قانون العزل السياسي يُقصد منه فرض العزل على بعض اﻻفراد أو الأحزاب والحركات السياسية،ومنعھم عن مزاولة النشاط السياسي أو القيام بأية فعاليات ذات طبيعة سياسية،ويعد تدخﻼ سافراً في شؤون الغير،ناهيك عن سلب حقهم الشرعي الذي ﯾنص علﯾھ القانون المدني،وميثاق هيئة اﻻمم المتحدة ومؤسساتھا العالمﯾة المتعلقة بحقوق الإنسان،والعزل السياسي جريمة إنسانية وخروج صريح عن مبادئ شريعتنا ألإسلامية،وتهجير للقدرات والعقول ووأد التنمية قبل ولادتها،وهوا إجراء تعسفي معادي للحرية والديمقراطية ولحرﯾة الكلمة،ويمثل احد أوجھ الحكم الشمولي الذي ﯾمارس بقسوة سياسية تجاه ألآخرين،هذا النهج والتوجه التآمري من (ألإخوان)قد كشف وبشكل مبكر عن،أسلوبهم ونهجهم العملي لتحقيق هدفهم وحلمهم في الوصول إلى رأس السلطة وحكم اليمن،من خلال إثارة الفتن بشتى مظاهرها المذهبية والطائفية،والأعمال التخريبية والاغتيالات بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة،وسياسة تصفية الحسابات القديمة،مع الرئيس السابق صالح والرئيس هادي وألإرياني وحزب المؤتمر الشعبي العام،في إخراج مظاهرات شبة يومية،تارة لإسقاط قانون الحصانة، وتارة أخرى لإقرار قانون العزل السياسي واستكمال ثورة المؤسسات،وتارة أخرى لإسقاط الأنظمة المعادية للإخوان.
هذه القوى(الدينية والقبلية)ما تزال في عداء تأريخي مع الديمقراطية،ولم تستطع حتى الآن التكيف معها،بدليل قيامهم في العامين الماضيين بإصدار قوانين استثنائية لإقصاء خصومهم ومخالفيهم،مثل العزل الحل الإلغاء والاجتثاث من الحياة السياسية،والاستيلاء على كل مفاصل الدولة،وتوظيف مليشياتهم وأبنائهم وأقاربهم،والذي تنقصهم الخبرة والكفاءة،كما حدث في مصر قبل ثورة 30 يوليو،ولا زال يحدث في اليمن وتونس وليبيا والعراق إلى يومنا هذا،هذه القوانين لم تتحقق العدالة المطلوبة،وكانت سببا لتعزز مشاعر الانتقام بين المواطنين،واليوم ها نحن في اليمن بعد مرور أكثر من ستة أشهر من الحوار،نجد أنفسنا نهرول جريا للوراء وينزوي السياسيون في صراعات لا تنتظر نتائجها دنيا الناس ولا حياتهم،تصعيد من هنا وتصعيد من هناك،تحديات اقتصادية صعبة وتراجعا في الخدمات،احتياطي البلد من النقد الأجنبي يتقلص,الإيرادات السيادية من بترول وغاز وضرائب وجمارك تتراجع هي الأخرى،المشهد الأمني ينهار،الفساد في ذروة نشاطه ويذبح البلد من الوريد إلى الوريد،في ظل حكومة الوفاق الفاشلة في كل شيء إلا في أخونة أجهزة الدولة،وتاهت بوصلة التغيير وسط بريق السلطة والمال.
