لا شك بأن المتابع للوضع السياسي اليمني يدرك تمام حجم المؤامرة الكبيرة التي تريد أن تسوق اليمن إلى نفق مظلم يستحيل الخروج منه دون تقديم قرابين تأكلها نيران التفرقة والتشرذم والعودة باليمن إلى ماقبل ال22 من مايو 1990م.
نعم هذا مايبدوا جليا وواضح من خلال مايطرح من مشاريع تعجل بعجلة العودة للوراء.
حتى منهم في مؤتمر الحوار تضيق صدور بعضهم حتى من مجرد الحديث عن يمن موحد أو عن حلول تصحح مسار الوحدة بعد المنعطفات الخطيرة التي ساقها من كانوا قائمين عليها بعد أن تضاربت مشاريعهم ومصالحهم الصغيرة أمام مشروع عظيم حلم به كل يمني.
والغريب بأنه ورغم هذا الأحتقان السياسي الكبير في المشهد السياسي اليمني الذي تشهدها قاعات مؤتمر الحوار وتحت قبة البرلمان وأروقة الأحزاب السياسية ...الخ
تأتي من بين الجهات جهة أخرى يطلق عليها اللجنة العليا للانتخابات وبكل بساطة ودون إي أدراك لحجم المسؤؤلية الكبيرة التي يجب أن يعي كل يمني دوره في الحفاظ على بقاء اليمن موحد أرضا وأنسانا .
ولكن للأسف الشديد تأتي اللجنة العليا وبكل ما أوتيت من قوة بتمرير المشروع الإلكتروني في عملية قيد وتسجيل المواطنين بهذه الآلية الجديدة وفي هذا الوقت الخطير والغليان الشعبي في المحافظات الجنوبية وتصارع مصادر القوى الداعية للانفصال من خلال قيادته هذه التيارات في الخارج أو الداخل من خلال حراك مسلح أو سلمي كما يريدون.
أصرار اللجنة العليا للانتخابات على تمرير صفقة شراء الأجهزة اللألكترونية لتنفيذ مرحلة القيد والتسجيل أو الاستفتاء على الدستور؛ متناسين في هذه اللجنة بأنهم وبكل قواتهم الأمنية المرافقة لعملية الانتخابات الرئاسية التوافقية في حماية المراكز الانتخابية في محافظة عدن تلك المحافظة المدنية الثقافية السياحية والتي لم تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية ولم تسلم فيها المراكز الانتخابية بل ولم تسلم صناديق الاقتراع والوثائق الخاصة بالانتخابات من الحريق في شوارع المدينة.
فكيف بنا إذا أردنا القيام بعملية القيد والتسجيل هل يمكن أن تنجح بل وهل ستسلم أجهزة بملايين الدولارات من النهب والعبث والتكسير في الوقت الذي لم تسلم فيها مجموعة أوراق وصناديق بلاستيكية من النهب و السرق والحرق. .
بل وهل ستتم هذه العملية في الرفض الكامل لأي إجراءات تخص الانتخابات أو التجهيز لها .
وماذا لو لم تتم هذا الخطوة هل ستخرج المحافظات الجنوبية من العملية السياسية المرتبطة بالانتخابات ومنها من خارطة الجمهورية اليمنية ؟
هل لرئيس الجمهورية القدرة على الحفاظ على ماتبقى من محبين للوحدة وعدم الأنجرار وراء خطوات قد تكون ضريبتها الانفصال ؟
أوقفوا اللجنة العليا للانتخابات من السير نحو تدمير البلد وذكروهم بأنهم معنيين بالحفاظ على الجمهورية اليمنية موحدة بدل البحث عن وسائل تسرع بالانفصال ولو تحت أي ذريعة مثل المبادرة الخليجية أو الضغوط الخارجية .
والسلام ختام