ليس بخافٍ على واضعي السياسة المعلوماتية والاتصالية والتقنية ان قطاع الاتصالات والمعلومات اصبح من اهم القطاعات تأثيراً في تطور المجتمعات البشرية اقتصادياً وتنموياً وتقنياً واجتماعياً ومعرفياً، وقد تمكنت معظم الاقتصاديات المتقدمة من اعتماد الخدمات التكنولوجية والتقنية والاتصالية في قطاعاتها بفعالية، واصبحت تصنف من مصافي الدول المتقدمة تكنولوجياً وتقنياً ومعلوماتياً واتصالياً ومعرفياً كما انها استطاعت ان تحقق النمو والتنمية من خلال خوضها مضمار ميادين التقنية والمعلوماتية، ووضع افراد مجتمعاتها امام التكنولوجيا بصورة حضارية يدمج السياسات المعرفية باقتصاديات المعرفة، ويصبح افراد المجتمع مسايراً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فتعكس ذلك على حث والتزام بقية الدول والحكومات والبلدان بنشر وسائل الاتصال والتقنية والتكنولوجيا الى كل المدن والقرى النائية، خصوصاً من قبل تلك البلدان التي تعاني من نقص في الاتصالات والمعرفة والتقنية والتكنولوجيا، فمعظم الدول والحكومات تعلم علم اليقين ان التنمية لاتتحقق بمجرد اقتناء وشراء الاجهزة التكنولوجية والمعدات التقنية بل في المعرفة عن كيفية استخدامها واضافت تقسيم مضافة من خلال استخدامها، وبذلك يتمكن افراد المجتمع من محو أميتهم وتعميم وتعميق معرفتهم، فعصر المعرفة يبدأ من البيت والمدرسة والشارع والجامعة والعمل، ووما سبق يتضح ان تثقيف وتطوير افرادالمجتمع تقنياً ومعلوماتياً وتكنولوجياً يصبح لديهم معرفة ودراية والماماً بان تقنيات الاتصالات والمعلومات تمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد الرقمي الحديث، واقتصاد المعرفة الذي يعول عليه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية وتطور المجتمع افراداً ومؤسسات وهيئات ومصارف