استمرار الصمت الحكومي والمجتمعي والمواقف المتذبذبة امام مواصلة تنظيم الارهابي (القاعدة) في اليمن لمسلسل ارتكابه جرائم الاغتيالات والتفجيرات وتنفيذه العملياته الارهابية سوى بحق ضباط الامن والجيش او موظفي السفارات الاجنبية او الاختطافات وغيرها والتي كان اخرها مقتل موظف بالسفارة الالمانية بصنعاء ، يعني استمرار السكوت والتسليم بتدمير الوطن والشعب وتمزيق نسيجه الاجتماعي الى اوصال ، والرضوخ لشهوات وأفكار الجماعات المتطرفة ، وإنهاء ما تبقى من وجود للدولة ، والرضاء بإلحاق هذه الجرائم الضرر بمصالح الشعوب وإساءة علاقات بلادنا بالمجتمعات الاوربية ، والقبول بتداعيات تلك الجرائم وانعكاساتها السلبية للتأثير على المصالح القائمة والمتبادلة في ما بينها ، هذه القضية المحورية تعد اهم القضايا التي تتطلب من الجانب الحكومي اليمني ، وأجهزته المختصة والمجتمع الوقوف بحزم امامها ووضع حدُ لهذا التدهور والتدمير الممنهج التي تطال نتائجه كافة شرائح المجتمع وبنية الدولة وتحديد اليات عمل لتوحيد الجهد الحكومي والمجتمعي لإجهاض مخططات التنظيم الارهابي (القاعدة) وإحباط تنفيذ عملياته الارهابية - وليس الانتظار للخارج للتنبيه بخطورة الاوضاع في بلادنا او اتخاذ بعض البلدان اجراءاتها وضغوطها على اليمن بضرورة الحفاظ على المصالح المشتركة كأحد الاساليب لرافضة لاستمرار هذا العبث الامني وتقاعس الاجهزة الامنية من القيام بواجباتها لحفظ وتوفير الامن لسلامة حياة الموظفين الاجانب العاملين في السفارات الاجنبية وتوفير مناخ الاستقرار لمواصلة اعمالهم الدبلوماسية في اليمن.
وبالنظر الى الابعاد المستقبلية لهذه الجرائم الارهابية وما تعكسه نتائجها كالجريمة الاخيرة التي حدثت في صنعاء في 6 اكتوبر الجاري ومهاجمة عناصر ارهابية السفيرة الالمانية السيدة كارولا مولر هولتكيمبر التي نجت من محاولة الاختطاف بينما قتل الموظف الالماني حارس السفارة يتبين انها ستتسبب في تصدع للعلاقات الدبلوماسية لبلادنا مع البلدان الاوربية لما تبديه من مواقف واضحة و ثابتة ضد استمرار جرائم الارهاب في اليمن وغيرها من البلدان ، فالشكاوي الاخيرة الصادرة عن الطلاب اليمنيون المبتعثين للدراسة في ألمانيا الموجهة الى وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية بحسب التقارير الاخبارية وما تناقلت وسائل الاعلام اليمنية مطلع الاسبوع المتضمنة رفض القنصلية بالسفارة الالمانية بصنعاء منحهم تأشيرة السفر للذهاب للدراسة الجامعية في مدن المانيا الاتحادية ، و حرمان ما يقرب 70 طالبا من الالتحاق بالتعليم في الجامعات الألمانية وتعنتها ورفضها منحهم موافقة ألسفر - الفيزا - الذي جاء كإجراء بعد الحادث الأخير الذي وقع بصنعاء عندما تم اغتيال الشاب الموظف بالسفارة الالمانية ، كما ان قلق الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية الأوروبيون إزاء الوضع الأمني في اليمن وزيادة الهجمات "ألإرهابية" واختطاف الأجانب في البلاد وما تضمنه بيانهم الصادر في ختام اجتماعهم في لكسمبورغ يوم 21 اكتوبر الجاري من ادانه صريحة لمقتل موظف السفارة الألمانية في صنعاء في الـ 6 من اكتوبر الجاري ومطالبته السلطات اليمنية القيام بتحقيق سريع في هذه الحادثة وغيرها من الحوادث السابقة وتحسين الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء و في كل أنحاء البلاد ، وتعبيره عن مخاوفه إزاء تزايد عمليات خطف الأجانب في اليمن ، منبهاً من المخاطر المترتبة على الاستجابة لمطالب تلك العناصر ودفع فدية في سبيل الافراج عن المختطفين كون ذلك يوفر السيولة المالية للعناصر الإرهابية لتعزيز نشاطاتها الإرهابية - جميعها إشارات ورسائل واضحة المعنى والمغزى ، تضع بلادنا شعباً وحكومة امام حقائق موضوعية لا يمكن نكرانها او رفضها والاتجاه الى تبني موقف واضح لا يمكن التملص او التنصل منه بعد ان اصبحت تلك الرسائل تؤشر الى ضرورة الخروج بإجراءات عملية ميدانية تضع حدٌ لهذه الجرائم ، او ادنى ما يمكن اتخاذه هو اتباع سياسة صائبة وجادة في محاربته والابتعاد عن المهادنه مع تنظيم (القاعدة) لتثبت للجوار والخارج جدية ، وصدق ما تؤكده القيادة السياسية والحكومة من عزم وإصرار على اجتثاث هذا التنظيم ، والتصدي الحازم لجرائمه ميدانياً وعملياً وإعلاميا وثقافياً ، وإزالة الشكوك المتزايدة لدى الخارج التي تعززها العوامل والظروف التي تمكن عناصر استطاعتهم بارتكاب تلك الجرائم والإعمال التخريبية البشعة ، او استمرار الصمت وتحمل نتائج وتبعات هذا التخاذل الحاصل من قبل المعنيين في اجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة ، وتقصيرهم في اداء واجباتهم الامنية وضعف تنفيذ برامج الشراكة وخطط التصدي للإرهاب وجرائمه وتنفيذ إجراءات رادعه للحفاظ على مصالح شعبنا ودولتنا وحماية علاقتها مع الدول الشعوب الاخرى ومنع استمرار الاضرار بمصالح الغير حتى لا تتضرر بمصالحنا.
ان خطورة النتائج الكارثية التي تفرزها الجرائم الارهابية وما ستلحقه من ضرر اقتصادي وامني واجتماعي وسياسي محلياً وخارجياً مع الدول الاجنبية تنذر بصعوبة التخلص من تأثيراتها المستقبلية المتوقعة على مجتمعنا اليمني وعلى حياة ومستقبل اجياله القادمة وعلاقته مع الشعوب والمجتمعات الخارجية وما ستشكله من مصدر قلق لاستقرار ابنائنا في الخارج وفي مقدمتهم الطلاب والمواطنين المقيمين في تلك الدول ن في ظل استمرار السياسات المتخبطة للقضاء على هذا الخطر الذي اصبح كابوس حقيقي يهدد امن وسلامة مجتمعنا وأبناءه واستقرارهم المعيشي ومعيق للجهود المبذولة في اطار التسوية السياسية لمعالجة كافة القضايا السياسية الشائكة لرسم ملامح مستقبل اليمن واستقراره وازدهار علاقاته ومصالحة المتبادلة مع شعوب المعمورة.

n.albadwi2013@hotmail.com