طالما (وهم) لا يريدوا جيش يمني نظامي يحمي الشعب ويذود عن الوطن ونازلين فيه وعليه ضرب وتشتيت وتنكيل وتقتيل (مرة بمسمى الهيكلة وأخرى بإيادي القاعدة وأخيرا بفعل بعض رجال القبائل والكثير من المخربين) دون وازع من دين أو رادع من ضمير ! لدرجة انه اصبح الجيش الأشهر في ضعف العقيدة وغياب الارادة والتأهيل وأمسى مضربة على قارعة الطريق لكل عابر سبيل سواء كان متمردا يطالب بحق مهدور أو ضال عن الحق وخارج عن القانون فقام بتخريب الكهرباء وبقطع الطريق ! .
اذن وبعد كل هذا الذي يحدث بتشجيع وتسهيل (منهم) ان لم يكن الأمر برمته يأتي نتيجة عن توجهاتهم العميقة لمصالحهم الدفينة ومعبرا عنها بكل دهاء وسوء نوايا وخبث في التخطيط !.
ومن الطبيعي أن يسأل سائل فيقول : وبعد كل هذا الذي يفعلونه من تفتيت لقوى الجيش واهلاك لقدراته المادية والروحية فلماذا اذن يسعون لمزيد من التجنيد للدفع الجديدة ويعملوا على شراء المزيد من الاسلحة الحديثة والعتاد العسكري والذخائر !؟ .
ليأتي ردنا عليه علنا ولمن يريد أن يعرف الحقيقة : هم بذلك يحققون مصالح انانية مزدوجة ويمارسون فسادا ضاريا وضاربا في الجذور بالاستيلاء على المخصصات الجديدة والقديمة للأفراد من احياء وشهداء ووهميين ونهب الاسلحة والذخائر وتهريبها أو المتاجرة بها في الداخل والخارج ! فهل منكم أو منا من شاهد مثل هذا الفساد الفاجر ؟ وبمعرفة الداخل وشهادة الخارج ومنظماته الدولية المتخصصة في رصد الفساد التي اشارت أحداها مؤخرا في أحد تقاريرها السنوية الهامة باحتلال القيادات الفاسدة للجيش اليمني مركزا متقدما في إحصائيات عن الفساد في جيوش دول العالم أجمع !.
فلماذا اذن ترصد حكومتنا الرشيدة تلك المبالغ المالية الكبيرة كل عام في الموازنات السنوية للدولة من أجل شراء الاسلحة الجديدة والمتطورة ذات الاسعار العالية وتغطية التكلفة المتزايدة لتجنيد الدفع الجديدة والعديدة دون حاجة المجتمع الفعلية لمواجهة مثل تلك النفقات الحكومية الباهظة والمتزايدة على حساب التنمية الشاملة وتأسيس البنية التحتية للخدمات وتقديم الحكومة للخدمات الاساسية للشعب في جانب الصحة والتعليم والماء والكهرباء والطرقات وتوظيف الخريجين الجامعيين وتشغيل الايادي العاملة الماهرة والعاطلة وتوفير السلع الغذائية والدوائية الضرورية لحياة الانسان والخدمات البلدية والعدلية والامنية التي لابد منها لتنمية المجتمع واستقرار اوضاعه المعيشية واليومية .
هذا الاستهتار الكبير بمصالح الناس الحيوية من قبل الحكام والمتنفذين وعدم مراعاتهم مطلقا لمعاناة الناس الكبيرة والطويلة والمؤلمة في جوانب توفير لقمة العيش الكريمة وعدم توفر ابسط الحقوق الانسانية والمظاهر المدنية والحضارية التي لابد منها لتأسيس مجتمع مدني حديث , وهي الكفيلة بتحقيق شروط الحد الادنى للارتباط بالحياة العصرية للقرن العشرين الذي لم نلحق به بعد بينما دول ادغال افريقيا التي كانت متخلفة عنا بعشرات السنين ثم تمكنت من الالتحاق بركب الامم والوصول لأعتاب الألفية الثانية والقرن الواحد والعشرين بينما نحن نظل نراوح في مكاننا فحسب بل عدنا للخلف عدد من السنين , والأدهى والأمر أن نجد الأحداث الراهنة وما يلوح في الأفق يرشحنا إلى ما مزيد من التراجع إلى الخلف وبئس المصير ! .
