قبل أي كلام عن الحوار الوطني وفاقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) بشأن الأزمة اليمنية، ينبغي توفير الشروط اللازمة لإجراء الحوار والمبادرة والآلية والقرار الدولي قد ورد في كل مرجع منها ماهو ضروري لإجراء الحوار ..
الانتقال إلى مرحلة الحوار يتم بعد الانتهاء من تنفيذ (ما قبله) وفاقاً لتلك المرجعيات.. والانصاف يقتضي الاعتراف أن انجازات مهمة قد تحققت على صعيد تنفيذ الآلية، لكن ما لم ينجز في جدول أعمال المرحلة الانتقالية الأولى كثير، وقد رحل إلى بداية المرحلة الثانية، ومع ذلك لم يتحقق شيء من ذلك ..
مظاهر العنف لم تتوقف والمليشيات العسكرية والقبلية والحزبية لاتزال تتسيد المشهد في عاصمة البلاد فما بالكم بما دون العاصمة.. الممارسات الاستفزازية مستمرة .. ولجنة (التفسير) التي يفترض أنها مرجعية تعود إليها الأطراف عند حدوث خلاف حول فهم المبادرة والآلية لم تشكل رغم أن الاتفاق يقرر تشكيلها في غضون (15) يوماً من سريان الاتفاق أو المبادرة ..
والعجيب أن طرفاً في حكومة الوفاق سارع منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة في الاشتغال حول (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية) ولايزال هذا شغله حتى اليوم، في حين أن الآلية التنفيذية في البند (21) الفقرة (ج) تقرر أن هذا (الشغل) من مهام مؤتمر الحوار الوطني الذي لم يأت بعد.
الآلية تقول ان المؤتمر يبحث خطوات ترمي إلى (تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية) وهي تقدم المصالحة الوطنية، بينما طرف في الحكومة يقدم (العدالة الانتقالية) بمشروع قانون مبكر في حين لا تتحدث المبادرة عن قانون.
حكومة الوفاق قررت يوم الخميس الماضي قراراً كان يفترض اتخاذه بعد تشكيل الحكومة فوراً بموجب آلية تنفيذ المبادرة الخليجية .. أي قبل خمسة أشهر .. وإذا استساغ القول إن قرار الحكومة جاء متأخراً لاسباب وملابسات .. في القرار نفسه مع ما قررته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ..
الآلية تقول إن الحكومة بمجرد تشكيلها يتوجب عليها تكوين (لجنة اتصال) للتواصل مع (حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف) .. بينما حكومة الوفاق الوطني ـ ولم توفق ـ قررت الخميس الماضي تشكيل لجنة للحوار مع (الشباب في ساحات وميادين الحرية والتغيير) يعني الحوار مع فئة معينة .. واستبعاد المعتصمين الآخرين لأنهم محسوبون على المؤتمر الشعبي.
ليس هذا فقط ما (دبر في اجتماع الخميس الماضي) بل أيضاً تم تعميم (العملية) لمصلحة حزب الإصلاح بالدرجة الأولى لتقوية موقفه من الآن في أي عملية مستقبلية .. ولا أدري كيف فات ذلك على وزراء المؤتمر الشعبي .. لاحظوا:
اللجنة التي شكلت الخميس الماضي مكونة على النحو التالي: حورية مشهور رئيسة .. والأعضاء هم الدكتور الشعيبي ومعمر الارياني وشمسان ورزاز وباذيب وشرف الدين وعزي صغير، وجوهرة حمود .. والأسماء السابقة معروفة انتماءاتها .. مؤتمر .. اشتراكي .. الحق ..القوى الشعبية .. الناصري .. مستقل .. ليس هناك عضو واحد من حزب الإصلاح .. إن الذي (دبر) هذه العملية لم يستبعد الإصلاح بل قصد من ذلك أن يتم الحوار بين هذه اللجنة وبين الإصلاح .. وان شئت القوة الاضافية للإصلاح خاصة أن من تبقى في (الساحات) من غير الإصلاح صاروا مهمشين ومقصيين (إصلاحيا)!