ليس بخاف على واضعي السياسة الاقتصادية في كافة بلدان العالم أن أهم عوامل نجاح خصخصة أي مشروع أو مؤسسة أو منشآة في أي بلد من البلدان هو وجود سوق مالية متطورة، فالسوق المالية هي الاداة الحديثة والفعالة والضرورية لإتمام عمليات خصخصة القطاعات والمشاريع الحكومية خاصة تلك التي تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة، وذلك من خلال وعبر المصارف الاستثمارية التقليدية والمتخصصة والاسلامية وشركات رأس المال المخاطر القادرة على توفير الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل. ويتحتم على الدول والحكومات التي تسعى الى خصخصة مشاريعها الحكومية الاسراع في استحداث المزيد من التشريعات الاقتصادية لتطوير وتوسيع اسواقها المالية، وتخطو غالبية الحكومات والبلدان على العمل وعلى استحداث مزيد من التشريعات والقوانين الاقتصادية من خلال مجلس الوزراء ورفعها الى مجلس النواب للمصادقة عليها، وتهدف تلك التشريعات والقوانين الى تنظيم السوق المالية والحفظ والتداول واسلوب ادارة السوق ومجلس ادارته، فالسوق المالية تؤمن عمليات الخصخصة وتمنح فرصاً كبيرة للقطاع الخاص الوطني والاجنبي وتساعد على استقطاب وتدفق الاستثمارات الوطنية المحلية والاجنبية والمهاجرة الوطنية بالخارج، وتفتح امام القطاع الخاص فرصة المشاركة والاستفادة من القطاعات التي تقدر قيمة انتاجيتها السنوية من السلع والخدمات بمليارات من الدولارات، ومن خلال تتبعي لعمليات الخصخصة لبعض البلدان بالاضافة الى اسواقها المالية أجد أن الفرص لا تقتصر على القطاعات والمشاريع والمنشآت العامة المستهدفة لعمليات الخصخصة، وانما المشاريع الاستراتيجية كالتعدين والطرقات والجسور والطاقة والاتصالات والنقل وتحلية المياه