مثلت القرارات الجمهورية التي أصدرها الاخ عبد ربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- يوم الاربعاء 11 سبتمبر 2013م، والقاضية بإعادة العشرات من أبناء القوات المسلحة والامن الى أعمالهم السابقة لتقاعدهم، وهو القرار الذي انتظره هؤلاء ، ومعهم من يحبون الخير للوطن.
لقد كانت مشكلتهم تؤرق التسوية السياسية، وكان لا يمكن بأي حال من الاحوال المضي قدما فيها من غير اعطائهم الحقوق التي يستحقونها، وعلى هذا فإن فرار اعادتهم جاء مرتكزا على المبادرة الخليجية والياتها المزمنة التي وقعت عليها الاطراف السياسية، كحل عقلاني للخروج بالبلاد من الازمة التي كادت ان توردنا الهلاك.
ليس هؤلاء فقط المستفيدون من هذا القرار، فالوطن بأسره يتوق الى أن يسير في المسار الصحيح، وهذا المسار لن تكون نهايته سعيدة، الا إذا كان الانصاف هو الخيار الذي تنتهجه الدولة، ليس فقط في القطاع العسكري، بل في كل القطاعات، وهي معالجة من شأنها أن ترضي النفوس، وتبعد ما علق بها طيلة السنوات الماضية.
إن اعتبار فترة الابعاد من تاريخ الاحالة للتقاعد حتى تاريخ العودة خدمة فعلية، فيه من جبر الضرر ما يعوض العائدين، بحيث تطبق عليــهم استراتيجية الاجور والمرتبــات ويتم منحهم الحقوق المكتسبة التي تم اسقاطها عنهم خلال فترة الابعاد اسوةً بالقوة العاملة، وهو إجراء اعادة التساوي بين الجميع.
إن هذه القرارات هي في صالح الجميع، ولهذا لا ينبغي بأي حال من الاحوال تصويرها على انهاء انتصار لفئة ضد أخرى -كما يمكن ان تصوره بعض وسائل الاعلام- والا افرغنا هذا القرار من محتواه التضامني والتصالحي، في يمن لا غالب فيه ولا مغلوب، بل هي تنازلات من اجل الوطن، وتصحيح لأوضاع كانت عائقة لإكمال مسيرة التصالح.
نحيي هنا كل ابناء قواتنا المسلحة والامن، على الادوار الكبيرة التي يقومون بها من أجل الذود عن وطننا، وهم يستحقون منا كل التقدير، لأنهم يقدمون نفوسهم الغالية رخيصة للوطن والمواطنين، ولهذا علينا ان لا نسيء لقواتنا المسلحة، والا نستهدفها جسديا أو معنويا، فأي استهداف لها هو اضعاف لقدرات اليمن... فالقوات المسلحة خط أحمر ينبغي عدم المساس به.
من جانبهم على افراد القوات المسلحة والامن أن يكونوا عند مستوى ثقة الشعب بهم، والا يكون فص صف طرف ضد آحر، بل في صف الوطن ضد من يقفون في الخندق الرافض لامنه واستقرار ووحدته، فهم بذلك سيفرضون احترام الشعب لهم.. فمؤسسة الجيش هي ملك لكل الشعب، وينبغي ان تكون مستقلة لا تتبع الا القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهنا نثمن جهود كل القيادات التي ساهمت تطوير الجيش اليمني، والرفع من قدراته، وغلبت مصلحة الوطن على الزج به في اتون الحرب.
نبارك كل قرار يسهم في طي صفحة الماضي التي اشترك الجميع فيها، ولا يمكن تحميل تبعاته لشخص بعينه أو فصيل بذاته، واذا ادركنا ذلك فنحن بإذن الله سائرون على الطريق الصحيح، الذي يجعل من اليمن قويا وعصيا على الاعادي.

.أستاذ مساعد بجامعة البيضاء.