أسهمت عملية إعادة هيكلة الجيش اليمني والأمن، في تسوية العديد من التعقيدات الشائكة، ونجاحها بإقصاء وإضعاف نفوذ قيادات عسكرية موالية للنظام في العهد السابق، رسخت على مدى السنوات الماضية، مفهوم الحكم العائلي، وتغييب مبدأ الولاء للوطن.
فموضوع إعادة هيكلة الجيش في اليمن، يمثل نقطة غاية في الأهمية، خلال فترة رئاسة الرئيس الجديد، عبد ربه منصور هادي، للمرحلة الانتقالية، ذلك أن إعادة هيكلة الجيش، تعني القدرة على تجاوز كل الأسباب التي قد تؤدي إلى اندلاع صراعات مسلحة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية.
لكن ذلك مرتبط أساساً بقبول كل الأطراف المتنازعة داخل القوات المسلحة، بالحلول التي تضعها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما سيجعل عملية إعادة الهيكلة، بمقام تتويج للانتفاضات المتصاعدة، التي تكفلت نزع أبرز التعقيدات، وتعبيد الطريق أمام مساعي اللجنة العسكرية لإعادة تأطير الجيش والأمن، تحت مظلة قيادة عسكرية وأمنية موحدة.
على الرئيس الجديد، أن يحسم تلك المسائل، عبر إزالة أسباب الانشقاق في الجيش، وسرعة هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية، على أساس مؤسسي وطني، لا علاقة له بالسياسة أو الحزبية أو المكونات القبلية. والأهم الآن أمام الرئيس، هو السيطرة على الملف الأمني، وبصورة سريعة، ولن يكون له ذلك ما لم يبدأ إعادة هيكلة الجيش ودمج الوحدات العسكرية، على أسس علمية، ليكون الجيش اليمني جيشاً لحماية الوطن والحفاظ على مكتسبات الوطن، وليس لحماية أفراد أو مصالح شخصية.
وإذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه، فسوف يتحمل الرئيس هادي ملامة اليمنيين شمالاً وجنوباً، عن مسؤولية الفشل في إعادة هيكلة الجيش والأمن وتصفية الفاسدين في مفاصل الدولة بكل مؤسساتها، وتأخير هذا الأمر أكثر من اللازم يزيد من تلك المخاطر.
ويضع الثورة أمام تحد صعب وخيارات أكثر صعوبة، قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في 2014، ما يعني بالنتيجة تعطيل تلك الانتخابات، ويكرس سلطات العائلة ويبقيها حاكماً فعلياً من وراء الستار، ويعيد اليمينيين مجدداً إلى مربع الصراع. وهذا يستدعي التفاف الشعب اليمني حول الرئيس، وأن يضع الفرقاء السياسيون من حراك الجنوبيين أو المتمردين الحوثيين، مصلحة اليمن في المقام الأول لتجاوز المأزق.