- في هذه المقالة أحاول إيصال مضمون هذه الفكرة إلى قيادة وعناصر التيار الوطني المعتدل في بلادنا ومفادها إن بلادنا وهي تخوض واحدة من أدق وأخطر مراحل إنقاذ اليمن من التهلكة ووضعها على أول طريق النهوض القادم باستكمال بناء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة، سيما وأن المتغير الشعبي في السنوات الأخيرة قد أصبح له حضورا ومكانة لها شأنها لا يمكن تجاوزهما أو تجاهلهما في المشهد الداخلي والسياسي منه بوجه خاص.
- وبما أن العامل الشعبي قد تم ومازال استغلاله استغلالا بصورة بشعة وغير أخلاقية مباشرة وغير مباشرة من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة من العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي المحافظ والمتطرف وشركائه المناوئة والمناهضة للمشروع المدني التقدمي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني ودلالات وأبعاد لها شأنها، وهو الأمر الذي حال إلى حد كبير من إمكانية إعادته إلى مساره الطبيعي المجسد لأولويات المصلحة الوطنية العليا بمراعاة عامل الزمن والسرعة والكلفة.
- باعتباره محور الارتكاز الأساسي في المعادلة الداخلية الحاكمة للبلاد الذي يصبح بموجبها الشعب ومصالحه الوطنية العليا هي محور ارتكاز لكافة صيغ التوازنات الداخلية وليس العكس؛ جراء استمرار تنامي طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التركة الضخمة الموروثة عبر أكثر من 150 عاما، بصورة دفعت قيادة التيار الوطني المعتدل إلى تبني فعاليات كثيرة للوصول إلى هذه الغاية في سباقها مع الزمن.
- في محاولة منه تحقيق الاستفادة المنشودة من امتيازات الفرصة التاريخية الاستثنائية التي تعيشها والتي جسدتها في عنوان كبير للمرحلة الحالية أخذ مسمى (مؤتمر الحوار الوطني الشامل) بالرغم من محدودية تمثيل الشعب فيه إلا ان هذا الأمر باعتقادي له اعتبارات أخرى داخلية وخارجية تتحكم فيه بصورة مباشرة وغير مباشرة
- أضع بين أياديها هذا المقترح ليس للإسهام في تحريك مياه البركة الراكدة باتجاه دك معاقل الفساد في أجهزتنا الأمنية والقضائية فحسب، لا بل والمساهمة في تنظيف مياهها مما علق فيها، في محاولة متواضعة من كاتب هذه المقالة لو كتب لها النجاح لاستعاد الشعب ثقته بنفسه وتسنى لقيادة وعناصر التيار الوطني المعتدل المساهمة في تصحيح الكثير من المفاهيم والأخطاء الجوهرية العالقة لدي الجماهير التي تم زرع بذورها في إرهاصات الأحداث المروعة التي تعيشها المنطقة العربية منذ مطلع العام 2011م ليدمر نفسه بنفسه مع مرور الوقت.
- والذي أختصره بهذا التساؤل المحوري الهام كيف وهل يمكن لنا أن نجعل من المتغير الشعبي معولا حقيقيا لدك معاقل الفساد والإفساد التي تنخر في جسد مؤسستنا الأمنية والقضائية !! هذا برأي يمكن إعادة قراءاته بهدوء وعمق من خلال الفكرة التي أثرت الكثير من ملامحها الرئيسة في مقالاتي السابقة ومفادها إن فتح أبواب السجون والمعتقلات في اليمن بمهنية وشفافية عالية أمام عمل الأجهزة الإعلامية ومنظمات المجتمع المدنية والحقوقية منها بوجه خاص؛ من حيث تشجيعها وتقديم كافة التسهيلات الرسمية لها بهذا الشأن، سوف يفتح الباب واسعا؛ لوضع الأجهزة الأمنية والقضائية تحت سلطة الشعب من خلال إشراك واسع للشعب وقواه الوطنية في مهام الرقابة والإشراف والتدقيق في عمل أجهزته الأمنية والقضائية وصولا إلى محاسبتها وفقا للقانون أو بأيادي الشعب.
- فالسجون والمعتقلات تكتظ بالمظاليم ودهاليز الأجهزة الأمنية والقضائية تعج بالمظالم التي ارتكبتها العناصر الفاسدة في هذه الأجهزة ولكي نضع عناصرها وقياداتها أمام مسئولياتهم الوطنية والأخلاقية والمهنية...، مع ضمان الحصول على نتائج نوعية بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، يجب أن نضعها تحت طائلة المسألة الشعبية الرسمية وغير الرسمية التي أصبح لها حضورا مهما له شأنه يمكن إعادة صياغة وبلورة أدوارها بما يتناسب مع خصوصية كل مرحلة، بالاستناد إلى تلك الحقيقة التي مفادها إن الكشف عن حقيقة مظاهر الفساد والإفساد التي تمارسها هذه العناصر إزاء الوطن والمواطن يجب أن يبدأ من هذه السجون والمعتقلات فإما يطبق القانون أو لا يطبق...
والله ولي التوفيق وبه نستعين

d.tat2010@gmail.com