمر واضح بذاته في اليمن.
أما أزمة التوزيع : فتتعلق بمهمة النظام السياسي في توزيع الموارد والمنافع المادية وغير المادية في المجتمع، وقد تعني مشكلة التوزيع ليس فقط توزيع عوائد التنمية وإنما أيضاً توزيع أعباء التنمية.. وفي تلك الأزمة يلتقي علم السياسة مع علم الاقتصاد وتثور مشكلة المعايير التي ينبغي الاعتماد عليها في تحقيق هذا التوزيع.
وفي اليمن هناك علاوة على ما تنتهبه مراكز القوى، تحميل للأعباء الضريبية على كاهل الموظفين محدودي الدخل بنسبة ثلاثة أرباع المحصل مقابل الربع لبقية القطاعات.
والملاحظ في تسلسل أو سياق أزمات التنمية التي يواجهها المجتمع اليمني وأثرها على التطور التاريخي للنظام في السياسية، هي أن اليمن يواجه أزمات التنمية السياسية كلها في وقت واحد، في حين أن البلاد المتقدمة في أوروبا وأمريكا غالباً ما واجهت تلك الأزمات بشكل متوال، كما أن ترتيب مواجهة هذه الأزمات غالباً ما يطبع النظم السياسية وتطوراتها.
هذه الأزمات المتعددة تشير إلى حدوث تحلل للديمقراطية، ومن ثم تحلل النظام العام. وتتطلب مواجهة هذه الأزمات جملة من المعالجات تحتم ضرورة تحقيق الاستقرار أو سيادة النظام العام، عن طريق إيجاد المؤسسات السياسية مثل: الأحزاب التي تنظم المشاركة السياسية وتحول دون أن تكون تلك المشاركة مجرد وسيلة لانعدام الاستقرار، وتحطيم النظام العام، وانتشار العنف والفساد، وبعبارة أخرى تصبح التنمية السياسية مرتبطة بالعلاقة بين المؤسسية السياسية من ناحية والمشاركة السياسية من ناحية أخرى.
وفي مواجهة هذه الأزمات فإن أبعاد التحديث السياسي الضرورية يمكن أن تتلخص تحت ثلاثة عناوين أساسية:
أولها: ترشيد السلطة على أن تستبدل السلطات السياسية التقليدية المتعددة (الدينية، والعائلية، والقبلية) بسلطة سياسية موحدة، محايدة دينياً تجاه المذاهب المختلفة، ووطنية جامعة.
وثانيها: تمايز المؤسسات والوظائف السياسية الجديدة، وتنمية بنى متخصصة لممارسة هذه الوظائف.
وثالثها: المشاركة المتزايدة في السياسة من جانب الجماعات الاجتماعية في المجتمع.
وتتطلب المشاركة المتزايدة من جانب الجماعات الاجتماعية أن تنشئ أحزابها السياسية، ولكن هذه الأحزاب ستكون ضعيفة، وقد تكون فروعاً لأحزاب عابرة للأقطار على أساس من أيديولوجية دينية أو قومية أو سياسية.
مثل هذه الأحزاب غالباً ما:
- تتسم بالفساد والطبقية والانغلاق.
- تقسم المجتمع على نفسه وتثير الصراعات.
- تشجع على عدم الاستقرار السياسي والضعف السياسي.
- تفتح الباب للتأثير والاختراق من القوى الخارجية.
وفي مواجهة مثل هذه الأحزاب يحتاج المجتمع إلى تنظيمات سياسية قوية؛ فوجود حزب قوي هو الذي يضع الأساس لمصلحة عامة في إطار مؤسسي بدلاً من المصالح الخاصة المشتتة.
وقد تبدو الأحزاب في مراحل نموها الأولى ككتل أو أجنحة منفصلة، مؤدية إلى الصراعات والتشتت، ولكنها عندما تبلغ درجة معينة من النمو والقوة توفر رباطاً بين القوى الاجتماعية بعضها البعض، وتخلق أساساً للولاء والهوية التي تتجاوز الجماعات المحدودة.
وبالمثل، فعن طريق تنظيم عملية تعاقب القيادات، واستيعاب الجماعات الجديدة في النظام السياسي، توفر الأحزاب أساساً للاستقرار وللتغيير المنظم أكثر منه لعدم الاستقرار، وفي حين أن الأحزاب يمكن بالطبع أن تكون أدوات للقوى الخارجية فإن الأحزاب القوية توفر- بدرجة عالية - الآليات المؤسسية، والدفاعات لحماية النظام السياسي ضد النفوذ الأجنبي.
وبعبارة أخرى، فإن الشرور والآثام التي تعزى إلى الحزب السياسي هي في الواقع سمات السياسة المشتتة والمهترئة للأجنحة والكتل التي تظهر في طور تحولها إلى أحزاب، أو عندما تكون الأحزاب ضعيفة للغاية.. وعلاج هذا كله يكمن في إيجاد التنظيم السياسي الذي لا يعني في الدولة الآخذة في التحديث سوى التنظيم الحزبي الوطني الجامع القوي.