وتحولت اليمن إلى سبيه ونهب مشاع بقوة السلاح لمن أعلنوا الخروج إلى الشارع،فوطنوا لأنفسهم ولأبنائهم من بعدهم درجات فوق القانون،فخسرنا المليارات وخسرنا الجيش والشرطة والإدارة والبنى التحتية وأملاك الدولة وقيمة ألإنسان،وظننا أننا كسبنا الحرية والقدرة على الرفض والتعبير بوضوح وصراحة،ولكن اليوم نفاجئ أننا،لم نعانق الحرية بل شبة لنا فما عانقناه كان الفوضى،مع ذلك فإن(ألإخوان)بعد ألانتكاسة التي حدثت لهم في مصر،قاموا بإنزال قانون العزل السياسي،مصحوبا بالتصعيد الإعلامي والتسريب للمعلومات،لتحقيق مآرب حزبية خبيثة تستهدف النيل من السمعة السياسية للارياني،وتشكك بمصداقية ولائه التنظيمي والسياسي لحزب المؤتمر،عندما قاموا بتسريب النص الذي وافق علية ألإرياني من قانون العزل السياسي كما يلي(لا يتمتع بالحصانة الممنوحة بناء على القانون رقم 1 لعام 2012م كل من استمر في ممارسة العمل السياسي والنشاط الحزبي بعد صدور ذلك القانون)هذا النص تم رفضه ومعارضته من قبل،اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بما فيهم ألإرياني،لأنه يتعارض مع مبدأ التوافق الذي أسست عليه،المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وكان المبدأ الميكيافلي الغاية تبرر الوسيلة هوا الغالب في تعامل ألإخوان وألإرياني في ملف العزل السياسي،فالارياني كان يشعر بالقلق من الوضع الأمني المتدهور الذي قد تصل شرارته إليه في حالة فشل المؤتمر،لذلك وافق على مشروع قانون العزل السياسي المقدم من ألإصلاح والذي سوف يرفض،عند طرحة على التصويت،بينما قام(ألإخوان)بتسريب النص الذي وافق علية ألإرياني وتصويره،وكأنه جزء من صراع داخلي(في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام)فقدم ألإرياني استقالته من حزب المؤتمر،إلى الرئيس هادي،معترفا بأنة أرتكب خطاء فادحا عندما وافق على قانون العزل السياسي،والذي لم يكن لصالحة أوصالح الرئيس هادي ومستشاريه ووزرائه ورؤساء وأمناء ألأحزاب المشمولين في قانون الحصانة،والذي بموجبة يلزمهم جميعا تقديم استقالاتهم والعودة إلى منازلهم،مع ذلك قالوا بلسان الدكتور المتوكل بأن ألإرياني وافق على القانون،مقابل وعد بأنة سيكون الرئيس التوافقي لليمن للفترة القادمة،ثم قالوا أن القانون،قد جاء بناء على طلب المشترك،ومجلس الأمن سيقوم بإصدار قرار يلزم صالح بمغادرة المؤتمر،ويتولى الرئيس هادي رئاسة المؤتمر بالشراكة مع الدكتور الإرياني،يتم التمديد بعد ذلك للرئيس هادي لفترة تأسيسية،لأتقل عن خمس سنوات،على أن يكون أعضاء مؤتمر الحوار بديلا عن مجلس النواب والشورى والمجالس المحلية.
لأن الإخوان يدركون أن أي تغيير تفرضه الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع،سيلقي بهم إلى الأرصفة ويقضي عليهم نهائياً،لما مارسوه من إقصاء للآخرين في الفترة ألانتقالية،وبالتأكيد فليس كل من شغلوا مناصب سياسية في السابق فاسدين،وليس كل من ركبوا قطار التغيير منزهين ومخلصين له،لذلك ينبغي أن يحشد اليمنيين جهودهم لصياغة قانون شامل وشفاف للعدالة الانتقالية،من شأن هذا القانون أن ينص على محاسبة جميع الذين تورطوا في تجاوزات ومخالفات في السابق أين كانوا ومن كانوا،بدلا من مؤامرة العزل السياسي،والذيً سيؤدي إلى الصراع والانقسام في اليمن،كما يحدث في العراق،يضاف إلى ذلك تطبيق قانون التقاعد ألإداري،على أغلب رؤساء الأحزاب ونوابهم والأمناء العامين والمساعدين ومعظم المسئولين في اليمن،هؤلاء العجائز الجاثمين على صدورنا منذ قيام ثورة سبتمبر وأكتوبر وحتى يومنا هذا،مازالوا هم المتحكمون بهذا البلد بالرغم أنّهم دخلوا مرحلة التقاعد الإداري وسنّ اليأس السياسي،وهم بطبيعتهم(خصوصا في هذه السن)لا يملكون جديدا ليقدموه لهذه الأمة،ومنهم الدكتور ألإرياني والذي لايقل عمرة عن ثمانون عاما صاحب مقولة(رحم الله رجل عرف قدر عمرة)والله من وراء القصد والسبيل.