لا أدري كيف يفهم أولئك الذين يتظاهرون ويرفعون شعار (هيكلة الجيش) ويسير في نفس الركب سياسيون وإعلاميون وخطباء وقنوات و... و...إلخ من مختلف وسائل التعبير.. فيوجهون النداءات ويدعون الرئيس عبدربه منصور هادي إلى إعادة هيكلة الجيش، وهي دعوات ونداءات لا تقف لا لليل ولا نهار، ولا صباح ولامساء.
ونحن مع إعادة هيكلة الجيش، لكن موضوع الهيكلة جزء أو بند من بنود المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية وهي من أولويات اهتمامات الأخ الرئيس هادي، لأنه ملزم بها، وهو رجل خبير في الشئون العسكرية، ويدرك ويفهم معنى إعادة هيكلة الجيش، ولا يحتاج إلى ضجيج وصراخ ومسيرات ومظاهرات لتنفيذ الهيكلة بقدر ما هو بحاجة إلى الهدوء، واستبيان الأوضاع وإعادة تطبيعها، لأن إعادة هيكلة الجيش ليس كما يفهمها الذين يرددونها ويطالبون بها صباح ومساء.. هؤلاء الذين يعتقدون إعادة هيكلة الجيش عبارة عن إبعاد قائد معسكر، والإتيان بقائد جديد أو المناقلة بين قادة المعسكرات بما في ذلك الأمن.
إن هيكلة الجيش بما في ذلك الأمن عملية كبيرة، وتحتاج إلى خبراء واختصاصيين في الشؤون العسكرية والأمنية، ومعرفة تامة بأنواع هيكلة الجيوش والوحدات الأمنية في بلدان العالم، أي أن إعادة الهيكلة للجيش وقوات الأمن تحتاج إلى لجنة عسكرية من الخبرات والفنيين والإداريين والمختصين في شئون وأنواع الأسلحة.. علماً بأن هذه اللجنة العسكرية الأمنية قد تحتاج إلى خبراء واختصاصيين من البلدان الشقيقة، أو الصديقة أو كلاهما معاً للمساعدة في إعادة الهيكلة لوزارتي الدفاع والداخلية وأسلحتهما.
أي لابد من معرفة أسس الهيكلة هل نعيد الهيكلة على أساس الفرق مثل سلاح المدفعية، سلاح المشاة، سلاح المدرعات، سلاح الطيران، سلاح البحرية ...إلخ.
إن إعادة الهيكلة هي بند من المبادرة، أي ملزمة.. لكن تحتاج إلى لجنة عسكرية وما يتبع ذلك من الأعمال المكتبية والفنية والميدانية لوضع أسس إعادة تشكيلات القوات المسلحة ووحدات الأمن، ووضع معايير وشروط التعيينات والصلاحيات والمهام والتقنين لذلك، ومعايير وشروط الترقيات والتكريم، والثواب والعقاب و... و...إلخ بما يضمن حيادية الجيش ووحدات الأمن أثناء الأزمات السياسية، ويضمن أيضاً ولاءها الوطني، وإذا اقتضت الضرورة بالتدخل فيكون تدخلاً لصالح الشعب، وحسب الدستور والقانون.