بينما مازال حكامنا والناهبين لخيرات اوطاننا والممسكين بخسة برقابنا والمتلاعبين بفجور بقوتنا والمستهترين دائما بمستقبل أولادنا وهم ايضا المغامرين بأمننا واستقرارنا مازالوا وحتى تاريخنا هذا يقدمون مصالحهم على مصالح شعب ووطن ويفرضون أهوائهم في التجنيد العسكري للدفع الجديدة وتحديد القوائم الطويلة في شراء الاسلحة ويجعلونها في أعلى قائمة أولويات الشعب والوطن وهما (الشعب الوطن) براء من هذا الادعاء الكاذب لاحتياجهم لها , بينما القوى الوطنية والمدنية وقوى الحداثة والحضارة التي يفترض بها أن تكون القوى القائدة والرائدة للمجتمع والتصدي لهذه المهام التاريخية تجدها في فلك أخر يسبحون في غفلة عن الواقع الذي يزداد تخلفا وسوءا بل ويصبح بعيدا عن متطلبات العهد والزمان ومعيقاً لمسار التطور والثورة والتغيير .
وهنا اجد من يهمس لي بصوت خافت معتقدا بامتلاكه للحقيقة الكاملة والمطلقة : هو جيش وجيش أخر. جيش مقرب ومعزز وجيش معاقب ومغرب !,جند الله وجند الشيطان ! هو خيار وفقوس ! .
إلا أنني أومن بأن الحقيقة يجب أن تقال جهارا نهارا وبصوت عالي واضح المخارج والمعاني , لا بصوت ضعيف خافت مرتعش ! .
أذن فليفتونا أهل العلم بالأمور السرية والخفية (رحمة بنا وبأبنائنا في الجيشين) : ما هو هذا الذي يحدث الأن وما كان يحدث في السابق ؟ وما هو جوهر الحقيقة وعمق القضية في تخريب الكهرباء وقتل ابنائنا الأبرار من مدنيين وعسكريين؟ واقتحام المعسكرات في كل مكان ونهب العتاد والسلاح ؟.
أما عني فأطرح هذا السؤال المشاكس : اليس من الواجب علينا جميعا ان نترك خلافاتنا الوهمية والكاذبة ونتفق اولا وقبل كل شيء على ادانة هؤلاء الفاسدين ؟ وهم تحديدا من يجب علينا جميعا الاتفاق والعمل على كشفهم وايقافهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم وعقابهم الرادع فينزاح الهم والمرض عن الشعب وينهض الوطن قويً ومتعافيً ؟ .
وقبل كل ذلك اليس من الواجب والامانة مع الشعب والوطن أن نطالب بتخفيض مخصصات الجيش والامن في بنود الموازنة السنوية للدولة في جانب التجنيد الفائض عن الحاجة لصالح توظيف خريجين الجامعة وتشغيل الايادي الماهرة وكذا تخفيض أو الغاء بنود مشتريات السلاح والعتاد لصالح موازنة التعليم والصحة والتنمية الشاملة .
هذا السلاح والعتاد الذي لم يستخدم يوما في تحرير الارض (كجزيرة حنيش) أو في حماية الصيادين اليمنيين من ارهاب القراصنة المجرمين وهم يبحثون عن رزقهم في مياهنا الوطنية الاقليمية أو في حل خلاف داخلي أو في صد عدوان خارجي بل استخدم مرارا وتكرارا في قمع الشعب وقواه الحية الرائدة أوفي حسم الخلافات بين القيادات الطاغية والمتنفذة وترجيح كفة أحدهم على الأخر ! .
نعم , أولئك المجرمين بنهجهم السقيم هم من نالوا عن جدارة واستحقاق لقب (خونة الشعب والوطن وعدوه الاول ) ومن الواجب علينا جميعا ان لا نتحرج أو نتأخر في البوح والقول بهذه الحقيقة الساطعة والمجاهرة بها للمواطنين ولكل فئات الشعب .
والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل .